جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

استأثر باهتمام الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الخميس ، الانشقاق داخل جبهة التحرير الوطني (حزب النظام بالجزائر)، وتداعيات الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في تونس على المشهد السياسي، فضلا عن قرار تقسيم العاصمة الموريتانية إلى ثلاث ولايات.
ففي الجزائر، تناولت الصحف الأزمة التي تمر منها جبهة التحرير الوطني المعروفة اختصارا باسم (أفلان)، والصراع على مستوى قيادتها في ظل طعون ضد الأمين العام للحزب عمار سعيداني. وتناقلت الصحف أن هذا الصراع انتقل إلى دفة البرلمان، بعدما ظل لشهور منحصرا في الولايات والبلديات، وفي أحايين أخرى في صورة احتجاجات أمام المقر المركزي للحزب في العاصمة، مشيرة إلى أن نوابا في الحزب نظموا ، أمس الاربعاء وقفة احتجاجية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) انتقدوا من خلالها "الممارسات والتهديدات المنتهجة من طرف القيادة السياسية، ومحاولة الانقلاب على الشرعية الانتخابية، بإقصاء وتجميد الإطارات في المؤسسة التشريعية".
وأفادت صحيفة (الشروق) بأن سعيداني ، في محاولة منه التأكيد على أنه ماسك بزمام المبادرة ، "جمع أعضاء غرفتي البرلمان مساء أمس، بأحد فنادق العاصمة ، ليخطب فيهم ويؤكد أن ما يصدر من حين لآخر لا يعدو أن يكون مجرد محاولات يائسة لقلة قليلة، لا يمكن أن تغير في واقع الأمر شيئا". وقللت صحيفة (صوت الأحرار) الناطقة باسم "الأفلان" من حدة هذه الأزمة. وأوردت تصريحات مناضلين يؤيدون القيادة وكذا شرعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي اعتبروها "خطا أحمر".
وفي خضم ذلك، تطالع صحيفة (الخبر) قراءها بمقال تحت عنوان "أزمة الشرعية تعمق الشتات في الأفلان"، كتبت فيه أن مواقف "الأجنحة" المتعددة تباعدت في هذا الحزب "بشكل يصعب الجزم بلملمة الشتات في المستقبل القريب".
وأشارت إلى أن "الصراع بين فرقاء الأفالان ليس مرده فقط الاختلاف حول /الشرعية/ وكيف يمكن الانتقال إلى الشرعية، إذا كان سعداني ومن معه غير شرعيين (انتخب على رأس الحزب بالتزكية بعد تنحية سلفه عبد العزيز بلخادم)، ولكن الأزمة أعمق من ذلك، عندما تؤشر حالة الحزب غير المسبوقة، على اختلاف حتى في تشخيص الداء".
وعلاقة بالشأن السياسي وفي ظل الحديث مجددا عن تعديل الدستور الذي خلق جدلا واسعا بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، انتقدت مديرة نشر صحيفة (الفجر) في عمودها اليومي تصريحات مسوؤل حكومي (الوزير عمارة يونس) شدد فيها على أن الدستور المقبل "سيكون دستور بوتفليقة".
وتساءلت صاحبة العمود ما دامت هذه الوثيقة ستكون دستور بوتفليقة، "فلماذا إذا كل مضيعة الوقت هذه ودعوة الناس مرتين متتاليتين لإبداء آرائهم في الدستور المقبل وتقديم اقتراحاتهم بشأنه¿، ولماذا كل جولات المشاورات هذه¿ هل كان هذا ضحكا على الذقون وربحا للوقت¿"، مضيفة "عندنا صار لكل رئيس دستور، بل دساتير، فالتعديل المقبل لهذه الوثيقة سيكون الثالث من نوعه في عهد بوتفليقة، وكان في كل مرة يعود إلى غرفتي البرلمان دون استشارة المواطنين في هذا التعديل، وهذا في حد ذاته دوس على الدستور وخرق للقوانين".
وقالت "مصيبتنا في الطبقة السياسية التي صارت ملكية أكثر من الملك، فالكل ومن أجل الحفاظ على منصبه ومصلحته، يسعى للتقرب من الرئيس بأي شكل، حتى ولو كان بكلام عارò من المنطق والعقل مثل هذا الذي تفوøه به عمارة بن يونس"، خالصة إلى أن "هؤلاء هم من أطال عمر الأزمة في البلاد، وهؤلاء هم من جعل الجزائريين يتبرمون من السياسة، بعدما نزلوا بمهمة السياسي إلى الحضيض".
وواصلت الصحف التونسية تحليلها ومقاربتها لتداعيات الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على المشهد السياسي، والسيناريوهات السياسية المحتملة في سياق الدور الثاني من هذا الاقتراع الرئاسي المنتظر إجراؤه أواخر الشهر المقبل.
في هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) في افتتاحيتها "لا يختلف اثنان في أن انعقاد الدورة الأولى لأول انتخابات رئاسية تعددية حقيقية تنظم في تونس يشكل مصدر فخر للتونسيين الذين نجحوا في جعلها ديمقراطية وشفافة في العموم بشهادة كل المراقبين، المحليين والدوليين، على الرغم من بعض الهفوات المسجلة على المستوى التنظيمي، مضيفة " على أن هذا النجاح لا يجب أن يحجب عنا ظاهرة سلبية جدا لمسناها خلال الحملة الانتخابية للرئاسية، وهي ظاهرة التصريحات العدائية المتبادلة، والتي وصلت حد الشتيمة والتخوين خلافا لما تعودنا عليه في الدول الديمقراطية الغربية حيث يجري التركيز على البرامج وتوجيه الانتقادات للمواقف والآراء السياسية للمنافس".
وشددت الصحيفة على أنه ليس بمثل هذا السلوك يمكن الإسهام في بناء الديمقراطية، كما أنه ليس بمثل هذه التصرفات التي لا تدل إلا على الافتقار إلى الحجة والنضج السياسي المطلوب لتولي قيادة الدولة، يمكن أن ندفع التونسيين إلى مزيد من الوعي بمشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والتخطيط لمستقبل البلاد، والتخلي عن ازدرائهم للسياسة والسياسيين.
من جهتها، أشارت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها إلى أنه ، كما كان متوقعا ، وضعت الدورة الأولى من الانتخابات أوزارها لكنها وضعت معها "وزرا ثقيلا" بعد أن أنتجت استقطابا حادا وتركت الباب مواربا أمام فصل آخر من "صراع الكراسي"، مضيفة أن جولة الإعادة بين المرشحين الباجي السبسي والمرزوقي "اشتعلت" حتى قبل أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للدورة الأولى الرئاسية.
وحذرت الصحيفة من أن الخشية اليوم أضحت كبيرة من احتمال أن تتحول "جولة الإعادة" إلى جولة "لاستعراض العضلات واستمرار التجاذبات وتبادل التهديدات (...). فوضع البلاد اليوم لم يعد يحتمل مثل هذا الشحن، والتراشق الإعلامي الذي إن استمر فإن ضريبته ستكون باهظة على المسار السياسي والسلم الأهلية والوحدة الوطنية".
في المقابل كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير) أن "الصراع على منصب رئيس الجمهورية ، كما يتبدى من خلال عناوين الحملات الانتخابية والنقاط التي يركز عليها كل طرف ، هو في الجوهر صراع بين الدولة ممثلة في المرشح الباجي السبسي، والثورة ممثلة في المرشح المرزوقي".
وقال إن التونسيين "صوتوا للدولة والثورة في نفس الوقت، رغم الأسبقية النسبية التي حصلت عليها الدولة، إن شئنا ممثلة في نداء تونس في الانتخابات التشريعية والسبسي في الانتخابات الرئاسية، مقابل ما حصلت عليه الثورة ممثلة في حركة النهضة في التشريعية والمرزوقي في الرئاسية"، متسائلا "هل الثورة ستنجح في أن يكون لها مكان في الدولة، وهل ستنجح الدولة في أن تكون لها شرعية ثورية...¿"
وتحت عنوان "حتى الآن: 13 حزبا مساندا لقائد السبسي و12 حزبا للمرزوقي"، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن عددا من الأحزاب والشخصيات عبروا عن مساندتهم لمرشح حركة (نداء تونس) الباجي قائد السبسي أو للمنصف المرزوقي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤه أواخر الشهر المقبل، في المقابل لا تزال أحزاب أخرى لم تقرر إلى أين قد توجه قاعدتها الانتخابية.
على المستوى الأمني، أوردت صحيفة (الصباح) بيانا لرئاسة الحكومة التونسية أشارت فيه إلى أن "خلية الأزمة" المكلفة بالوضع الأمني بالبلاد تدارست في اجتماع لها أمس ، بحضور رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزراء الداخلية والعدل والدفاع والشؤون الخارجية، الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على الحدود بين البلدين في ظل تواصل أعمال العنف هناك، مؤكدة "يقظة القوات الأمنية والعسكرية"، وداعية إياها إلى "الرفع من درجة اليقظة ومراقبة الحدود والمعابر والاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات التي تقتضيها مصلحة الأمن القومي التونسي".
وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف المحلية ، على وجه الخصوص ، على قرار مجلس الوزراء تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث ولايات، وانطلاق المباحثات الموريتانية-السنغالية حول الصيد البحري.
وكتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن قرار تقسيم نواكشوط إلى ثلاث ولايات يطرح مجموعة من الإشكالات أهمها كيفية تقسيم الصلاحية الموحدة لنواكشوط بشأن القرارات التنظيمية المتعلقة بالأوراق الإدارية وكيفية عمل السلطات القضائية والمجموعة الحضرية وغيرها من الإشكالات الإدارية والتنظيمية التي كان من المفترض حلها قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وتساءلت الصحيفة حول الجدوى من تقسيم نواكشوط إلى ثلاث ولايات، ملاحظة أنه توجد عواصم كبرى يقطنها ملايين السكان في إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، ومع ذلك لم تحتج إلى تقسيمها إلى عدة ولايات.
أما صحيفة (الشعب) فتطرقت إلى انطلاق المباحثات الموريتانية السينغالية حول ملف الصيد البحري ، أمس الأربعاء في نواكشوط ، متوقعة أن تسفر عن تجديد بروتوكول الصيد في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2001.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البروتوكول الذي تم تجديده عدة مرات، يمكن الصيادين السينغاليين، خاصة صيادي مدينة سان لوي ، من الصيد بالمياه الإقليمية الموريتانية مقابل أتاوات رمزية.