حقوقيون: غياب الإرادة السياسية سببُ عدم إلغاء الإعدام بالمغرب

يعتزم ناشطون حقوقيون وبرلمانيون مغاربة إطلاق حملة للترافع من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، من أجل حمل السلطات المغربية على التصويت الإيجابي لفائدة هذا القرار الأممي".
وعزا الحقوقيون والبرلمانيون عدم إلغاء المغرب لعقوبة الإعدام إلى ما سموه غياب إرادة سياسية قوية تحسم الجدل بهذا الشأن، مبرزين أن مصادقة السلطات المغربية على وقف تنفيذ الإعدام بالسجون "سيعزز الموقف الدبلوماسي والحقوقي للمغرب في المحافل الدولية".
وأعلن عبد الرحيم الجامعي، منسق "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، أن الائتلاف وشبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" و"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، ستطلق حملة تحت شعار "من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام" الذي ستشرع الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا في دراسته.
وأفاد الجامعي، في ندوة صحافية اليوم بالرباط، أن الحملة ترمي أساسا إلى حث السلطات المعنية على التصويت الإيجابي لفائدة القرار الأممي، للتعبير عن الإرادة السياسية لحماية الحق في الحياة، وتعزيز الاتجاه العالمي المتنامي صوب إلغاء هذه العقوبة.
وكشف الناشط الحقوقي أنه "سيتم تقديم مذكرة تفسيرية إلى الحكومة تطرح كافة الدفوعات المؤيدة للتصويت الإيجابي على مشروع القرار الأممي الجديد، كما ستعقد لقاءات مع وزارة الشؤون الخارجية، ومختلف الأحزاب السياسية من أجل إقناعها بضرورة العمل على التطوير الإيجابي للموقف المغربي أثناء التصويت المقبل".
واعتبرت الناطقة الرسمية باسم "شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب" نزهة الصقلي، أن تأييد القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام، سيسهم في النهوض بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة، في انتظار التخلص التام من عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية".
أما "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، ممثلة بعضوها نعيمة الكلاف، فأكدت أن عقوبة الإعدام أصبحت "بائدة"، موضحة أنه وفقا للتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، قامت 160 دولة من الدول الأعضاء في هذه المنظمة الأممية البالغ عددها 193 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام أو بوقف تنفيذها اختياريا.
ولم يفت الفعاليات الحقوقية والبرلمانية الحاضرة دق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفوه "بالأوضاع الخطيرة وغير الإنسانية لفئة المحكومين بالإعدام داخل السجون المغربية"، مشيرة إلى أن هؤلاء يعيشون "أوضاعا مقلقة ويعانون من اضطرابات عقلية ونفسية حادة".