"ربيع الكرامة" يستعدّ لتدويل معركة الدفاع عن حقوق نساء المغرب

بعدَ مُضيّ ثلاث سنوات على وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، وما شهدتْه من "شدّ للحبْل" بيْن الحزب المحافظ، القائد للأغلبية الحكومية والجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق النساء، أعْلن "تحالف ربيع الكرامة"، عن استعداده لنقل معركة حقوق المرأة من إطارها المحلي إلى أروقة المؤسسات الدولية.
وسيَكون المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، المُزمع عقْد بمدينة مُراكش بحْر الشهر الجاري، أولى المُناسبات الدوليّة التي سيفتح فيها تحالف ربيع الكرامة جبْهة مواجهة جديدة مع الحكومة، على الصعيد الدولي، حسبَ ما تمّ الإعلان عنه خلال ندوة صحافية عقدها التحالف الذي يضمّ عشرات الجمعيات صباح اليوم بالرباط.
وقالتْ منسّقة التحالف سميرة بيكردن في هذا الصدد إنّ تحالف ربيع الكرامة يراهن بشكل كبير على المحطات الدوليّة، وأوّلها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والذي سيشهد حضور مقرّرين أمَمِيّين، من أجل حثّ الحكومة على التسريع بتنفيذ ما جاء به الدستور، وسنّ تشريعات تحمي النساء المغربيات من العنف.
ويظهرُ أنّ حكومة عبد الإله بنكيران ستجدُ نفسها أمام ضغطٍ أجنبيّ في هذا المجال، إذ قالت سميرة بيكردن إنّ تحالف ربيع الكرامة تلقّى دعوة من طرف البرلمان الأوربي، من أجل الاستماع إلى ممثلِ التحالف، فيما يتعلّق بالتشريعات والقوانين الحامية للنساء، والتي تعرف تعثّرا، فضلا عن مشاركة التحالف في لقاء لمجموعة 20+20 خلال شهر مارس القادم.
وفيما يستعدّ تحالف ربيع الكرامة لتدويل معركة الدفاع عن حقوق النساء، انتقد المحامي الحسين الراجي، محام بهيأة مراكش، عدمَ التعاطي الإيجابي للحكومة المغربية مع التوصيات الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، قائلا إنّ من مجموع توصيات الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ال148 احتلّت التوصيات المتعلقة بحقوق النساء الصدارة.
وأضاف الراجي أنّ ما يصدر عن المؤسسات الدولية في جانبه المتعلق بحقوق النساء في المغرب "لا يأتي اعتباطا، بل بعد قراءة وتمحيص للوضع"، وأضاف أنّ المنتظم الدوليّ لا يربطُ حقوق النساء بالنساء وحدهنّ، بل بما مدى تحسين جودة حياة المواطنين، وتابع "الرتبة التي يحتلها المغرب على صعيد مؤشرات احترام حقوق النساء يرجع إلى سوء التقدير لحجم وأهمّية الموضوع".
وفي الوقت الذي يَستعدّ "تحالف ربيع الكرامة" لتدويل الترافع عن حقوق النساء، أعلنتْ خديجة الروكاني، المحامية وعضو التحالف، عن الاستعداد لخوض مسيرة احتجاجية وطنية جديدة بالعاصمة الرباط يوم 6 دجنبر القادم، احتجاجا على ما سمّته "العنف الممارس ضدّ المرأة المغربين وتلكّؤ الحكومة في إصدار التشريعات القانونية الكفيلة بحماية النساء من العنف".
وفي إشارة واضحة إلى اتّساع هوّة الخلاف بين الحكومة والمنظمات الحقوقية النسائية، حول التعاطي مع هذا الموضوع، قالت الروكاني "نحن نتعامل مع الحكومة كمحاور وليس كشريك"، لافتة إلى أن الحكومة ليس لديها تصوّر واضح إزاء محاربة العنف الممارس ضدّ النساء، وأضافت "الاحتجاجات التي قمنا بها لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، لذلك يجب الانتقال إلى سرعة أكبر للترافع".
وشنّت المتدخّلات والمتدخّلون خلال الندوة الت نظمها تحالف ربيع الكرامة صباح اليوم بالرباط، حول موضوع "سنة بعد تدارس مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء هجوما على حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، إذ قالت أمينة بوزيان إنّ "الحكومة منسجمة مع نفسها في تعاطيها مع موضوع حقوق المرأة".
وأضافت المتحدّثة، "نحن لا يمكن أنْ نطالب الحكومة بالتخلّي عن مرجعيتها المحافظة، غير أننا نطالبُها على الأقل بتفعيل ما جاء به دستور 2011، بعد ثلاث سنوات من التصويت عليه، فيما قال المحامي الحسين الراجي إنّ الحكومة "تصّر على عدم فتح الحوار بخصوص حقوق المرأة، وهناك توجّه عامّ للتحالف الحكومي لقفل باب هذا الموضوع".