أوجار يدعُو "الجماعة" إلى "العمل الشرعي" وينادي بمصالحة ثانية

في خروج إعلامي مثير، طالب الوزير الأسبق في حقوق الانسان، محمد أوجار بضرورة فتح مصالحة ثانية على شاكلة هيئة الإنصاف والمصالحة، ليستفيد منها الإسلاميون، بالقول إنه "حان الوقت لمبادرة جدية لحل ملف 16 ماي وإعادة المحاكمات وجبر الضرر والعفو".
وطالب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين خلال مشاركته ضمن فعاليات ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بالرباط، بمبادرة لفتح المصالحة مع الماضي في الانتهاكات التي لحقت التيار السلفي في المغرب، وفتح باب المراجعات في وجههم، داعيا إلى جيل جديد من الإصلاحات "على شاكلة الإصلاحات التي أوصلت المغرب إلى ما هو عليه اليوم لنصل للديمقراطية التي نسعى إليها لتدبير الاختلاف بالحوار" يورد أوجار.
رئيس مركز الشروق للديموقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، أشاد بكون الإسلام السياسي في المغرب استطاع أن يدخل فصيلا سياسيا إسلاميا للعمل الشرعي ممثلا في حزب العدالة والتنمية، والذي حملته رياح الربيع العربي إلى قيادة أول حكومة بعد دستور 2011.
وفي هذا السياق دعا القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، جماعة العدل والإحسان إلى العمل الشرعي والالتحاق بالمؤسسات عن طريق تأسيس حزب سياسي، موضحا أن المغاربة متوافقون على الإسلام السمح وإمارة المؤمنين ليكون الإصلاح من داخل الشرعية، "كما أننا نريد نرى جميع الحساسيات الاسلامية تشتغل داخل الشرعية.
وفي سياق حديثه عن الجماعات الإرهابية والتهديدات التي تواجه المغرب، خاطب أوجار شبيبة الحزب الحاكم "هذا لا ينسيني أن أثير أمامكم كل أشكال التطرف التي تمزق المنطقة العربية، والتحاق المغاربة بداعش"، مطالبا بضرورة "الانكباب على هذه الظاهرة ليمارس الشباب قناعتهم داخل الشرعية".
إلى ذلك عاد أوجار للمسار الديمقراطي في المغرب بالتأكيد أن الملك محمد السادس يحترم الدستور بإسناده رئاسة الحكومة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مشيرا أن المغرب في مسار توافقي على عدد من القضايا التي حسمها الدستور، مستدركا أنه "لا مكان في دستور 2011 لأي مزايدة على بعضنا في المجال الديني لأننا أمة صنعت تميزها الديني".
"الحكومة خلقت جوا من الطمأنينة ونوع من الثقة بين مختلف الفاعلين وهذا مكسب جيد ويدعم الثقة في قدرة الدستور المغربي على التأصيل للتناوبات"، يقول عضو المكتب السياسي لحزب الحمامة المشارك في الحكومة، مبرزا أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "يقود البلاد في حالة سياسية عادية رغم التشنجات".
إلى ذلك طالب أوجار الحكومة بضرورة تنزيل الإصلاحات الكبرى وفي مقدمتها الجهوية، حتى يتسنى للمغرب "الانتقال من مملكة الرباط إلى مملكة الجهات في إطار الوحدة الترابية واحترام السيادة الوطنية"، داعيا في هذا السياق إلى التعاطي مع المعارضة بنوع من التشاركية في إعداد القوانين التنظيمية.
وفي تقييمه لعمل الأحزاب المغربي ضمن إئتلاف حكومي، سجل الوزير المغربي الأسبق أن "من الإشكالات التي تواجهنا في المغرب هو النظام الانتخابي الذي ينتج لنا توافقات مرحلية"، داعيا إلى الخروج من هذا المنطق والدخول في المنافسة الانتخابية.
وأكد أوجار على ضرورة "الخروج من البلقنة الانتخابية لأن التوافقيات هدفها الانتقال الديمقراطي"، مشددا على أهمية "إفراز أغلبيات بحزبين أو حزب واحد لأن الحكومة يجب أن تقدم أمام المواطن برنامج انتخابي يرى فيه المواطن التمايزات في البرامج بين المتنافسين.