نقاش مطوّل يحاول إعادة الدفء بين بلديّة خريبكَة وعمالَتها

عقد المجلس الجماعي البلدي لخريبكة لقاء مطولا مع عامل الإقليم عبد اللطيف الشدالي، حضره بالخصوص المستشارون الذين خاضوا اعتصاما بباشوية المدينة قبيل أيام، وجاء ذلك في إطار استجابة منسق أداء المصالح الخارجية للوزارات لمطلب المستشارين الغاضبين والمتمثل في عقد لقاء عاجل لتدارس عدد من الملفات التي تهم الشأن المحلي، ومدى تقدم المشاريع العالقة منها والمتعثرة، وأسباب فشل وتوقف مشاريع أخرى، وذلك بحضور رئيس المجلس الإقليمي وعدد من رؤساء المصالح الداخلية والخارجية.
وحاول الشدالي، خلال تناوله الكلمة ضمن مداخلاته، وكما جاء على لسانه، "وضْعَ النقط على الحروف في مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين"، معززا توضيحاته بعدد من الوثائق والاتفاقيات والمراسلات، ومشيرا إلى أن "المجهودات التي بذلها منذ توليه المسؤولية بالإقليم، سواء فيما تعلق بمشاريع برنامج التأهيل الحضري خريبكة 2017 أو عدد الزيارات الميدانية واللقاءات المراطونية، من أجل بلورة مشروع متكامل يتوفر على كافة ضمانات التمويل" وذلك وفق تعبيره الذي أورد أن "جميع المشاريع المصادق عليها أخذت طريقها، وتُحسب للمجلس الجماعي والسلطة الإقليمية".
وفي المقابل، تطرق المستشارون الجماعيون بمداخلاتهم لعدد من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، خصوصا ما يتعلق بمجالات التشغيل والصحة والإسكان، إضافة لسير المرافق العمومية، وكذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. مطالبين ب "تفعيل المقاربة التشاركية بين المجلس الجماعي وعمالة الإقليم، والإكثار من اللقاءات التواصلية، وضرورة الخروج بمعطيات ملموسة حول المشاريع المتعثرة، مع تحديد سقف زمني لإخراجها".
مُقابِل تأكيد عبد اللطيف الشدالي على الاهتمام بالتواصل مع المستشارين والفاعلين الجمعويين، وعقد لقاءات متعددة معهم، وَصَفَ بعض المُستشارين العلاقة بين المجلس الجماعي والإدارة الترابية الإقليمية بكونها "غير واضحة وتغلب عليها الضبابية"، في حين قال رئيس المجلس البلدي: "يأتي هذا في الحين الذي تعيش الأغلبية والمعارضة، داخل المجلس الجماعي، انسجاما وتفاهما كبيرين".
وامتنع رئيس المجلس البلدي عن الإدلاء بتقييمه لنتائج اللقاء التواصلي، عقب الانتهاء منه، بينما قالت البرلمانية والمستشارة الجماعية ربيعة الطنينشي، في تصريحها لهسبريس، إنها لم تكن تتمنى أن يمر اللقاء على هذا الشكل، باعتبار المشكل الأساسي يكمن في عدم وضوح العلاقة بين مؤسستي التدبير، خصوصا في جانب التتبع والمواكبة والتواصل، مضيفة: "عامل الإقليم لا يتجاوب بالشكل المطلوب مع رغبة المستشارين في التواصل منذ آخر لقاء انعقد معه قبل سنة".
كما أكدت ذات المتحدثة أن المعتصمين سابقا بمقر البلدية، وتعبيرا منهم عن حسن النية، "سيُمهلون العامل أسبوعا أو اثنين لإيجاد حلول للمشاريع المعطلة والمتعثرة بسبب رغبته في التدقيق بالملفات ضمن مدّة زادت عن السنتين"، واسترسلت: "المشاريع التي يتبناها العامل الحالي هي مشاريع قديمة، تم إعدادها من قبل العامل السابق والمجلس الجماعي سنة 2009"، واصفة ما جاء على لسان المسؤول عن الإدارة الإقلمية باللقاء المشار إليه على أنّه "في شاكلة توضيحات غير مقنعة، وتحمل فقط تبريرات لتلميع صورة مؤسسته لدى الصحافة والرأي العام".
ومن جانبه، قال المستشار الجماعي عبد الكريم فاسيني، أحد المعتصمين جراء الغضب، أن "اللقاء لم يحقق المبتغى منه"، مشيرا ضمن تصريحه لهسبريس إلى أن عبد اللطيف الشدالي "لم يُجب عن الأسئلة المتعلقة بغياب التواصل بينه وبين المجالس المنتخبة، ولم يوضح موقفه من الحركات الاحتجاجية أو الملفات الاجتماعية"، كما طالب فاسيني من عامل خريبكَة "القيام بحملات استباقية من أجل التعامل الإيجابي مع الملفات الاجتماعية، وتسريع وتيرة الاجتماعات، وفتح جسور التواصل مع المجالس المنتخبة بالإقليم".