اوجار: المغرب في حاجة إلى "جيل ثان من الإصلاحات والمبادرات الجريئة"

في مجال حقوق الإنسان، المغرب في حاجة إلى مرحلة ثانية من المصالحة ...
هذا ما أكد عليه وزير حقوق الإنسان السابق محمد أوجار، الذي يرى ضرورة "جيل ثان من الإصلاحات والمبادرات الجريئة"على غرار هيأة الإنصاف والمصالحة، تمكن من طرح ملفات السلفية والتطرف٫ بطرق جديدة في أفق حلها.
أوجار، دعا في نفس السياق إلى فتح باب المراجعات في وجه من أضحوا يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، وذلك في مبادرة لفتح المصالحة مع الماضي في الانتهاكات التي لحقت التيار السلفي في المغرب، لطي هذه الصفحة.
مطالب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لم تتوقف عند هذا الحد، حيث دعا إلى العمل على إيصال جماعة العدل والإحسان إلى العمل السياسي المغربي ، قائلا "نريد أن نرى جميع الحساسيات الاسلامية تشتغل داخل الشرعية" وذلك في ظل توافق المغاربة على الإسلام السمح وإمارة المؤمنين، مشددا على ضرورة إنضاج الظروف الملائمة لولوج الجماعة الى الحقل السياسي المغربي، على غرار حزب العدالة والتنمية الذي أشاد بوصوله إلى العمل السياسي الشرعي .
كما تطرق رئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، خلال مداخلته ضمن فعاليات الملتقى العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، إلى التهديدات الإرهابية التي تواجهها المملكة من خلال حديثه عن "أشكال التطرف التي تمزق المنطقة العربية والتحاق المغاربة بداعش،" ما يستدعي حسب نفس المتحدث فتح النقاش حول هذا الملف لضرورة "الانكباب على هذه الظاهرة ليمارس الشباب قناعتهم داخل الشرعية"، وذلك على أساس أن المغرب في "مسار توافقي على عدد من القضايا التي حسمها الدستور ولا مكان لأي مزايدات في المجال الديني ، فنحن أمة صنعت تميزها الديني ."
من جهة أخرى، نوه القيادي في حزب الحمامة في حديثه خلال ندوة "التدبير الحكومي وآفاق الإصلاح الديمقراطي" (نوه) بالحكومة التي التحق بها حزبه في نسختها الثانية لكونها "خلقت جوا من الطمأنينة، ونوعا من الثقة بين مختلف الفاعلين،" معتبرا ذلك مكسبا جيدا " مشيدا في نفس الوقت برئيسها عبد الإله بنكيران لكونه "يقود البلاد في حالة سياسية عادية رغم التشنجات،" داعيا إلى دعم توجهه هذا "الذي جعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار،" يردف أوجار.
هذا ودعا نفس المتحدث الحكومة إلى متابعة تنزيل الإصلاحات الكبرى مركزا على ورشة الجهوية، وذلك لتمكين البلاد من "الانتقال من مملكة الرباط إلى مملكة الجهات في إطار الوحدة الترابية واحترام السيادة الوطنية"، هذا إلى جانب تشديده على ضرورة التعامل مع المعارضة بنوع من التشاركية في إعداد القوانين التنظيمية.