فروع حزبية تتهم مجلسي الصويرة بالفساد

سجلت الفروع الإقليمية لأربعة أحزاب سياسية تنتمي للفرق المعارضة والأغلبية الحكومية، ما وصفته ب"استمرار التمكين لعدد من الأشخاص المعروفين بإفساد العملية الانتخابية" في مدينة الصويرة، و"تسخير أموال" المجلسين الجماعي والإقليمي لحملة انتخابية سابقة لأوانها "تصب لصالح أشخاص بعينهم".
بلاغ صادر عن أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" و"الاستقلال"، وتوصلت به هسبريس، اتهم مسؤولين بالمجلسين الجماعي والإقليمي للمدينة بتحويل أموال وصفتها بالخيالية للمهرجانات و"دعم تتلقاه جمعيات مقربة من رئيسي المجلسين".
ووقف المصدر ذاته على استمرار "التلاعب بالمال وتوجيهه لتثمين مشاريع خصوصية لعدد من أعضاء المجلسين"، و"جعل صفقات عمومية حكرا على مقاولات عائلة أحد المقربين منهم"، مشيرة إلى "الغموض" الذي طال تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالصويرة.
وخلصت الأحزاب الأربعة إلى أن حالة "الفساد"، وفق تعبيرها، الذي تعيشه المدينة "حولت الصويرة إلى مدينة استثنائية يسيرها النفوذ المالي عوض الاحتكام إلى الديمقراطية والحكامة الجيدة وإرساء دول المؤسسات".