بركة: الارتفاعات التي عرفتها أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه مع بداية أكتوبر تعود للمضاربة في الاسعار أكد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن الارتفاعات التي عرفتها أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه مع بداية شهر أكتوبر الجاري "راجعة أساسا للمضاربة في الاسعار". وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء مع الصحافة ،أن بركة أكد في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي أنه "تم، فعلا، تسجيل ارتفاعات في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه مع بداية شهر أكتوبر الحالي، وذلك في ظل استقرار أسعار مواد أخرى مثل اللحوم الحمراء والبيضاء"، مضيفا أن "هذه الارتفاعات تعود إلى أسباب موضوعية، وأخرى غير موضوعية، مفتعلة، وناتجة أساسا عن المضاربة في الأسعار". وأوضح أنه من بين العوامل المفتعلة التي أدت الى تسجيل هذه الارتفاعات هناك بالأساس "المضاربة في الأسعار والتخزين السري". وأشار الى أنه في خانة العوامل الموضوعية، الكامنة وراء الارتفاعات في الأسعار، هناك قلة عرض بعض أنواع الخضر بفعل الحرارة المفرطة لشهر غشت الماضي، والتي أخرت المنتوج الخريفي خاصة الطماطم، وكذا ندرة بعض أنواع الخضر و الفواكه في الأسواق بسبب صعوبة نقلها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق مما أسهم في تقليص العرض في أسواق الجملة، وبالتالي في ارتفاع الأسعار بحوالي 30 في المائة على مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء. وعلاقة بذلك، أكد بركة أن دخول مدونة السير حيز التنفيذ، منذ فاتح أكتوبر الجاري، لا يمكن أن يعتبر السبب الرئيسي للزيادة في الأسعار، إذ أن الرفع من تكلفة النقل، المرتبط بحمولة الشاحنات، يتراوح ما بين 7ر5 سنتم و34 سنتيم للكيلوغرام الواحد، حسب صنف الشاحنات. واستعرض الوزير التدابير العملية والإجرائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، والمتمثلة، بالخصوص، في مراجعة الحمولة مع مصنعي الشاحنات، حيث تم رفعها من 8 إلى 14 طن، علما بأن هذا الصنف من الشاحنات يمثل نحو 80 في المائة من حظيرة نقل البضائع في المغرب . وأكد أن تعليمات صارمة أعطيت لجميع أجهزة المراقبة للرفع من مستوى اليقظة قصد التصدي، بكل حزم، للممارسات المخلة بالتجارة الشفافة والشريفة. كما تطرق بركة في عرضه إلى ما تعرفه الظرفية الدولية من زيادات في أسعار المواد الأساسية، مؤكدا أن الحكومة حرصت على عدم عكس هذه الزيادات على السوق الوطنية، بحيث ظلت أسعار المواد المدعمة ( المحروقات، غاز البوطان، السكر والقمح الطري) في منأى عن أي إرتفاعات، وكذلك الشأن بالنسبة للمواد والخدمات المقننة رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها، خاصة الكهرباء المنزلية والماء الشروب، مذكرا بأن الحكومة شرعت في عملية تخفيض أثمان الأدوية.
