حقوقيون: المغرب يحتجز معتقلين سرا

قال حقوقيون يوم الاثنين إن المغرب يحتجز المشتبه بصلاتهم بالإرهاب في معتقلات سرية حيث يجبرون على الإدلاء باعترافات زائفة بشكل روتيني. لكن الحكومة المغربية نفت هذه المزاعم قائلة إن الاعتقالات تتفق مع القانون.
وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك أن بعض الانتهاكات عادت لتطفو على السطح في حملة أمنية عام 2003 حين وقعت سلسلة تفجيرات انتحارية أودت بحياة 45 شخصا في العاصمة التجارية الدار البيضاء.
وأضافت في تقرير لها: "في حين أن المغرب أظهر الإرادة السياسية لتبني تشريع مستنير لحقوق الإنسان إلا أنه يفتقر للإرادة السياسية لتطبيقه حين يتعلق الأمر بالمشتبه في صلاتهم بالإرهاب".
وحظي المغرب بإشادة دولية لتحسن سجله لحقوق الإنسان منذ تولى الملك محمد السادس الحكم عام 1999 خلفا لوالده الملك الحسن الثاني الذي شهدت فترة حكمه مقتل واختفاء معارضين.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان إن من يشتبه في صلاتهم بجماعات متشددة يختطفهم ضباط في ملابس مدنية دون أن يعرفوا أنفسهم ثم ينقلون معصوبي الأعين إلى أماكن اعتقال سرية.
ويحتجز المعتقلون هناك روتينيا لأكثر من مدة الاثني عشر يوما المسموح بها قبل الإحالة إلى المحكمة دون العرض على قاض أو السماح لهم بمقابلة محام أو بإبلاغ أسرهم بأماكن وجودهم.
وقال التقرير الذي تم إعداده بناء على مقابلات مع رجال احتجزوا ومحاميهم وأقاربهم إن بعض المعتقلين أكدوا أنه أثناء احتجازهم سرا تم تعذيبهم وإجبارهم على الإدلاء بشهادة مزورة.
وفي رد تم إرساله إلى باحثي هيومان رايتس ووتش وأعيد نشره في التقرير قالت الحكومة المغربية إنه من غير الممكن احتجاز أحد سرا لأن مكتب المدعي العام يشرف على كل الاعتقالات وعمليات الاحتجاز.
وأنكرت مزاعم بالتعذيب والإجبار على الإدلاء بشهادات ليست ذات مصداقية لأن المعتقلين ومحاميهم أتيحت لهم الفرصة للتقدم بشكاوى رسمية بهذا الصدد للسلطات لكنهم لم يفعلوا ذلك.
وقالت الحكومة في ردها إن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تتخذها الحكومة المغربية تتم بما يتفق مع القانون وتحترم حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.