خالد كدّار ينال جائزة دولية لحرّية التعبير بإسبانيا

نال الكاريكاتوريست المغربي خالد كدّار الجائزة الأولى للمسابقة الدولية التي تنظمها جريدة "صوت الغرب" الإسبانية، وقد تصدّر كدّار التصنيف معقوبا بكلّ من الكاريكاتوريست الفرنسي نِيكُولاَ بُو، مدير موقع بَاقْشِيشْ الإلكتروني، ونظيره اليمني كمال يحيى شرف، وقد جاء نيل الكاريكاتوريست المغربي لهذه الجائزة بناء على رسم "مولاي اسماعيل في العمّارية" الذي سبق وأثار الجدل نهاية شتنبر من العام الماضي، وقضت على إثره محاكم الدّار البيضاء ما مجموعه أربع سنوات سجن نافذة ضدّ كدّار وغرامة مالية زيادة على تعويض للأمير.
الجائزة الدولية التي نالها خالد كدّار أتت في إطار مسابقة "جوائز حرّية التعبير لعام 2010" التي سبق وأن أعلن عنها نفس المنبر الإخباري الإسباني المذكور، وإذا كان كدّار قد نال الجائزة في شقّها الدولي فإنّ الجائزة الوطنية قد مُنحت للإسباني خَابْيِيرْ نَارْتْ، في حين نالت جمعية أصدقاء "كُودِيّيرُو وفِيكتُور بَاسْكِيزْ" على الجائزة المحّلية.. إذ سيُنظّم حفل تسليم الجوائز في 21 نونبر من أجل الاحتفاء بالمتوّجين.
وتجدر الإشارة إلى الرسم المتوّج بإسبانيا، والذي كان وراء تدخّل حكومي مغربي مُفضي لحظر نشر يومية "أخبار اليوم"، قد جرّ على الكاريكاتوريست خالد كدّار ومدير النشر توفيق بوعشرين مُحاكمتين اثنتين.. حيث تمّ تحريك المحاكمة الأولى من قبل النيابة العامة على خلفية رسم "مولاي اسماعيل في العمارية" المنشور بتاريه 2627 شتنبر، والمتضمّن لتغطية شاملة حول زفاف الأمير مولاي إسماعيل، إذ انتهت بحكم إدانة مكتسب لحجّية الشيء المقضي به ومختصر في سنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل من بوعشرين وكدّار بتهمة "إهانة العلم الوطني والمُشاركة" المُعاقب عليها بمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، زيادة على غرامة مالية تضامنية من 10 ملايين سنتيم.
وجرّاء رفض القضاء ضمّ كافّة المتابعات لارتباطها بجسم واحد للجريمة المفترضة تمّ تحريك محاكمة ثانية بناء على مطالب مدنية طالب بها الأمير مولاي اسماعيل الذي اعتبر نفس الرسم المنشور "مسيئا"، ما جعل النيابة العامّة تستند لمُقتضيات الفصل 41 من قانون الصحافة المرتبط بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأفراد الأسرة الملكية" والعقوبات المترتّبة عنها لاستخلاص حكم إدانة من هيئتين قضائيتين، نظرتا في الملفّ ابتدائيا واستئنافيا، وقضى بثلاث سنوات من السجن الموقوف التنفيذ وتعويض بقيمة 300 مليون سنتيم ، هذا قبل أن يتنازل الأمير عن قيمة التعويض.