القناصلة يخضعون للقانون وليس لميثاق مزوار

قبل أن يجف المداد الذي سال حول اختراق الهاكرز للبريد الالكتروني للوزيرة المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة ومجموعة من معاونيها، واستغلال تلك الوثائق في الدعاية ضد المغرب، وبعد أن اجتمع الكاتب العام للخارجية مع الموظفين لحثهم على تأمين "إميلاتهم"، اجتمع صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مع القناصل العامين للمملكة، وخرج الاجتماع بميثاق شرف المهنة.
واعتبر قدماء في العمل القنصلي أن هذه الخطوة جاءت للتغطية على الفشل في تدبير تأمين صارم لوثائق الدبلوماسية المغربية، التي أصبحت عرضة لتداولها في المواقع الاجتماعية، وهي تتضمن مراسلات ووثائق ذات طابع سري وغيرها، وبدل أن يتحمل مسؤوليته لأن الملايين التي تم صرفها على نظم المعلومات لم تشمل التأمين من الاختراق.
واستغرب مجموعة من القناصلة الذين حضروا الاجتماع، الذي احتضنه مقر وزارة الخارجية الجمعة الماضي في شبه مؤتمر، ما صدر عن اللقاء والذي سمي "ميثاق القناصلة العامين للمملكة المغربية من أجل قنصليات أكثر انفتاحا وفعالية"، وفرض التوقيع عليه.
فالقنصل يعمل وفق القانون وهو موظف سامي بوزارة الخارجية، وهناك قوانين ناظمة لعمل القناصلة، من حاد عنها تتم معاقبته وفق سلم التأديب الموجود، وبالتالي فرض هذا الميثاق مجرد مزايدة سياسية قام بهام مزوار هروبا من الفضيحة التي تطارده هذه الأيام.
وقال مزوار تم "توقيع هذا الميثاق بشكل فردي من طرف كل قنصل من أجل السهر أساسا على الالتزام والقيم الأخلاقية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة التي تمثل التزاما لتسريع تنفيذ الإصلاح، تولي اهتماما خاصا للاستقبال وجودة الخدمات، وتحسين الفضاء القنصلي والالتزام بالنظر للواقع والمعيش اليومي لمواطني المملكة بالخارج".
كل ما ذكره مزوار في تصريحه الصحفي، والذي يهم أهم بنود هذا الميثاق، هو نفسه ما تنص عليه المهام المنوطة بالقناصل، وبدل توقيع هذا الميثاق ينبغي تفعيل القوانين.
وتبقى النقطة غير المفهومة هي حضور أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، رغم أنه ليس من معاوني وزير الخارجية، فوزارة الجالية من مهامها الاهتمام بمشاكل الجالية واللقاء بالمجتمع المدني ورفع مطالب الجالية وإيجاد حلول لها.