قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

واصلت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، اهتمامها بمواضيع الساعة بالمنطقة، ومنها الهاجس الاجتماعي بالجزائر، وافتتاح البرلمان التونسي الجديد، واحتفال موريتانيا بالذكرى ال54 لعيد الاستقلال.
ففي الجزائر، تابعت الصحف تفاصيل المواجهات التي اندلعت مؤخرا في تقرت بولاية ورغلة (780 كلم جنوب الجزائر العاصمة) بين شبان متظاهرين ورجال الشرطة على خلفية مطالب اجتماعية، وما أفرزته من ضحايا (ثلاثة قتلى ونحو 20 جريحا)، ومن تدخل لوزارة الداخلية بحلول آنية لتهدئة الوضع.
وعلقت صحيفة (الخبر) على الموضوع بمقال تحت عنوان "عندما تصبح السلطة مصدرا للشغب"، تساءلت فيه إن كان يعقل أن تسحب السلطة من باطن أرض الصحراء البترول والغاز وتمنع حق سكانها من هذه الثروة، وفي الوقت نفسه أصبحت هذه السلطة تمنع المواطنين في الصحراء حتى من حقهم في أخذ أمتار لبناء مساكنهم بأموالهم.
ورأت أن السلطة "برداءة أدائها أصبحت هي التي تقوم بإثارة الشغب وليس الشباب، الذي يمنع من بناء بيته في الصحراء، هذا دون الحديث عن منعه عن العمل"، مضيفة أن "السلطة ما زالت تقوم بارتكاب المناكر في حق المواطنين وفي حق شباب الشرطة.. فالأمن ينبغي أن لا يستخدم في حماية سوء تسيير البلاد، بل يجب أن يتحرك فقط في إطار حماية الممتلكات والأفراد، أما الدفاع عن الفساد في ممارسة السلطة، فذاك اعتداء على حقوق المواطنين في الاحتجاج الذي يكفله ويحميه الدستور والقانون".
وكتبت صحيفة (البلاد) أن "هذه أول مرة يطلق فيها الرصاص الحي، ويسقط قتلى أثناء احتجاج اجتماعي.. سابقة لم تحدث في الجزائر من قبل.. وما توقع أحد أن يحدث ذلك عندنا على كثرة الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح الشارع".
وتابعت "لقد تأكد شيء واحد، ثمة من قتل في تقرت، وثمة من أطلق الرصاص، (...) وطلقات رصاص تحذيرية تطلق في الهواء وليست كرصاصات موجهة بإحكام"، ملاحظة أن ما حدث في تقرت "ليس سوى عينة مصغرة مما يتكرر في كل البلدات والأحياء المهمشة، ويعطي الانطباع بأن الحكومة لا تملك تصورا سياسيا واجتماعيا لمحاصرة وامتصاص الاحتجاجات في المهد قبل أن تستفحل وتتحول إلى فوضى غوغائية".
واعتبرت صحيفة (الشروق)، من جهتها، أن "الإجراءات المستعجلة التي سارعت بها السلطات العليا لإخماد احتجاجات تقرت والمتمثلة في إقالة بعض المسؤولين والتكفøل بعائلات الضحايا، لا يمكن إلا أن تكون مسكøنا ظرفيا للانفلات الذي حدث، وما أعقبه من احتقان وغضب لدى سكان المدينة، لأنها عالجت أعراض المرض المستشري محليا ووطنيا، وليست حلا جذريا لمشاكل التسيير".
وتساءلت "لماذا لم تتحرك السلطات لمعالجة المشاكل التي كانت مطروحة قبل انفجار الوضع بسبب تجاوزات مافيا العقار الذين سيطروا على مساحات شاسعة تحدث عنها تقرير لأعيان المنطقة وأرسل إلى وزارة الداخلية¿، وهل يõعقل أن يõسيطر ذوو النفوذ والأيدي الطøويلة على أرض كان المواطنون يطالبون بأن تكون توسعة للمقبرة¿، وهل وصل الأمر إلى التøضييق على النøاس وهضم حقوقهم حتى بعد مماتهم"، مشيرة إلى أن السلطات "إذا استمرت في التعامل مع الهزات التي تضرب الولايات بهذه المنهجية من دون محاولة استئصال المرض الذي عشش في الإدارة على كل المستويات، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمات والاهتزازات ستستمر لأن مسبباتها قائمة".
وبدورها، تساءلت صحيفة (صوت الأحرار) حول "مسببات أحداث تقرت، ولماذا تترك السلطات الأمور تسير في اتجاه التعفين، وإن كان من المنطقي أن تؤدي مطالب المواطنين للحصول على قطع أراضي في وطنهم الشاسع إلى عنف وإلى قتلى وجرحى"، معتبرة أن "كل الإجراءات المتسرعة التي تلجأ إليها الداخلية في الوقت الحالي مجرد محاولة لربح الوقت وربما لذر الرماد في العيون وإعطاء الانطباع بأن السلطة قامت بحل المشكل".
وانتقدت، في هذا الصدد، لجوء السلطات في تقرت مجددا إلى الأعيان كما فعلت في غرداية وفي باقي جهات الوطن، خاصة في الجنوب الكبير، لكون ذلك "يؤشر لمسألة خطيرة وهي أن المؤسسات الرسمية لا تحاور المواطنين عبر الطرق الرسمية، ولما تتعفن الأمور تجدها مجبرة على أخذ مسالك تذكرنا بأحداث منطقة القبائل قبل سنوات"، خالصة إلى أن "الجزائر مهددة بالفوضى وبالسقوط في فخ الفتن التي اجتاحت الكثير من البلدان العربية، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها رغم ما يقوله الخطاب الرسمي".
أما الصحف التونسية فاهتمت، على الخصوص، بافتتاح البرلمان التونسي الجديد، غدا الثلاثاء، في سياق استقطاب حاد بين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، وتداعيات ذلك على سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبلة.
فتحت عنوان "الثلاثاء.. الجلسة الافتتاحية للبرلمان.. ملفات حارقة...أمام النواب"، كتبت صحيفة (الشروق)، أن "المجلس النيابي الجديد يعقد جلسته الافتتاحية، وفي انتظاره "ملفات حارقة" تتصدرها الميزانية وقانون الإرهاب... ولئن كان المشهد البرلماني الحالي ينبني وفق تنوع وتعدد في الانتماءات الفكرية، فإن إيجاد صيغ توافقية أمر قد يرافقه كثير من الجدل"، مضيفة أن أربعة أحزاب فقط يمكنها تشكيل كتل نيابية لأن عدد نوابها يتجاوز العشرة، وهي (نداء تونس) و(حركة النهضة) و(الاتحاد الوطني) و(الجبهة الشعبية)، في انتظار تحالفات تحت القبة قد تمكن أطرافا أخرى من تشكيل كتل نيابية.
وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة (الصريح) أنه "وسط مخاوف من احتداد الاستقطاب السياسي"، حل موعد الجلسة الأولى لبرلمان الشعب المقرر عقدها غدا، مؤذنا بجدل إضافي عن رئيس البرلمان، وسط تجاذبات حادة، وغياب توافق واسع على خليفة مصطفى بن جعفر (الرئيس الحالي للمجلس الوطني التأسيسي)، مضيفة أن العديد من الأطراف ترى أن اختيار رئيس في الجلسة الأولى، وقبل التوافق على معالم المرحلة القادمة، قد يغذي الانقسام السياسي ويجعل الحسابات الانتخابية أكثر تعقيدا بما لا يساعد على إنجاح مساعي التهدئة التي تبذلها جهات عديدة، حتى تجري الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في ظروف ديمقراطية هادئة تقود البلاد إلى مرحلة استقرار سياسي واجتماعي.
من جهتها، اعتبرت المحررة السياسية في صحيفة (الصباح) أن "الطبقة السياسية كشفت عن عجز فادح في التعاطي مع الأزمة الراهنة، أزمة مفتعلة انتخابيا تحرض على الفتنة الجهوية وتدفع بالبلاد نحو منعرج خطير هي في غنى عنه، في مرحلة تستوجب توحيد كل الجهود والتفاف كل الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية حول الدولة التي ستمر بامتحان عسير في السنوات القليلة القادمة، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفة أنه يتعين على كل من السبسي والمرزوقي اليوم أن يتصرفا كزعيمين يليقان بقصر قرطاج، وأن يكونا أول الملتزمين بشعار حملتيهما "ننتصر أو ننتصر" و"تحيا تونس"، لأن "الانتصار" لا يتحقق في وطن تتقاذفه النعرات كما لا يمكن لتونس أن "تحيى" مقسمة سياسيا وجهويا.
من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قوله إنه "إذا ما أعلنت المحكمة الإدارية عن نتائج الطعون التي تقدم بها المرشح المرزوقي في نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية للمحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، ولم يقع استئناف تلك الأحكام، وأعلنت الهيئة العليا عن النتائج النهائية للدورة الأولى من هذا الاستحقاق الانتخابي في اليوم نفسه، يمكن حينها القول بأن إمكانية تنظيم الدورة الثانية لهذه الانتخابات يوم 14 دجنبر تبقى واردة بشكل كبير".
على المستوى الثقافي، توقفت العديد من الصحف عند افتتاح الدورة ال25 لأيام قرطاج السينمائية أول أمس السبت، مشيرة إلى برنامج الأفلام المتنافسة خلال المسابقة، ومن ضمنها الفيلم المغربي "هم الكلاب" لهشام العسري ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، و "جدران ورجال" لدليلة النادر ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية.
وفي موريتانيا، مازال الاحتفال بالذكرى ال54 لعيد الاستقلال يشكل الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف الموريتانية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الفجر) أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعلن في الخطاب الذي وجهه للشعب الموريتاني، استعداد السلطة للحوار مع كافة مكونات الطيف السياسي، ووعد بأن تكون السنة المقبلة سنة التعليم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الموريتاني وفى بعهده خلال حملة الانتخابات الرئاسية وقرر زيادة في أجور الموظفين تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة من الراتب الأساسي، ستدخل حيز التنفيذ في يناير القادم، إلى جانب إحداث مجلس أعلى للشباب.
أما صحيفة (الأمل الجديد) فترى أن الاحتفال بذكرى الاستقلال يمثل مناسبة بالنسبة للسلطة "لكي تبدأ برنامجا جديدا مع المعارضة السياسية ومع الفاعلين الاقتصاديين ومع الفرقاء الاجتماعيين لبناء أسس جديدة للعمل السياسي والتنموي يجد من خلالها كل موريتاني ذاته في دولته".
وفي الشأن السياسي، توقفت الصحف عند تشكيلة القيادة الجديدة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ،أكبر تنظيم سياسي معارض في البلاد، برئاسة أحمد ولد داداه، زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية.. وأوردت بيانا أصدره حزب التكتل، بمناسبة عيد الاستقلال، دعا فيه أحمد ولد داداه إلى "مزيد من التلاحم والتآخي وإصلاح ذات البين والتسامح ونبذ الخلاف والتفرقة".