الأمل معقود على انخراط جميع الفاعلين في المنظومة القنصلية، بالتزامهم بالمبادئ التي جاء بها الميثاق القنصلي

قبل سنة كانت العاصمة الرباط قبلة لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية الذين التأموا في ما بينهم في خلوة امتدت ثلاثة أيام، انصبت أشغالها على بحث أنجع السبل لتسويق «النموذج المغربي» بمناحيه الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، والدفاع عن مصالحه في محيطه الدولي وتقييم الأداء الديبلوماسي والقنصلي في الخارج.
تتوقف تجربة اللقاء السنوي لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية، التي تميزت بالرسالة الملكية، التي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس ممثلي الديبلوماسية المغربية إلى «ديبلوماسية فاعلة واستباقية ومقدامة»، لتتجدد الانطلاقة في «ثوب قنصلي أكثر منه ديبلوماسي» من خلال «ندوة القناصلة» التي احتضنتها العاصمة الرباط نهاية شهر أكتوبر الماضي، وضمت أكثر من 50 قنصلا عاما للمغرب عبر العالم وشكلت فرصة لتقييم الأداء القنصلي باعتباره رافعة أساسية للعمل الديبلوماسي.
لقد كانت «ندوة القناصلة» مناسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لاطلاق مسلسل «الإصلاح القنصلي»، وتحولت إلى فرصة لبحث «المخطط القنصلي» للمرحلة الحالية، وأفق تحقيق «القنصلية النموذجية» ومدى نجاح «القنصلية الالكترونية» وإكراهات «الفضاء القنصلي»، الذي يتطلب بعضا من الامكانيات لتهيئة مجاله»، وكذا الإمكانيات الواجب منحها لممثلي المراكز القنصلية لأداء مهامهم ذات البعد الاقتصادي والثقافي في محيطهم المحلي إلى جانب دورهم الإداري المتمثل في عملهم القنصلي في ارتباط مع مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية.
واختتمت «ندوة القناصلة» بالتوقيع على ميثاق القناصلة العامين ما بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والقناصلة العامين للمغرب بالخارج.
ويهدف هذا الميثاق إلى تطوير قنصليات أكثر انفتاحا وفعالية عبر سلوك مهني ولبق لأطرها، وتحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات الموجهة لأبناء الجالية المقيمة في الخارج، وكذا التفاعل معهم ومعاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم.
كما جاءت هذه الوثيقة التي تضمنت عددا من بنود «مدونة القيم» الخاصة بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتروم توسيع مهمة القنصليات لتعزيز المبادرات السوسيو ثقافية، والدور الاقتصادي لها لتكون منطلاقا للاصلاح القنصلي.
وتعتبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ميثاق «قنصليتي» ل«الحقوق والواجبات» بين الوزارة ورؤساء الدوائر القنصلية انطلاقة جديدة نحو التغيير الإيجابي وتمنح دفعة جديدة لجيل من الاصلاحات على امتداد سنتين تضع خلالها الوزارة كل الإمكانات للسهر على تنفيذها.
حول «الإصلاح القنصلي» ومبادرة «الميثاق القصلي» كان لنا هذا الحوار مع جواد الحيمدي، السفير السابق ورئيس اللجنة المكلف بالاصلاح القنصلي في بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.