تقرير يُصَنف المغرب الأول عربيا في مقياس الديمقراطية

بوأ تقرير مقياس الديمقراطية العربي لسنة 2014 ، الصادر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي، المغرب في الرتبة الأولى في الوطن العربي، من حيث الممارسات الديمقراطية، وحرية التعبير، واحترام حرية المواطن بالمنطقة العربية.
وأفاد استطلاع للرأي أجرته الشبكة أن 55,9 بالمائة من المستجوبين يرون أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، و 62,3 بالمائة يعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام بالمغرب بحرية".
وأورد التقرير ، الصادر عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأمريكية، أن المغرب اتخذ مسارا إصلاحيا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية، من قبيل فقدان الأمن والموارد الاقتصادية.
ولفت التقرير بأن المغرب، الذي جاء متبوعا بالأردن في الرتبة الثانية والجزائر في الرتبة الثالثة، لم يتم تسجيل أي حالة فيه لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية، مبرزا
أن المغرب سجل تطورا مهما في التشريعات الخاصة بفصل السلطات مع دستور 2011.
وتطرق التقرير إلى تسجيل مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الانتخابات، عبر لجنة عليا مستقلة، فضلا عن تقنين دور السلطات التنفيذية عبر مجموعة من النصوص بدستور 2011.
وسجل التقرير اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث صادق المغرب على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتمت مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، فضلا عن تدعيم استقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.
ونوه التقرير أيضا بما اعتبره تقدما مهما للمغرب على مستوى حرية الصحافة والإعلام، وعدم تسجيل أي منع أو حجب لصحيفة أو موقع إلكتروني خلال السنة الجارية، علاوة على
تقديم مشروع مدونة جديدة للصحافة والنشر تضم نصوصا تستجيب لروح الدستور الجديد".
وأورد المصدر أن المدونة الجديدة للصحافة والنشر استجابت للمعايير الدولية وتطلعات المهنيين في هذا المجال، عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإقرار مجلس وطني للصحافة، منتخب ومستقل، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.