هيومان رايتس: استمرار التعذيب في المعتقل السري بتمارة

ذكر تقرير أخير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية «هيومان رايتس ووتش» أن «المغرب مازال يقدم صورة مختلطة عن حقوق الإنسان (...) والسلطات تواصل، بمساعدة من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة معارضين مسالمين»، وأكد التقرير أن «التشريعات القمعية» تتم أجرأتها خصوصا مع «من ينتهكون طابو انتقاد الملك أو الملكية أو من يشككون في مغربية الصحراء الغربية، أو من يسيئون إلى الإسلام».
وأصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» فقرات التقرير المرتبط بالمغرب ضمن «التقرير العالمي 2008»، والذي يغطي خروقات حقوق الإنسان في العالم لعام 2007، حيث أكدت المنظمة من جديد أن « الأجهزة الأمنية تستمر في استخدام مركز التعذيب غير المعترف به في تمارة لاستجواب بعض المشتبه بارتكابهم سلسلة الاعتداءات، وهذا طبقاً لتقارير كثيرة من المحتجزين ومحاميهم»، وأبرز التقرير أيضا أن «المشتبهين يستمرون في الزعم بتعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب، على الرغم من تراجع عدد الشكاوى الخاصة بالتعذيب وكذلك الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي على نحو مفرط، وكذلك الاحتجاز السابق على المحاكمة في عام 2007، عن المعدل، في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003».
وأفاد التقرير أيضا، اعتمادا على شهادات عارفين وخبراء، بأن «الحكومة المغربية كانت متأهبة وفي توتر بالغ إثر ثلاث حوادث في مارس وأبريل 2007، حيث كان يعتزم انتحاريون القيام بعمليات تفجيرية في الدار البيضاء، لكن تم تفادي وقوع إصابات وخسائر ثقيلة بصعوبة».
وفي علاقة بموضوع القضاء، أشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أنه « نادراً ما تجري محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان. لكن في يونيو 2007 حكمت محكمة في العيون على رجلي شرطة بالسجن عشرة أعوام جراء دور كل منهما في ضرب حمدي لمباركي –الصحراوي- ضرباً أفضى إلى الموت، أثناء اضطرابات سياسية في العيون في أكتوبر 2005».
وفي علاقة بحرية الصحافة، أشارت المنظمة إلى أنه «غالباً ما يكون انتقاد الصحافة للسلطات صريحاً تماماً، لكنه يظل مقيداً بفعل قانون الصحافة الذي يفرض أحكاماً بالحبس في حالات القذف وكل ما يمس الإسلام أو مؤسسة الملكية أو وحدة التراب الوطني». وفي هذا الصدد، ذكرت المنظمة بكل حالات المتابعة التي تعرض إليها الصحفيون المغاربة طيلة السنة الماضية إلى حدود آخر متابعة تعرض إليها الصحفي مصطفى حرمة الله.
وتعليقا على ما جاء في التقرير الأخير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، قال عبد الحميد أمين، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «نحن نشاطر منظمة هيومان رايتس ووتش في الانتقادات التي وجهتها إلى وضعية حقوق الإنسان، وهذه المنظمة الدولية معروفة بانشغالها الدائم بوضعية حقوق الإنسان في المغرب»، وأضاف أمين: «نحن كذلك مستاؤون من وضعية الحقوق المدنية والسياسية في المغرب وهيومان رايتس ووتش اعتمدت بشكل كبير على ما كتبته الجمعية المغربية كمصدر أساسي لمعطياتها، لذلك لم نُفاجأ بما صدر، وانتقاداتنا نحن في الجمعية هي أشد من ذلك»، وأشار أمين إلى أن تقرير هذه المنظمة الأمريكية «لم يشر إلى الخروقات التي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، لكنه رغم ذلك يبقى تقريرا مهما».
من جانبها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن «ما جاء به التقرير ليس جديدا، وهو في الأصل مأخوذ من تقارير المنظمات الحقوقية المغربية»، واستطردت قائلة: «الفرق بيننا وبين هيومان رايتس ووتش، هو أننا نقول إن المغرب يعيش تحولات وبالتالي فإنه في مخاض. لم تعد الخروقات كما في الماضي ولم تنته»، وأكدت بوعياش أنه «بالنسبة إلينا، فمعتقل تمارة لم يعد موجودا، وإذا ثبتت صحة ما جاء به تقرير هيومان رايتس ووتش، فسنتخذ إجراءاتنا في علاقة بهذا الموضوع».