رسالة افتراضية لرئيس نادي قضاة المغرب

رسالة افتراضية من رئيس نادي قضاة المغرب إلى قضاة النادي بمناسبة انعقاد الجمع العام لانتخاب أجهزة النادي
أخواتي إخواني ،قاضيات وقضاة نادي قضاة المغرب
لقد شرفتموني أيما تشريف بمنحي الثقة لرآسة ناديكم،واعتبرت الأمر تكليف قبل أن يكون تشريفا،وأشهد الله أني أخلصت لقضيتكم بمقدار إخلاصكم لها ،ضحيت من وقتي ومن ومالي ومن قوت عيالي، ومن راحتي وراحة أسرتي ،لقد سكنت السيارة لأوقات طويلة زرت أغلب المدن ولم يأخذني التعب والنوم عن آمالكم وهواجسكم، قطعت الأميال ولايسكنني إلا هاجس حبكم وحب نادينا العتيد، شكلت مبادئ النادي منارة طريقي وسر غيرتي وقوة عزيمتي، حافظت على هدوء أعصابي وتمالكت نفسي رغم هول الانتقادات كنت اعتبرها دائما وقود المحبة وصانعة التغيير ودافع التطوير،وتجاهلت بصراحة كل مدافع وبركان الغضب المتسرع من إخوة ركبوا منهجية المعارضة والتحدي ،ولم يقبلوا برأي الأغلبية وإن نزل بعضهم عليه،الديمقراطية عنوانها تحكيم رأي الأغلبية واحترام الأقلية ،فليست الأقلية عندي أقلية الرأي وإنما أقلية التصويت في اتخاذ القرار، والأغلبية هي فقط جامع وآلية للتصويت واتخاذ القرار.
لقد حسمت قراري بعدم الترشح انتصارا للديمقراطية المهنية القضائية، وتمسكا بمبدأ التداول على مراكز القرار في النادي، وترسيخا للفعالية والاجتهاد والإبداع ورغبة في خلق نخب قضائية جديدة بدماء جديدة وببرامج حديثة وبغيرة وضمير ومسؤولية مستمرة ومتطورة وناجعة، فكل واحد منا قادر على حمل المشعل ومواصلة النضال .
أوصيكم وأوصي نفسي بالحفاظ على المكتسبات وتنميتها وبتجاوز السلبيات والهنات
فنجاحنا نجاح للجميع ،وإيماننا قوي بعملنا وصبرنا وتضحياتنا واستماعنا واحترامنا لبعضنا البعض ، فحجم الانتظارات كبير جدا لأن المتحقق سيظل دوما متواضع ،لقد كسبنا احترام المجتمع المدني والمواطنين بمواقفنا ودفاعنا عن استقلال السلطة القضائية ،وعن استقلال النيابة العامة والإدارة القضائية عن وزارة العدل ،وبمطالبنا بإحداث مجلس الدولة، وبدعم القضاء المواطن تأصيلا وعملا ،وبتحقيق وتفعيل الضمانات الدستورية للقضاة من ترقية ونقل وتأديب ،وبتضامننا مع قضاة الرأي في مجلس التأديب ومع قضاة الناضور،وغيرهم في حقهم المشروع في الترقية ،وصرنا قوة اقتراحية ونقدية لمشاريع الإصلاح القضائي ولمنظومة العدالة،وأصبحنا أداة وجهاز للملاحظة والمراقبة بخصوص نتائج المجلس الأعلى للقضاة .
ناضلنا في سبيل دعم وتعديل أجور ومرتبات القضاة لإيماننا أن الأجر العادل عنوان كرامة القاضي والمواطن،استرجعنا هيبة وكرامة القاضي ،هذه النتائج جميعها يتقاسم نجاحاتها الجميع أجهزة وقضاة ،وعذرا إن قصرنا أو تقاعسنا.
المرحلة الجديدة مرحلة التعبئة والتطوير وتجديد الهياكل بروح الفريق الواحد والجماعة وليس بروح الفرد لإحداث ثورة فكرية و قانونية وقضائية .فليس هناك أسهل من النقد وليس هناك أصعب من العمل، فمن واجبنا أن نستمر في اليقظة والعمل المتواصل والمستمر لرفعة وسمو نادينا كفضاء خلاق للإبداع والاجتهاد في سبيل تحقيق مطالب القضاة والدفاع عن الحقوق والحريات، وعن القوانين الضامنة لاستقلال السلطة القضائية ولمجلسها الأعلى ،وللنظام الأساسي للقضاة، لضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية ودعم الشفافية والحكامة في تسيير المجلس وجودة ومشروعية مقرراته .
فاختيار الأعضاء القادرين على تنزيل مشروع تطوير النادي في إطار هذا الجمع العام مسؤولية جسيمة وتاريخية وأمانة عظمى لبقاء النادي حيويا وذي مصداقية، فليس الاختيار اختيار أشخاص ،وإنما اختيار كفاءات وأصحاب تضحيات جسام،ومبادئ فضلى ،فالمرحلة تفترض نبذ الجهوية وتقسيم الأفواج، والصداقات الشخصية ،لصالح الرجل المناسب في المكان المناسب،لأن النادي ليس مجرد جمعية مهنية فهو مدرسة أخلاقية و قانونية وقضائية جامعة قوامها الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة في كل المجالات وبشتى الوسائل القانونية والقضائية ،والاستجابة لتطلعات المواطنين في قضاء مواطن مستقل وكفئ ومحايد ونزيه باعتبار الثقة فيه من مقومات الثروة اللامادية للوطن .
أشد على أيدي كل قاضية وقاض مخلص لنادي قضاة المغرب ولمبادئه بكل بحرارة لأقول للجميع إن نادي قضاة المغرب بفضلكم وبكم بألف خير،أنتم الأمل والمستقبل، ،فقوتنا وسرنا في تلاحمنا وتضامننا وفي يقظة ضميرنا وثبات مواقفنا واستمراريتنا في الدفاع عن استقلاليتنا وتحصين مكتسباتنا وتطوير مجهوداتنا وأعمالنا ،وأشكر كل عضو من المكتب التنفيذي، والمجلس الوطني، والمكاتب الجهوية ساهم في إشعاع حركية النادي بكل ضمير ومسؤولية وتقان ونكران الذات ،وأحيي عاليا كل الهيئات والجمعيات الحقوقية والمهنية التي ساندت حراكنا ونضالاتنا المشروعة ،وكل وسائل الإعلام التي تابعت تجربتنا ونقلت أنشطتنا وقيمت أدائنا،وبلغت صوتنا للمواطنين بكل صدق وموضوعية.