جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

ركزت الصحف المغاربية في أعدادها، لنهار اليوم الثلاثاء، على الخطر المحدق بالجزائر في ظل تهاوي أسعار النفط، وافتتاح البرلمان التونسي، فضلا عن الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة في موريتانيا.
ففي الجزائر، لوحت الصحف بشبح الأزمة التي بدأت تهدد البلاد في ظل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية إلى أدنى مستوياتها، وتأثير ذلك على التوازنات المالية لبلد يعتمد بشكل كلي على عائدات المحروقات.
وكتبت صحيفة (المحور اليومي)، في هذا الصدد، أن الجزائر تواجه حالة من التأهøب، بعد قرار الأوبك تسقيف الإنتاج اليومي لÜ30 مليون برميل، نظرا لاستمرار انهيار أسعار النفط الرهيب الذي وصل أمس إلى 68 دولار للنفط البرنت، باعتبار عائدات البترول المموøل الأول والوحيد وبنسبة تفوق الÜ95 بالمائة للاقتصاد الوطني ومجمل المشاريع التنموية المسطøرة في المخطط الخماسي المقبل.
ورأت أن تواصل مسلسل انهيار الأسعار إلى ما دون الÜ65 دولار للبرميل "يزيد من حدة الضغوط المالية على الجزائر التي برمجت مشاريع كبرى في الخمس سنوات مقبلة، والتي تستلزم ميزانية هائلة لتنفيذها وإنجازها، خاصة وأن آخر تقرير صادر عن البنك المركزي أوضح أنø صادرات الجزائر من النفط والغاز الطبيعي تراجعت بÜ 1.02 بالمائة في النصف الأول من 2014، مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية".
ونقلت صحيفة (الخبر) أن الأحزاب السياسية في الجزائر حذرت من التداعيات الوخيمة للانهيار المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر، معتبرة أن "تهرب الحكومة من مواجهة هذه التداعيات، واستنادها إلى الريع النفطي لشراء السلم الاجتماعي سيزيد من حجم هذه التأثيرات، ويعيد مناخ الأزمة الاقتصادية الحادة التي هزت البلاد عام 1986 والتي ترتب عنها انفجار اجتماعي حاد".
وقالت الصحيفة "اللافت أن الأحزاب السياسية وجدت في انهيار أسعار النفط دليلا آخر لإدانة السلطة وسياساتها في إدارة الشأن العام، لكن الثابت أن الهزة النفطية المستجدة لن تكون تأثيراتها أقل حدة من الأزمات السابقة، خاصة مع هشاشة البنية التحتية للاقتصاد الجزائري واستناده الكامل على عائدات النفط".
وأوردت صحيفة (البلاد) أن مركز الطاقة بالمعهد الفرنسي "حذر من أن دولة مثل الجزائر من الممكن أن يؤدي بها انخفاض سعر البترول إلى مشاكل على صعيد الجبهة الاجتماعية، نظير الضغوطات الديمغرافية التي تتعرض لها بعد أن فشلت في تنويع اقتصادها".
ووفق التقرير فإن "المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر يمكنها أن تتعايش مع انخفاض نسبي في سعر النفط، لكن الحال يختلف مع الدول التي تعاني ضغطا ديموغرافيا قويا، خاصة في إيران والعراق وفنزويلا ونيجيريا والجزائر وأنغولا والتي فشلت في تنويع اقتصادياتها".
وواصلت الصحف التونسية اهتماماتها بالبرلمان التونسي، المقرر اليوم، في سياق مشاورات مكثفة بين عدد من الأحزاب، خصوصا الفائزة بالمراتب الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بهدف الاتفاق على رئاسة مجلس نواب الشعب والحكومة المقبلة وتشكيلتها، علاوة على الملف الأمني.
في هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) على صدر صفحتها الأولى "تعيش تونس حدثا تاريخيا سيبقى دون شك محفورا في الذاكرة الوطنية، من حيث هو عنوان لنهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة ... اليوم وبتنصيب المجلس النيابي الجديد المنتخب لفترة خمس سنوات، تدخل تونس مرحلة جديدة مفعمة بالأمل والطموح في بناء تونس الجديدة على أسس متينة قوامها دولة القانون والتعددية، والمؤسسات ..."، مضيفة أن مهام مجلس نواب الشعب لن تكون سهلة، فهو محتاج أولا وقبل كل شيء إلى البحث عن التوافق والابتعاد أكثر ما يمكن عن التجاذبات السياسية الحادة.
وجاء في افتتاحية الصحيفة "اعتبارا لطبيعة السياق العام الذي تأتي ضمنه واعتبارا، أيضا ، لدقة وحساسية المرحلة ونوعية تحدياتها ومحاذيرها الأمنية والاقتصادية، فإن المقاربة الإعلامية لحدث انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب اليوم لا ينبغي أن تكون "احتفالية وعاطفية" فقطÜ وإنما أيضا "عقلانية صارمة" في جانب منها، وذلك اعتبارا لطبيعة الملفات التي تنتظر نواب المجلس في قادم الأيام ، التشريعي منها السياسي ، بدءا بملف ميزانية الدولة ومرورا بقانون الإرهاب وغيره من مشاريع القوانين ذات الصبغة المستعجلة ووصولا إلى تركيبة الحكومة القادمة.
وأشارت إلى أن هناك أسماء عديدة متداولة قد تكون مطروحة لرئاسة البرلمان، منها أسماء من داخل (نداء تونس)، على غرار محمد الناصر، وأخرى من الأحزاب التي أعلنت تحالفها أو قد تعلن تحالفها مع هذا الحزب، ونعني بها أحزاب (آفاق تونس) أو (المبادرة)، وبشكل ثانوي وأقل (الوطني الحر) وربما من (حركة النهضة).
ونقلت الصحيفة عن قائد السبسي رئيس (نداء تونس) قوله، في حوار تلفزي، إن حزبه سيقدم، اليوم الثلاثاء، مرشحيه لرئاسة "مجلس نواب الشعب" ورئاسة الحكومة المرتقبة.
في نفس السياق، كتبت صحيفة (المغرب) أن تونس تطوي اليوم صفحة المرحلة التأسيسية وتستعد لإرساء المؤسسات الدستورية القارة وتثبيت الهياكل الدائمة، مودعة مرحلة "ثورية" ناهزت ثلاث سنوات ونيف من تاريخ تونس الحديث، مضيفة تعددت الأسماء والمنصب واحد، "رئيس مجلس نواب الشعب" القادم الذي سيستمر في إدارة المؤسسة الأصلية والسلطة الأولى في البلاد لفترة السنوات الخمس المقبلة، رئيس المؤسسة التشريعية سيكون بامتياز أهم الشخصيات الوطنية في الفترة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسماء المتداولة لرئاسة المجلس رهينة المفاوضات بين الأحزاب الكبرى الفائزة في الانتخابات التشريعية الفارطة والتي ما تزال تتململ في إظهار شكل التحالفات الجديدة والمشهد المرتقب.
في المقابل، كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير) "لا أعتقد أن بلادنا ستكون بحاجة في المرحلة القادمة إلى مزيد من الصراع والاستقطاب سواء السياسي أو الإيديولوجي، بل ستكون أحوج إلى تأكيد عوامل الاستقرار وتهدئة الساحة السياسية، من أجل الانطلاق في إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي خلفتها عقود من الاستبداد".
وأضاف أن تونس في حاجة إلى "استعادة روح التوافق التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة بسلام، وهي بحاجة إلى من يضحي بمصالحه في سبيل وحدتها واستقرارها ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بها، وهي ليست في حاجة إلى من يقامر بمستقبلها وأمنها واستقرارها، من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو مغانم انتخابية (...). لذلك فالمطلوب من الجميع العمل على تهدئة الأجواء والاستعداد لإجراء الانتخابات القادمة في أجواء من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بعيدا عن التوتير والتهييج".
على المستوى الأمني، توقفت الصحف عند العملية الإرهابية التي استهدفت أمس أحد الدركيين حيث تم اختطافه بعد توقيف سيارة كان يمتطيها رفقة شقيقه عند حاجز وهمي، وقطع رأسه وإلقاء جثته في إحدى الغابات بولاية الكاف القريبة من الحدود الجزائرية.
كما أشارت الصحف إلى المحاكمة المنتظرة اليوم المتعلقة بقضية مقتل دركي آخر، والتي شملت الأبحاث فيها 82 متهما من بينهم 31 في حالة إيقاف و34 في حالة سراح و14 في حالة فرار و3 قتلوا في أحدات "رواد" بالعاصمة.
واستأثر باهتمام الصحف الموريتانية موضوعا الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، ومستقبل الصحافة المكتوبة.
وكتبت جريدة (الصحيفة) أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد في خطاب عيد الاستقلال أن السلطة متمسكة بالحوار وتدعو له باعتباره تكريسا للديمقراطية في البلد.
بالمقابل - تضيف الصحيفة - فإن الأمين التنفيذي لمنتدى المعارضة (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) قال "إنهم فقدوا الثقة في السلطة من خلال محاولات سابقة في الموضوع".
وذكرت الصحيفة بأن المعاهدة من أجل التناوب السلمي، التي تضم حزبين ممثلين في البرلمان وهما ( الوئام والتحالف ) دعت إلى حوار "جدي"، مشيرة إلى أن بعض المراقبين يعتقدون أن هناك أطرافا ضمن المنتدى هدفها الحقيقي هو "إعاقة" الحوار المنشود باعتبار أن " ما يراه المنتدى شروطا للدخول في الحوار يجب أن يكون على جدول النقاش داخله وليس شروطا مسبقة للعرقلة".
وعلى صعيد آخر، نشرت مجموعة من الصحف الناطقة بالفرنسية "افتتاحية مشتركة لكل الصحف المكتوبة" تضمنت نداء استغاثة بشأن المصير الذي يتهدد هذه الصحافة بفعل منافسة وسائل الإعلام السمعية البصرية والصحافة الإلكترونية والانخفاض المهول للمبيعات ومحدودية سوق الإشهار وقلة الدعم العمومي.
وأكدت الافتتاحية أن الصحف المكتوبة تلفظ أنفاسها الأخيرة وأنها أصبحت مهددة بالانقراض إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدتها وإنقاذها من الوضعية العويصة التي تعيشها.
وأشارت الصحف إلى أن هذه الافتتاحية المشتركة "هي لبنة أولى لحملة تحسيسية واسعة النطاق حول المشاكل المتعددة التي تواجهها الصحافة المكتوبة".