النواب يفشلون محاولة "تحصين" ممتلكات الدولة

صوَّتت فرق الأغلبية والمعارضة بالإجماع على حذف المادة 8 من مشروع مالية 2015، المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.. وتقول المادة أنه " في حالة ما إذا صدر قرار قضائي .. يُدين الدولة بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
من جهتها، كانت المعارضة قد طالبت بتعديل هذه المادة والحجز على ممتلكات وأموال الدولة في حال عدم أداء المستحقات للمقاولات في آجالها المحددة"، مبررة طرحها بكون أنْ "لا أحد يعلو فوق القانون بما فيها الدولة التي ينبغي أن تكون بدورها تحت سلطة القانون لا فوقه" وفق ما جاء في وثيقة تتوفر عليها هسبريس وتضم تعديلات فرق المعارضة على مشروع قانون المالية لسنة 2015.
إلى ذلك، قال عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية أثناء مناقشة ذات المادة ليلة أمس الأربعاء، "إن الحجز على أملاك الدولة ليس دستوريا وغير مقبول"، حيث يرى بأن "الحجز يُعطّل مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء". موضحا أن موضوع الحجز على أملاك الدولة مكانه الطبيعي هو المسطرة المدنية "وليس قانون المالية والذي يجب أن لا يندرج فيه إلا المسائل المتعلقة بالمالية العامة".
ودعا بووانو إلى ضرورة "البَحث عن إجراءات تمكّن الأشخاص والمقاولات من مستحقاتهم تجاه أي خطأ من الدولة مع حفظ هيبة الأحكام القضائية". كما ذهب المتحدث إلى القول بأن " المادة 8 من مشروع قانون مالية 2015 ستكون هدية مجانية لقضاة ومحامين للأسف بات شغلهم الشاغل هو قضايا الحجز على أملاك الدولة يتاجرون بها وهم قلة" وفق تعبير رئيس فريق " البيجيدي".
جدير بالذكر، أنه سبق للمجلس الدستوري أن حدَّد في قرار حول طعن في قانون مالية سابق الأمور التي يجب أن ترد في قانون المالية، ليس من بينها تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، حيث أن قانون المالية ووفق رأي المجلس الأعلى للحسابات يهم الموارد والنفقات بشكل أساسي.