اعتبر المكتب التنفيذي المركز المغربي لحقوق الإنسان، في اجتماعه الدوري مساء أمس، أن قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمنع رجال التعليم من الترخيص لهم بمتابعة دراساتهم، ضربا لمقتضيات الدستور المغربي في الحق في التعليم وحقهم في الارتقاء المعرفي". ووصف المركز الحقوقي، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أن قرار الوزير رشيد بلمختار، ينم عن فلسفة عقيمة ومجحفة في تدبير القطاع، لما يترتب عنه من إحباط في نفوس رجال ونساء التعليم، وقتل لطموحهم في تحسين مستواهم وظروفهم، خاصة في ظل ما يتسم به القطاع من رتابة في منظومة الأجور وغياب المحفزات المادية". ودعا المصدر الوزير المعني إلى التراجع عن قرار حرمان الأطر التربوية من متابعة دراساتهم، لكونه قرار مجحف ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، حيث وجب توفير فرصة ممارستهم لحقهم في التحصيل العلمي بشكل ديمقراطي، مع ضرورة وضع ضوابط تحمي حق المتمدرسين من الزمن المدرسي القانوني". وبخصوص تمديد نساء ورجال التعليم فترة التقاعد حتى نهاية الموسم الدراسي، أورد المركز أن عدم وضع الحكومة لمقابل مادي محفز يعد انتهاكا لحقوق الأطر التربوية، واستهتارا بحياتهم وبعطائهم طوال مسارهم المهني، كما يؤكد المقاربة العقيمة في حيثيات إصدار هذا المقترح التشريعي في التعاطي مع قطاع التعليم". وطالب المركز الحكومة والبرلمان بتعديل مشروع المرسوم، المتعلق بإجبار الأطر التربوية باستكمال مهام التدريس إلى نهاية الموسم الدراسي، رغم بلوغهم سن التقاعد، من خلال وضع الصيغة الاختيارية وليس الإجبارية، مع وضع محفزات مادية مشجعة، خاصة احتساب السنة في الترقية والتقاعد".
