ربيع الكرامة يدخل على الخط ويتقدم بمذكرة مطلبية من أجل إصلاح منظومة إصلاح العدالة

آن الأوان لمصالحة النساء مع القانون في إطار دستور أقر المساواة وناهض التمييز
قالت أسماء المهدي، إن تحالف «ربيع الكرامة»، المتكون من جمعيات نسائية وحقوقية غيرحكومية، يروم اليوم تقديم تصوره ومقاربته لموضوع إصلاح منظومة العدالة من منظور نسائي وحقوقي، في أفق رفع الظلم والحيف عن النساء، وضمان تمتعهن بحقوقهن في بعدها الكوني والشمولي». وأضافت المنسقة الوطنية لتحالف» ربيع الكرامة»، في لقاء صحافي، عقد أمس بالدار البيضاء، تحت شعار» تحقيق العدالة للنساء، شرط أساسي لإصلاح منظومة العدالة»، أن التحالف، تقدم مؤخرا، للجنة المشرفة على الحوار الوطني لإصلاح العدالة، بمذكرة مطلبية حول إصلاح منظومة العدالة، تهدف إلى وضع قانون يضمن حقوق النساء وحرياتهن ويحميهن من العنف ويناهض التمييز بسبب الجنس.
ومن جهتها، أبرزت نجاة الرازي، في هذا اللقاء الصحافي، أن تحالف «ربيع الكرامة»، الذي تأسس يوم 14 فبراير 2010، يضم أزيد من 23 جمعية نسائية وحقوقية، يحظى بدعم العديد من الشبكات الاجتماعية، ويشتغل أساسا في ترافعه من أجل تغيير جدي وشامل للقانون الجنائي بشكل عام، كما أنه يعتب قوة اقتراحية، من خلال إنجازه لدراسة تحليلية للقانون الجنائي، وقوة تعبوية في الوقت نفسه، من خلال مشاركته في كل أشكال مناهضة العنف ضد النساء.
واعتبرت الرازي، أن فتح ورش إصلاح منظومة العدالة، بعد المصادقة على الدستور الجديد، وما حمله من الآمال، يجعل ربيع الكرامة، يتساءل، إلى أي حد، يمكن لهذا الإصلاح المرتقب، أن يضمن المناصفة والمساواة وإمكانيات الولوج للمرأة إلى مراكزالقرار.
واستحضرت الرازي، بالمناسبة، التهديدات التي تستهدف حقوق النساء، والمتمثلة في التوجهات العملية التي تكشف عن إقصاء النساء من مراكز القرار، وهي التهديدات التي يتم التعبير عنها من خلال مجموعة من التصريحات، ولا تضع في نظرالرازي، مبدأي المساواة والمناصفة، ضمن أولوياتها.
هذا، وتضمنت المذكرة المطلبية ل» ربيع الكرامة» التي قدمتها خديجة...، بالإضافة إلى تقديم عام، وتشخيص وضعية المرأة، مجموعة من المقترحات تتعلق بستة محاور تهم أساسا، السياسة الجنائية للنساء، والعدالة داخل الأسرة، واستقلال السلطة القضائية وتخليق منظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتأهيل المهن القضائية ومواردها البشرية، ثم محور الإعلام والعدالة.
واعتبرت خديجة الروكاني، في تشخيصها لوضعية المرأة، أنه بالرغم من الخطوات الإيجابية التي خطاها المغرب من أجل التقدم في مجال احترام حقوق الإنسان، فإن وضعية النساء والفتيات مازالت تشهد ارتفاع نسبة الأمية والفقر، وانتشار الحيف الذي يطال حقهن في التعليم والشغل وتكافؤ الفرص، في حين يتميز وضعهن القانوني بالهشاشة، وهو مايفسر، في نظرها، انتشار ظاهرة العنف ضدهن بمختلف أنواعه وأشكاله، وسيادة التمييز بسبب الجنس في كافة المجالات ومنها التشريع والإعلام والبرامج التعليمية، وفي جميع الفضاءات الخاصة والعامة، وأساسا بيت الزوجية والأسرة وأماكن العمل والمستشفيات والإدارات العمومية والشارع.، ناهيك عن صعوبة الولوج إلى العدالة بسبب البيروقراطية والفساد وضعف سياسة القرب والثقافية المعادية لحقوق الإنسان.
وأكدت أنه آن الأوان لمصالحة النساء مع القانون ومع آليات تطبيقه في إطار دستور، أقر المساواة وناهض التمييز ونص على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا لهذا التحدي، تقول خديجة الروكاني، يتعين أن يأخذ الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة بعين الاعتبار تصور النساء للإصلاح وحاجتهن الضرورية والمستعجلة لعدالة لاتقصيهن.
ومن ضمن المقترحات التي تضمنتها المذكرة على سبيل المثال لا الحصر، في المحور المتعلق ب»سياسة جنائية للنساء»، مقترح وضع سياسة جنائية للنساء ضمن السياسة الجنائية عامة، تنسجم مع الدستور وتتلاءم مع التزامات المغرب الدولية بما يضمن للنساء الحق في عدالة جنائية، وذلك بالاعتماد على مقاربة النوع في وضع سياسة التجريم والعقاب، ووضع أسس لمحاكمة عادلة تشمل ضحايا النوع الاجتماعي، مع ملاءمة التشريع الجنائي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للمحور المتعلق «العدالة داخل الأسرة»، اقترحت المذكرة، بلورة سياسة قائمة على المساواة بين أفراد الأسرة تضمن، الحق في العدالة لأفراد الأسرة دون تمييز بسبب الجنس وفي الانتصاف، وولوج النساء السهل والسريع لآليات العدالة بمختلف مناطق المغرب، ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة لتحقيق، ومنع زواج القاصرة والقاصر وتجريمه، ومنع تعدد الزوجات وتجريمه، وتجريم الطرد من بيت الزوجية، والنص على إجبارية إرجاع المطرودة إلى بيت الزوجية في جميع الأحوال وتحميل مسؤولية حمايتها للنيابة العامة، مع ضمان حق الزوجة والأبناء في الاحتفاظ ببيت الزوجية للسكن، إضافة إلى مقترحات عديدة، تتعلق بالمحاور الأخرى.