"النّاسْ لْكْبَارْ كْنزْ فْكُلّ دار"، بهذا الشعار المركزي أعطت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، انطلاقة النسخة الثانية من الحملة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين، التي تتزامن مع اليوم العالمي لهذه الفئة، في سياق ما قالت عنه الوزيرة "التّحسيس بأهمية النهوض بحقوق الأشخاص المسنين، وترسيخ ثقافة التكافل والتضامن بين الأجيال". ويهيمن على حملة هذه السنة ترقب إحداث المرصد الوطني للأشخاص المسنين، الذي تصفه الحقاوي ب"الاختيار الاستراتيجي" الهادف إلى معرفة واقع المسنين بالمغرب وآفاقهم المستقبلية، عبر تجميع المعلومات والمعطيات حول هذه الشريحة، وتحديد مؤشرات دورية تمكن من تتبع وتحليل ذلك الواقع. وأوضحت الحقاوي أن الوزارة تعمل على وضع تصور لإحداث هذه الهيئة وضبط آليات الاشتغال داخلها، من أجل ضمان توفر المعلومة الدقيقة والشاملة حول أوضاع المسنين بالمغرب، فيما ينتظر اليوم، من خلال ورشات عمل، الخروج بتوصيات تحدد أهداف ومهام المرصد "بشكل توافقي وتشاركي، إلى جانب تحديد الهيكلة الإدارية واقتراح الشراكات اللازمة وطنيا ودوليا. ويتولى المرصد مُهمّة رصد وإنتاج المعلومات بخصوص الحقائق والوقائع الديموغرافية للأشخاص المسنين وآثارها الاجتماعية، مع إعداد تقرير سنوية بشأن تطور الوضعية السوسيو ديمغرافية لهذه الفئة، وتشجيع البحث لتطوير علوم الشيخوخة، ووضع آليات اليقظة لمتابعة أوضاع المُسنين، وتقديم مؤشرات من أجل تقييم البرامج المنجزة والمساهمة في بلورة السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج المرتبطة. الحقاوي شددت على أن الحملة الوطنية الثانية لحماية الاشخاص المسنين لهذه السنة تكتسي "بُعداً تُرابيا" شاملا، إذ سينظم القطب الاجتماعي بجميع مكوناته، بشراكة مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وجمعيات مجتمع مدني وخبراء، أنشطة تحسيسية بمختلف الأقاليم والعمالات، انطلاقا من يومه الأربعاء إلى غاية 10 أكتوبر الجاري. وأشارت الوزيرة إلى حصيلة الحملة الإنسانية الأولى لفصل الشتاء الماضي، التي وصفتها بالإيجابية، من خلال معالجة 1162 حالة في إطار حملة نداء "رعاية المسنين دون مأوى .. شتاء 2014"، حيث تمت معالجة 618 حالة بإدماجها بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم المساعدة بعين المكان ل244 حالة، وإلحاق 73 حالة بالمراكز الاستشفائية، وأيضا إدماج أسري ل53 حالة، فيما تم التكفل ب8 حالات من طرف شخص آخر، مع 166حالة أخرى صُنفت في "وضعيات معزولة". من جانب آخر، طرحت الوزارة ورشة لتحسين التكفل والتعبئة المجتمعية حول "حقوق وكرامة الأشخاص المُسنين"، حيث استندت على معطيات قدمتها المندوبية السامية للتخطيط في كون ارتفاع متوسط العمر للمغاربة ارتفع إلى 74.8 سنة وأن الهرم السكاني للمغرب يتجه نحو شيخوخة السكان، حيث ستصل النسبة بحلول عام 2035 إلى 5.6 مليون (8.16% من مجموع المغاربة). وعرف الموعد توقيع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية عاملة في المجال، بغرض تحسين جودة الخدمات الموجهة للمسنين وتأهيل المراكز الاجتماعية، فيما أعلنت الوزارة تنظيمها لحملات تحسيسية موازية، عبر وسائل إعلام سمعي بصري مختلفة وشبكات التواصل الاجتماع، لتسليط الضوء على أوضاع تلك الفئة واحتياجاتهم "لضمان رعايتهم والنهوض بدور الأسرة في التكفل وحمايتهم".
