انخفاض سعر الخضر والفواكه أواخر أبريل الحالي

أعلن نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انخفاضا نهاية شهر أبريل الجاري و بداية الشهر المقبل، خاصة سعر البطاطس التي سيتم تزويد السوق بها بصفة اعتيادية وبأثمان معقولة بعد دخول الإنتاج البكري للبطاطس الموسمية ابتداء من فاتح ماي.
وقال بركة، في جواب له على سؤال شفوي تقدمت به أربعة فرق برلمانية أول أمس بمجلس النواب، إن أسعار الخضر والفواكه عرفت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة «ارتفاعا مهولا غير مسبوق»، إذ تم تسجيل ارتفاع في مؤشر تكلفة المعيشة، خصوصا بسبب زيادة 6 في المائة التي عرفتها المواد الغذائية وخاصة الخضر التي عرفت زيادة بنسبة 14،2 في المائة.
وتعود أسباب الغلاء، حسب المسؤول الحكومي، إلى «اختلال مستوى التوازن بين العرض والطلب بسبب التساقطات المطرية الغزيرة، وانخفاض درجة الحرارة، والفيضانات التي عرفها المغرب، ما أدى إلى إتلاف محصول ومخزون العديد من أنواع الخضر والفواكه في الحقول، بالإضافة إلى صعوبات في ولوج الفلاحين إلى الحقول لجني الخضر».
وتسببت الأمطار الغزيرة في إتلاف ما يفوق 50 في المائة من مخزون البصل في المناطق الرئيسية للإنتاج والتخزين كمكناس والحاجب، كما تقلصت مردودية إنتاج البطاطس من 20 إلى 5 أطنان في الهكتار بسبب الإتلاف بمنطقة الإنتاج التي تمتد من المناصرة بإقليم القنيطرة إلى أولاد تايمة.
ومن الأسباب الأخرى أيضا، يقول بركة، «الاختلال الذي تم تسجيله على مستوى تزويد الأسواق من جراء الإضراب الأخير» ،و مشكلة المضاربة وتعدد الوسطاء في مختلف مستويات التسويق، وقدم مثالا للجزر الذي مر سعره من 1،80 درهم للكيلو عند الفلاح إلى 3،75 دراهم في سوق الجملة إلى 7،5 دراهم عند البيع بالتقسيط.
وانتقد نواب برلمانيون، خلال تعقيبهم على جواب الوزير، واقع الأسواق الذي يعرف الفوضى والمضاربات وغلاء الأسعار، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار بركة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير لمواجهة غلاء الأسعار من بينها مراجعة قانون حرية الأسعار من أجل تشديد الزجر على المخالفين والضرب على أيدي المتلاعبين والمضاربين، وسهر وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، في إطار برنامج «رواج» على تنظيم وتحديث مسالك التسويق وتقليص الوسطاء، وتحسين تنظيم أسواق الجملة.