الشراط والفاتحي يتهمان الحكومة بالتعنّت أمام مطالب النقابات

اتّهمت نقابتا الاتحاد العامّ للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال المعارض، والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح الفاتحي)، الحكومة بنهج "أسلوب التعنّت" في مواجهة المطالب المرفوعة من طرف المركزيات النقابية.
وقال كافي الشراط، الأمين العامّ للذراع النقابية لحزب الاستقلال، خلال ندوة صحافية صباح اليوم بالرباط، "لجوؤنا إلى الإضراب العامّ ليوم 29 أكتوبر جاء لأنّ هناك دواعيَ أساسيةً حتّمتْ عليْنا اللجوء إليه".
وأضاف الشراط جوابا على سؤالٍ عمّا إنْ كانت نقابته قد تقدمت بمقترحات للحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يُعتبر السبب الرئيسي للدعوة إلى الإضراب "نحن لدينا بدائلُ، لكنّ الحكومة لم توجّه إلينا أيّ دعوة رسمية للحوار".
في السياق ذاته، قال عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إنّ النقابات لديها بدائل ومقترحات لإصلاح أنظمة التقاعد، "ونحن قادرون على تقديمها، لكن ينقصنا المجال الذي يسمح بتقديم هذه البدائل للحكومة".
واتهم الفاتحي الحكومة بتجاهل مطالب المركزيات النقابية، والسعي إلى تشتيت العمل النقابي، مضيفا "الحوار الاجتماعي يقتضي إرادة سياسية، في إطار الحوار الجدّي والعقلاني، لكنّ الحكومة ليست لها إرادة سياسية لتيسير ظروف الحوار الاجتماعي".
واعتبر الشراط أنّ إضراب 29 أكتوبر الجاري سيكون "محطة فاصلة لردْم الهوّة بين المركزيات النقابية، وتجاوز أعطاب المشهد النقابي"، موضحا أنّ قنوات الحوار مفتوحة بين جميع المركزيات النقابية الرئيسية داخل المشهد النقابي الوطني.
ووجّهت النقابتان انتقادات للحكومة حول تعاطيها مع مطالب النقابات العمالية، وقال الفاتحي في هذا الصدد "الحكومة يصيبها هلع من كلّ أشكال الممارسة النقابية، وتصاب بالهلع عندما ندعو إلى أيّ إضراب، رغم أنها تقوم بإجراءات قاسية في حقّ الطبقة العاملة وعموم المواطنين".
وفي مؤشّر دالٍّ على اتساع الهُوّة بين المركزيتين النقابيتين والحكومة، قال بيان صادر عنهما إنّهما لم تتوصّلا بأي دعوة للحوار سواء قبل الاضراب الوطني الذي تمّ خوضه يوم 23 شتنبر الماضي أو بعده، فيما قال الفاتحي إنّ عدد الدعوات التي توصّلت بها النقابتان من الحكومة طيلة ما مضى من ولايتها لم تتعدّ خمسَ دعوات.
ويأتي التضييق على الحريات والحقوق النقابية، و"استفراد الحكومة بتدبير الملفات الاجتماعية الكبرى"، و"غلْق أبواب الحوار الاجتماعي والهجمة الشرسة والغير مسبوقة على القدرة الشرائية لعمومية الشعب المغربي، عبر الزيادات المتتابعة في الأسعار"، على رأس الدوافع التي عجّلت بإعلان النقابتين عن انخراطهما في الاضراب العام ليوم 29 أكتوبر، حسب البيان المشترك الصادر عنهما.