الوظيفة القنصلية دعامة أساسية للعمل الدبلوماسي

شهد مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط يوم الجمعة 31أكتوبر 2014 لقاء تواصليا مع السيدات والسادة القناصل العامون للمملكة المغربية بالخارج تحت إشراف السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،والذي تم خلاله التوقيع على ميثاق يهدف إلى تطوير العمل القنصلي وجعله أكثر انفتاحا وفعالية .
وهو الميثاق الذي يشكل أيضا ، بالنسبة للسيد الوزير ، التزاما من أجل فتح آفاق العمل القنصلي، سواء على المستوى السياسي أو الجمعوي أو الثقافي، حتى تصبح المهام القنصلية والقناصلة دعما للعمل الدبلوماسي الذي يقوم به السفراء.
وإذا كان هذا اللقاء يعتبر مبادرة إيجابية وناجحة بكل المقاييس ،باعتبارها تشكل نقطة اتصال وتواصل بين الإدارة المركزية ورؤساء المراكز القنصلية ، فإن أهميته تكمن كذلك في ما اشتمل عليه من توجيهات قيمة وتحسيس للمشاركين في هذه الندوة بأهمية الدور الجديد الذي أصبح القناصلة العامون مطالبين به في الوقت الراهن ,
غير أنه كان بإمكان هذا اللقاء ، الذي اكتسى طابعا خاصا وتوجيهيا باعتبار الغاية من عقده ، و الذي خصصت له إمكانيات هامة واستعدادات قيمة من طرف الوزارة ، أن يحقق نجاحا مزدوجا لو تم التفكير في تنظيم يوم تواصلي يخصص للجانب التطبيقي للعمل القنصلي وكذا للمشاكل المطروحة والمستعصية على المراكز القنصلية بتنسيق مع مختلف الجهات المغربية المختصة كما كان الشأن في ذلك سابقا من خلال تنظيم ندوة سنوية للقناصل وهو ما كان يطمح إليه العديد من المشاركين في هذا اللقاء .
أضف إلى ذلك ،أنه في المجال القنصلي ، وإلى جانب مسألة توقيع الميثاق والذي يشكل التزاما أخلاقيا قبل كل شئ ، فإن الأمريتطلب إنشاء خلية قنصلية بالإدارة المركزية تضم مجموعة من الخبراء تكتسي طابعا عمليا وتسند إليها مهمة متابعة وتنفيذ ما اتفق عليه من الجانبين الإداري والقنصلي ، وإيجاد الحلول والفتاوى للمشاكل اليومية التي تشهدها المراكز القنصلية .
وبالعلاقة مع هذه النقطة ، وجب التذكير بمخطط العمل القنصلي الذي سبق للمديرية المختصة بالوزارة أن أعدته بفضل أطرها وموظفيها آنذاك للفترة ما بين 2005-2010 والذي تم التخلي عنه بكل أسف وعدم تطبيق توصياته من طرف الجهات الإدارية المعنية بالوزارة ،والذي كان يهدف إلى الوصول إلى القنصلية النموذجية بمعدل ستون ألف مسجل لكل قنصلية . بل أكثر من هذا ، فإنه لم يتم تحيينه ومتابعة تنفيذه بالرغم من المجهودات القيمة التي بذلت من أجل إنجازه .
صحيح ، إن هناك مجهودات تبذل حاليا على قدم وساق من طرف لجنة الخبراء بالوزارة حول المنظور الجديد للعمل القنصلي والذي وضع اليد على العديد من مكامن الخلل في هذا المجال ، ولكن ما يتمناه كل مهتم و غيور على العمل القنصلي ، هو ألا يصيب هذا الميثاق ما أصاب المخطط القنصلي السالف الذكر وتذهب كل المجهودات سدى .
وأخيرا ، لابد من التأكيد على ضرورة إعادة تنظيم الندوات القنصلية التي كانت تعقد سنويا ولمدة أربع سنوات متتالية والتي كانت تشكل فضاء للحوار والنقاش وحل المشاكل القنصلية بين رؤساء المراكز القنصلية ومختلف الجهات المغربية المختصة تحت إشراف السيد الوزير والتي حققت طيلة هذه المدة نتائج إيجابية وملموسة على المستوى القنصلي .
ومهما يكن ، فإن ما يثلج الصدراليوم ، هوتنامي الوعي لدى المسؤولين بالوزارة بأهمية العمل القنصلي ودور القناصل العامون والذي طالما كان موضوع اهتمام وطموح لدى المهتمين بهذا المجال ، باعتبار أن الوظيفة القنصلية أو بالأحرى المهام القنصلية تعتبر دعامة أساسية للعمل الدبلوماسي كما جاء في مداخلة السيد الوزير في هذا اللقاء الهام .
والسلام