حقوقيون يطالبون باعتذار حصّاد في اليوم العالمي للديمقراطية

ما زالتْ أصداء التصريحات التي سبق لوزير الداخلية محمد حصاد أنْ أدلى بها في البرلمان، والتي اتّهم فيها الجمعيات الحقوقية المغربية ب"خدمة أجندات خارجية"، لمْ تخْبُ بعد، إذْ عادت الهيئات الحقوقية الموقّعة على محضر 20 يوليوز إلى انتقاد وزير الداخلية، خلال وقفة رمزية أمام مقرّ البرلمان، مساء اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، مُطالبة إيّاه بالاعتذار.
وقال مصطفى المانوزي في كلمة مشتركة بين الجمعيات الحقوقية، "الرسالة التي نريد إيصالها من خلال تنظيم الوقفة الاحتجاجية الرمزية دفاعا عن الحريات واستقلال الحركة المدنية، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية، هي أنّ الديمقراطية هي قضيّتنا الأساسية، وأنّ حقوق الإنسان هي خطّ أحمر لن نسمح بالمساس به".
واتّهم المانوزي الدولة بالعمل على عرقلة عملِ الجمعيات الحقوقية، و "ترهيب المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، وأضاف أنّ الهيئات الحقوقية الموقّعة على محضر 20 يوليوز ما زالت تنتظر من وزير الداخلية أن يقدّم لها اعتذارا رسميا، مشيرا إلى أنّ الوقفة الرمزية أمام البرلمان ستتلوها وقفات ومسيرات أخرى واسعة، على حدّ تعبيره.
وفيما رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان شعارات ضدّ وزير الداخلية، من قبيل "تعيا تعيا ما تقمع الجمعيات ما تركع"، و "لا للحملة المضلّلة ضدّ الجمعيات الحقوقية، انتقد محمد العوني التصريحات السابقة لوزير الداخلية محمد حصاد، وقال إنّ الحركة المدنّية في المغرب "تتعرّض للمنع والقمع".
ويبْدو أنّ تفاعلات تصريحات حصاد ستعرف فصولا جديدة في المستقبل، إذْ أكّد محمد الزهاري، في تصريح لهسبريس أنّ الهيئات المدنية الموقعة على محضر 20 يوليوز، وجّهت رسالة رسمية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تُطالبُ فيها بحقّها في الردّ على وزير الداخلية من خلال القناة التلفزيونية الأولى.
وأضاف الزهاري، الذي أكّد أنّ الوقفة الاحتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية موجهة بالأساس إلى وزير الداخلية، وإلى كلّ السلطات العمومية، (أضاف) أنّ الهيئات الحقوقية طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمنحها حقّ الردّ على حصاد في التوقيت نفسه الذي بُثّت فيه تصريحاته على شاشة القناة الأولى، ونفس الحيّز الزمني.
وعن الوضع الراهن للحريات العامّة في المغرب قال الزهاري "الرسالة التي نريد إيصالها من خلال هذه الوقفة هي المطالبة بإيقاف هذا الهجوم وهذا النكوص والتراجع الذي يستهدف الحريات العامة في المغرب، وضد الهجوم الأخير الذي طال مجموعة من الجمعيات بمنعها من تنظيم أنشطتها، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وشدّد الزهاري على أنّ الحركة الحقوقية المغربية "تدافع عن المصالح العليا للبلد وتحصينه ضد كل الهجومات المخزنية الذي تستهدف حقوق الإنسان"، وتابع "الحركة الحقوقية المغربية لا يمكن أن تسيء إلى المغرب بل تسيء إلى سمعة الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويصادرون الحريات ويمنعون ويقمعون".