هل يُغيّرُ مغاربة إسبانيا الخريطة السياسية للجارة الإيبيرية؟

أشهر قليلة تفصل إسبانيا عن الانتخابات التشريعية لسنة 2015، التي ستكون حاسمة في تاريخ الحزب الاشتراكي الإسباني وغريمه الحزب الشعبي، بعد أن ظهر وافد جديد على الساحة السياسية ونجح في تصدر المشهد السياسي بإسبانيا، إنه حزب "بوديموس" اليساري التوجه والذي تمنحه جميع استطلاعات الرأي صدارة الانتخابات القادمة لينهي بذلك الاحتكار الذي كان يفرضه كل من الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي.
هذا التحول المثير الذي تعرفه إسبانيا جعل الحزب الاشتراكي يمني النفس بأن يتم السماح لمغاربة إسبانيا بالتصويت في الانتخابات القادمة، خصوصا وأن عددهم يصل إلى أكثر من 850 ألف مغربي، وهو الأمر الذي يجعل من المغاربة كتلة انتخابية لا يستهان بها وقادرة على أن ترجح كفة حزب على حساب آخر.
وقد كشف البرلماني الاشتراكي الإسباني خوان رافيس على أن حزبه قد راسل حكومة راخوي من أجل التسريع بعقد لقاء مع الحكومة المغربية للاتفاق على إجراءات السماح للمغاربة المقيمين في إسبانيا بالتصويت في الانتخابات الإسبانية.
البرلماني الإسباني انتقد حكومة بلده واعتبر أنها تتلكؤ في التسريع بهذه القضية حتى يكون بمقدور المغاربة التصويت خلال انتخابات السنة المقبلة، مبررا هذا التأخر بكون الحكومة التي يقودها الحزب الشعبي تخشى من تصويت المغاربة في الانتخابات المقبلة "لأنها تعلم أن أغلب أصوات المغاربة ستكون لصالح الحزب الاشتراكي" على حد تعبيره قبل أن يضيف بأن "هذا هو سبب حرص حزبنا على ضرورة التسريع بفتح حوار مع الحكومة المغربية لمنح الحق للمغاربة للتصويت في إسبانيا".
أصوات المغاربة التي يبدو أنها ستكون حاسمة خلال الانتخابات المقبلة في حال تم السماح لهم بالمشاركة السياسية، دفعت فريد راموس المنسق العام للحزب الاشتراكي الإسباني في قضايا العرب والأمازيغ للتأكيد على أن حرمان مغاربة إسبانيا من حقهم في المشاركة السياسية هو مساس بحقهم كمواطنين "لأنه لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك مواطن ليس له الحق في التصويت".
القيادي الاشتراكي شدد على أن المغاربة يجب أن تتوفر لهم فرصة المشاركة السياسية ليس فقط كناخبين وإنما كمنتخبين يشاركون في تسيير الشأن العام بدءا بالمجالس المحلية، موضحا أن حزبه سيعقد لقاء من رئيس الحكومة من أجل بحث ملف المشاركة السياسية لمغاربة إسبانيا، "ودفع الحكومة الإسبانية إلى الاتصال بنظيرتها المغربية للبدء في إجراءات عملية".
واستطرد راموس بأن المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في إسبانيا ستغير العديد من الصور النمطية التي لدى العديد من الإسبان حول جيرانهم الجنوبيين "كما أنها ستساهم في فهم مشاكل المغاربة بشكل أكبر".
غير أن أكبر معيق للمشاركة السياسية لمغاربة إسبانيا هو "المبدأ المعاملة بالمثل الذي يقتضي أن يسمح المغرب للإسبانيين المقيمين فيه بالمشاركة السياسية، حتى تسمح الجارة الإيبيرية بنفس الأمر بالنسبة للمغاربة" تقول عائشة الكورجي عضوة في الحزب الاشتراكي.
وأشارت إلى أن الدستور المغربي منح المهاجرين المغاربة جميع حقوق المواطنة بدءا بالحق في التصويت والترشيح في الانتخابات كما أنه منح المهاجرين المقيمين في المغرب حق المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية "غير أنه مع الأسف لم يتم تفعيل هذه المضامين إلى حدود الساعة، تقول المتحدثة.
وتحدثت عائشة عن الفرص التي ستتاح للمغاربة في حال تم منحهم الحق في المشاركة السياسية في إسبانيا، حيث من الأكيد "أننا سنرى مغاربة في المجالس المحلية للمدن لأن هناك مدنا يمثل المغاربة فيها حوالي 30 من السكان"، وفي حال نجاح المغاربة في الدخول إلى مجالس المدن فإن هذا الأمر سيقدم خدمات "مهمة للمغاربة في إسبانيا أولا إيصال جميع مشاكلهم وثانيا سيخدم المغرب في قضية الصحراء".
وأضاف أن "المغرب سيصبح له وزن في الساحة السياسية الإسبانية وحينها سيتعزز موقفه في الجارة الشمالية يستطيع أن يوصل وجهة نظر للطبقة السياسية الإسبانية عن طريق المغاربة المنتمين لمختلف الأحزاب الإسبانية" تقول الناشطة السياسية الاشتراكية.