قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية

أفردت الصحف الصادرة، اليوم السبت، بأمريكا الشمالية أبرز عناوينها الرئيسية للصراع على السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين وبداية الفترة الثانية للتسجيل في نظام التأمين الصحي (أوباما كير)، والانتهاء من جلسات الاستماع العلنية للجنة (شاربونو) المكلفة بالتحقيق في منح العقود العمومية في مجال البناء بإقليم كيبيك الكندي، ومستقبل إصلاح النظام الصحي بالإقليم.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس أعلنوا، أمس الجمعة، أنهم سيمارسون المزيد من الضغوط على الرئيس باراك أوباما، بما في ذلك استعمال الميزانية العامة، لحمله على التخلي عن خططه لإصلاح نظام الهجرة.
وأضافت الصحيفة أنه بدلا من تمرير مشروع قانون النفقات في الأيام المقبلة، والذي من شأنه تمويل المؤسسات الحكومية إلى غاية متم السنة المالية، فإن الجمهوريين يفكرون في إجراء قصير الأجل ينتهي مطلع العام المقبل، مشيرة إلى إعلان مشرعين جمهوريين عن نيتهم رفع شكوى ضد الرئيس الأمريكي بسبب لجوئه إلى استخدام المراسيم التنفيذية.
من جانبها، كتبت صحيفة (دو هيل) أن الجناح المتشدد بالحزب الجمهوري أعرب عن استعداده لإغلاق المرافق الحكومية الاتحادية في مسعاه للضغط على الرئيس لعدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالهجرة، يصفها الجمهوريون بأنها "غير دستورية".
أما الصحيفة الالكترونية (بوليتيكو) فتطرقت إلى نقطة خلاف آخر بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي وتتعلق بإصلاح نظام التأمين الصحي، المعروف باسم (أوباما كير)، معتبرة أن الجمهوريين يستعدون في هذه المواجهة إلى تكثيف جلسات الاستماع والتحقيقات بخصوص هذا الإصلاح.
وكتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الموقع الفيدرالي المخصص ل(أوباما كير)، "هيلتكير.غوف"، الذي عرف انطلاقة متعثرة مليئة بالأخطاء في السنة الماضية، سوف يعمل بشكل أفضل في الفترة الثانية التي تنطلق اليوم السبت وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى أن المسؤولين في إدارة أوباما أكدوا أن الموقع سيكون أسهل وأسرع مقارنة مع السنة الماضية.
وبكندا كتبت صحيف (لودوفوار) أن لجنة (شاربونو) قد انتهت، أمس الجمعة، من جلسات الاستماع للتحقيق في منح العقود العمومية في مجال البناء بعدما دامت 261 يوما استمعت خلالها إلى 300 شاهد، مضيفة أن رئيسة اللجنة، فرانس شاربونو، والمدقق العام السابق للحسابات بكيبيك، رينو أشانس، سوف يخصصان الأشهر الخمسة المقبلة لإنجاز تقرير يتضمن خلاصات النتائج والتوصيات التي سيتم كشف النقاب عنها في أبريل 2015.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل انتظار التوصيات، تمكن مراقبو اللجنة المحنكين من الكشف عن وجود علاقات مشبوهة بين صناعة البناء والجريمة المنظمة وتورط منتخبين وبعض الموظفين العموميين وتأثير النقابات بالإضافة إلى تواطؤ بعض الفاعلين السياسيين.
وخلصت الصحيفة إلى أن الكيبيكيين كانوا ينتظرون المزيد من الإيضاحات لبعض الوقائع الخاصة بعدد من الملفات، معتبرة أن إقليم الكيبيك راض عن عمل اللجنة الذي مكن من تطهير الممارسات في مجال صناعة البناء في انتظار ما ستتخذه الحكومة من إجراءات على ضوء توصيات اللجنة.
في السياق نفسه، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن القاضية فرانس شاربونو دعت الكيبيكيين إلى العمل معا والمساهمة في تخليق الممارسات العمومية ومكافحة التواطؤ والفساد في مجال البناء، مشيرة إلى أن القوانين والأنظمة وحدها لن تكفي للسيطرة على هذه الآفات.
وأضافت الصحيفة أن شاربونو أكدت على أهمية استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات ودورهم الفعال في مكافحة التواطؤ وفضح الفساد.
من جهتها، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن الحزب الكيبيكي (معارضة) بالرغم من وصفه لعمل لجنة شاربونو بالإيجابي، إلا أنه اعتبر عملها "غير مكتمل"، مضيفة أن مسؤولي الحزب أقروا بأن عمل لجنة التحقيق أثبت وجود تواطؤ كبير بين الجريمة المنظمة والفساد على جميع المستويات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الليبرالي في كيبيك (الحاكم) ثمن، من جانبه، العمل "الكبير" الذي قامت به اللجنة من دون الإفصاح عن نية حكومة كويار تنفيذ الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، مضيفة أن حزب تحالف "مستقبل كيبيك" (يمين وسط) أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخلاصات من أجل الحد من عمليات التواطؤ مطالبا من الحكومة حماية فاضحي الفساد والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة من جانب الشركات المتورطة في الفساد.
من جهة أخرى، أبرزت يومية (لودوفوار) أن مشروع عملية التشاور حول مشروع إصلاح النظام الصحي التي قام بها وزير الصحة، غايتن باريت، أظهرت وجود إجماع نادر ضد هذا المشروع الذي يرغب الوزير في تنفيذه في أسرع وقت ممكن والذي يمنحه صلاحيات مركزية واسعة.
وبالدومينيكان، أشارت صحيفة (إل ناسيونال) إلى طلب وزيرة الصحة، ألتاغراسيا مارسيلينو، من وزارة الدفاع ومديرية الهجرة تشديد المراقبة الأمنية على طول المناطق الحدودية مع هايتي لمنع المرضى الهايتيين من العبور إلى البلاد من أجل تلقي العلاج خاصة النساء الحوامل اللواتي يقصدن المستشفيات الدومينيكانية للولادة بسبب ضعف البنية الصحية في بلادهن، مشيرة إلى أن هذا المشكل الذي يكلف خزينة الدولة 11 مليون دولار سنويا سيتم حله قريبا مع السلطات الهايتية في إطار اللجنة الثنائية للحوار.
من جانبها، تطرقت صحيفة (إل كاريبي) إلى التحذير الذي وجهه رئيس المجلس الانتخابي، روبيرتو روزاريو، من أن ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس في إطار الميزانية العامة ستكون لها انعكاسات سلبية على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي سيتم تنظيمها في سنة 2016 مشيرا إلى أن المجلس الانتخابي لن يكون بوسعه فتح مكاتب جديدة لتمكين الجالية الدومينيكانية المقيمة في الخارج من الإدلاء بصوتها خلال الاستحقاقات المقبلة.
وببنما، نقلت صحيفة (لا برينسا) تحذير وزير الاقتصاد والمالية، دولسيديو دي لا غوارديا، من انهيار احتياطيات صندوق الضمان الاجتماعي البالغة 4.5 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة، مبرزة أن العديد من المحللين يؤكدون أن الوقت ما زال متوفرا من أجل تحديد الإجراءات التي يتعين القيام بها لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي والحفاظ على استمراريته خدمة لشريحة المتقاعدين الآخذة في الاتساع.
من جانبها، واصلت صحيفة (لا إستريا) متابعة تطورات التحقيقات في قضية الفساد بالبرنامج الوطني للدعم بعد قيام النيابة العامة بالحجز على أرصدة المدير السابق وبعض الشركات التابعة له والتي فاقت مدخراتها 9 ملايين دولار، مشيرة إلى أن التحقيق يتناول "مزاعم بشأن اختلاس وإهدار المال العام" تورط فيها هذا المسؤول التي تولى إدارة المؤسسة بين غشت 2012 و متم يونيو 2014.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن إقفال ثلاثة محاور طرقية المؤدية إلى مدينة مكسيكو سيتي وتزامن ذلك مع يوم منتصف الشهر (أداء نصف الأجرة) والمسيرات الداعمة لل43 طالبا مختفيا، كلها عوامل أدت إلى شل حركة السير في المقاطعة الاتحادية طلية يوم أمس الجمعة.
أما صحيفة (ال يونيفرسال) فكتبت أن الأضرار التي خلفها المتظاهرون في تشيلبانسينغو وإغوالا، في إطار الاحتجاجات للمطالبة بتحديد مصير ال43 طالبا مفقودا، تجاوزت 34 مليون بيزو وفقا للتقديرات الأولية لحزبي الثورة الديمقراطية، والثوري المؤسساتي، والمجلس التشريعي للولاية.
وأضافت الصحيفة أن هذا الرقم لا يشمل الخسائر التي تكبدها القصر الحكومي ومبنى المراقب العام لوزارة التربية والتعليم بغيريرو، على اعتبار أن تقدير حجم الأضرار التي لحقت بهما سيقوم به مكتب النائب العام للولاية، مشيرة إلى حجم الدمار الناجم عن قنابل المولوتوف وغيرها من الأعمال التخريبية لمقر الإقامة الرسمي بغيريرو التي تمت في 29 أكتوبر الماضي.