بعد تصريح وزيرة الخارجية الإسباني بمنح حق تصويت المغاربة المقيمين بإسبانيا في الإنتخابات المحلية الإسبانية

قدم برلمانيو وومستشارو الحزب الشعبي بالحكومتين المحليتين بمدينتي سبتة و مليلية السليبتين مذكرة إلى كل من المكتب التنفيذي للحزب الشعبي الإسباني، وكذا لوزيرة الخارجية الإسبانية في شأن اعتراضهما على مناقشة إعطاء الحق لمشاركة الجالية المغربية المقيمة بإسباتيا، إذ اعتبروا أن منح حق التصويت بالمدينتين المحتلتين يقف ضد مصالحهم الإنتخابية، على اعتبار أن المغاربة دائما يصوتون لفائدة الاحزاب المحلية ذات التوجه العرقي و خصوصا الإسلامي والمغربي، أو يصوتون على الأحزاب اليسارية من قبيل الحزب الإشتراكي العمالى الإسباني أو اليسار الموحد.
وقد شدد الحزب الشعبي بالثغرين المحتلين في معارضتهما على اعتبار المدينتين يتمتعان بوضع مستقل، على غير الوضع بباقي المناطق بإسبانيا، إذ تتمتع جميع البلديات بوضع محلي ، و هدد الحزب الشعبي بالمدينة و بضغط من المتنفذين به وخصوصا البرلمانيين والمستشارين بالمدينتين السليبتين، هدد باللجوء إلى المجلس الإنتخابى الأعلى للفصل في هذا النزاع بين الحزب الشعبي بالمدينتين المحتلتين والحكومة المركزية، التي أعلنت عبر وزيرة خارجيتها ترينيداد خيمينيز عقب إنعقاد المنتدى الإسباني الصيني في مطلع هذا الشهر بمدينة برشلونة، حيث أكدت أن مصالح وزارة الخارجية ستعمل على توقيع اتفاقية مع وزارة الخارجية المغربية لإعطاء الحق للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا للمشاركة في الإنتخابات المحلية المزمع عقدها في سنة 2015 بإسبانيا، وذلك بناء على الفصل 30 من الدستور المغربي الذي يعطي الحق للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة شرعية للمشاركة في الإنتخابات المحلية المغربية، وهو الشرط الذي يضعه القانون الإنتخابي لسنة 1982 لمشاركة الجاليات الأجنبية المقيمة بإسبانيا في المشاركة في الإستحقاقات المحلية، و سبق للخارجية الإسبانية أن راسلت نظيرتها المغربية على غرار باقي الدول الخمس عشر التي لها جاليات مقيمة بإسبانيا ولا يحق لها المشاركة في الإنتخابات المحلية التي جرت في ماي الماضي، و لم تتوصل الخارجية الإسبانية بأي رد من طرف المغرب.
وجاء تصعيد اللهجة من جانب الحزب الشعبي الإسباني من مشاركة الجالية المغربية، نظرا لحجم الجالية المغربية التي تعد الأكبر في إسبانيا التي لها الحق في المشاركة في المحليات، حيث ينتظر أن تفوق 600 ألف ناخب وهي حتما لن تصوت على الحزب الشعبي، على اعتبار أن عدد المغاربة المقيمين بمدينة سبتة المحتلة يفوق 3898 ناخبا إي مايعادل أصوات ثلاثة مقاعد بالحكومة المستقلة، اضافةا إلى 6000 ناخب مغربي مقيم بمدينة مليلية المحتلة، أي ما يعادل أصوات 7 مقاعد بالحكومة المحلية
ليبقى السؤال هل ستجرؤ الحكومة المركزية لوضع شروط أمام مشاركة المغاربة و استثناء الثغرين المحتلين من القانون الإنتخابي الإسباني، نزولا عند ضغط الحزب الشعبي، و هل ستقبل وزارة الخارجية هاته الشروط التي تصب في ضرب مغربية سبتة ومليلية.
ويذكر أنه في حال توقيع إتفاقية بين الجانب المغربي والإسباني للسماح للجاليتين المشاركة في الإنتخابات المحلية وفق ما ينص عليه القانون الإنتخابي الإسباني، فإنه من المنتظر مشاركة 654338 ناخبا مغربيا مقيما في إسبانيا، ليكون الناخب المغربي هو المهيمن على عرش الأصوات الأجنبية التي تبلغ حوالي مليون صوت أجنبي.