استئنافية الرباط تقضي بسجن أساتذة مُحتجين

أثارت الأحكام النهائية التي نطقت بها محكمة الاستئناف بالرباط، في حقّ 8 أسَاتِذَة اعتقلوا قبل سنة خلال احتجاجات لهم، والمتعلقة بالسّجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ لكل واحد، غضب عدد من رجال التعليم الذين وصفوا المحاكمة ب"المخدومة"، فيما رأوا أن قضية الاعتقال والمتابعة "تستهدف الأساتذة وضرب مصداقيتهم"، مطالبين بتفعيل القانون والدستور "في الاعتراف بحق رجال ونساء تعاليم في الإضراب".
وفيما أعلن بقية الأساتذة تضمانهم مع زملاءهم بالاستمرار في الاحتجاج، للمطالبة بالترقي إلى السلم العاشر لجميع حاملي الإجازة، استنكرت أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات تلك المحاكمة، واصفة إيّاها ب"الصورية" والتي تطال الأساتذة حاملي الشهادات بتُهَم "باطلة وملفقة تروم تلجيم نضالاتهم وثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي الكبير".
عبد الوهاب السحيمي، مسؤول التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، اعتبر الحكم المذكور "جائراً وغير مستند على أي سند قانوني"، مضيفا أن السلطات تهدف وراءه إلى ثني الأساتذة عن ممارسة "حقهم الدستوري في الاحتجاج والإضراب، والإجهاز على حقوقها".
"الأحكام تأتي في إطار مسلسل انتقامي مُمَنهج ومخدوم من طرف وزارة التربية الوطنية"، يتابع المتحدث وهو يصرح لهسبريس، مستنكرا في الوقت ذاته ما أسماه الإجراءات الزجرية التي طالت المُحتجين المطالبين بالترقية وفق الشواهد الجامعية المحصل عليها، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات شملت توقيفات للأجرة الشهرية وإحالة على المجالس التأديبية وطلب مصالح الوزارة من المحتجين استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجورهم .
وهدد السحيمي باللجوء إلى أشكال احتجاجية وقانونية "غير مسبوقة"، موضحا "لن نبقى مكتوفي الأيدي ونلجأ إلى محكمة النقض من أجل الطعن في تلك الأحكام، وما نطالب به فقط هو احترام القانون والدستور الذي يخول حق الاحتجاج".
وأشار المتحدث إلى أن مذكرة تشمل "كل العيوب التي شابت محاكة الأساتذة المدانين" سترفع إلى وزير العدل والحريات، لاعتباره مسؤولا مباشرا عن النيابة العامة، "هناك خروقات طالت مراحل المحاكمة خاصة حين محضر الضابطة القضائية تبين أن الملف مخدوم".
وحمل الأستاذ المحتج مسؤولية محاكمة زملاءه بسبب احتجاجهم السنة الماضية أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، لكل من وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "مسؤولية تاريخية.. حتى لا يبقى هناك أي مبرر في عدم إبلاغهم"، مشددا على أن وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، "لا علم له بالقضية".