رجال تعليم يُضرِبون احتجاجاً على محاكمة أساتذة "الترقية"

بالتّزامن مع تَقديم 8 أساتذة اليوم الاثنين أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرّباط في قضية مُرتبطة بالاحتجاجات المطالبة بالترقية بشهادة الإجازة، يدخل أساتذة ونقابيّون يومهم الأول في الإضراب الوطني، الذي سيمتد ليوم غد الثلاثاء، للاحتجاج على مطلبهم الأساسي في الترقية وفي رفع المتابعات القضائية عن المعتقلين المتابعين في حالة سراح "وإسقاط المحاكمات الصورية التي تطالهم".
التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، استنكرت في بلاغ لها جميع الإجراءات الزجرية التي طالت المضربين "في إطار القانون و الدستور"، من "توقيفات للأجرة وإحالة على المجالس التأديبية المهزلة"، حيث طالبت باسترجاع جميع المبالغ المقتطعة "تعسفاً من أجور المضربين أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب".
ووفقا لمصادر من داخل التنسيقية، فإن محكمة الاستئناف بالرباط، أجلت اليوم جلسة النطق النهائي بالحكم إلى غاية 17 نونبر القادم، وهو الحكم الذي سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرته في حق 8 أستاذة اعتقلوا منذ أقل من سنة خلال احتجاجات لهم، ويتعلق بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ لكل واحد منهم.
في السياق ذاته، جددت التنسيقية مطلبها في الترقي للسلم العاشر لجميع حاملي الإجازة، مستنكرة في الوقت ذاته ما أسمتها "المحاكمات الصورية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات بتهم باطلة وملفقة تروم تلجيم نضالاتهم وثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي الكبير".
أما الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فأعلنت عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المحالين على القضاء، داعية إلى "تغليب منطق الحوار"، فيما أعلنت رفضها لمنهجية تدبير وزارة التربية الوطنية لملف الترقية بالشهادات الجامعية، حيث طالبت على إثر ذلك إلى تشكيل خلية مشتركة بين الوزارة والنقابات "لمتابعة كل الحيثيات المرتبطة بهذا الملف".
حميد بن الشيخ، عضو المكتب الوطني للجامعة، قال في تصريح لهسبريس إن الأساتذة المتابعين في حالة سراح "اعتقلوا وهم يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج ضد ما طالهم من حيف"، مشيرا أن منعهم من الترقية عبر شهادات الإجازة "قرار لا دستوري ولا قانوني".
وأضاف بن الشيخ أن الحكومة الحالية التفّت على حق الترقية لهذه الفئة من الأساتذة، مطالبا إياها بإعادة النظر في سياستها التعليمية وإنصاف رجال التعليم "من الحيف الذي لحقهم.. خاصة استهدافهم بحرمانهم أيضا من الدراسة".
وترى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن استمرار مقاضاة الشغيلة التعليمية على خلفية احتجاجاتها مرتبط "باستمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تدبيرها السيء لملف حاملي الشهادات الجامعية"، مشددة على التزامات سابقة قالت إن مسؤولي الوزارة أطلقوها قصد الطي النهائي لهذا الملف، منها "الإعلان عن نتائج مباراة يونيو وبرمجة ما تبقى من المعنيين".
وقالت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، إن الوزارة مطالبة بتجاوز "التدبير الانفرادي"، عبر تقريرها في مسألة الأثر المالي والإداري و"تضييع الكثير من حقوق رجال ونساء التعليم خصوصا وأن الأساتذة الذين أحيلوا على المجالس التأديبية لازال العديد منهم خارج تسوية وضعيتهم المالية".