وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين وعدم تسجيل حالات انتهاك جسيم لحرية عملهم أصدرت وزارة الاتصال أول أمس السبت التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، وهو الأول من نوعه بعد دستور يوليوز2011 وفي عهد الحكومة الجديدة. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التقرير، الذي أصدرته بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات، يتضمن محورين أساسيين، يتعلق الأول منهما بالإطار العام المرجعي لحرية الصحافة الذي يستند إلى الإطار الدستوري والالتزامات الحكومية و المؤشرات المرجعية، فيما يستعرض المحور الثاني مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2012، من خلال جرد 80 مؤشرا للقياس. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التقرير موجه، أساسا، لعموم الفاعلين في حقل الإعلام والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهوض بحرية الصحافة، وذلك بهدف عرض حصيلة الجهود المبذولة في سنة 2012 على مستوى حرية الصحافة بمختلف أنواعها، وكذا لتطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة، ولتعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية الصحافة في المغرب. كما يتضمن التقرير ملحقات تهم إحصائيات ومعطيات حول الصحفيين ومن يدخل في حكمهم الحاصلين على بطاقة الصحافة برسم سنة 2012، والتوصيات الخاصة بحرية الصحافة التي لقيت تأييد المغرب، ومواقع ذات صلة بالمجال الإعلامي. واعتبرت مقدمة هذه الوثيقة أن هذا التقرير السنوي الخاص بحرية الصحافة، يعتبر الأول من نوعه في عهد الحكومة الجديدة وبعد دستور يوليوز 2011، وهو موجه لعموم الفاعلين في حقل الإعلام والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهوض بحرية الصحافة وللرأي العام. وأكدت أن التقرير يهدف إلى عرض حصيلة الجهود المبذولة في سنة 2012 على مستوى حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة والسمعية البصرية والإذاعية، وذلك وفق مؤشرات محددة، تضمن قياس هذه الجهود وتمكن من رصد التحديات واستشراف آفاق التطوير، ولاسيما ما يهم تعزيز حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة. وأشارت إلى أن ذلك يهم مختلف المستويات القانونية والتنظيمية والمهنية، أو ما يهم المقاولة الصحفية ونظام الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، والتكوين، والإشهار والتوزيع، والتنظيم الذاتي والوساطة، والاعتراف بالإطار القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتعزيز التعددية في المجال السمعي البصري والإذاعي وتقوية حكامة القطاع السمعي البصري العمومي. كما يروم التقرير تطوير التواصل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بقضايا حرية الصحافة، بما يمكن من الاستفادة من الخبرات، والتواصل حول التجارب، ومعالجة الاختلالات، وتفادي أي مقاربات تفتقد للإنصاف والتوازن أو تسقط في الانتقائية. ويهدف أيضا، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية الصحافة في المغرب. واعتبرت المقدمة أيضا أن النهوض بحرية الصحافة يعد أولوية حكومية تستند على الدستور الجديد الذي أكد على أن حرية الصحافة مضمونة، وهو ما ترجمه البرنامج الحكومي الذي نص على العمل من أجل «إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول ومبدع»، باعتبار أن التقدم في مسلسل الإصلاحات مرتبط بتعزيز أسس صحافة حرة ومسؤولة. حرية الممارسة الصحفية وأفاد التقرير أنه تم، في إطار حرية الممارسة الصحفية، وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة. وأوضح التقرير أنه تم ضمن جهود تحسين شروط ممارسة مهنة الصحافة، الاتفاق بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على آلية مشتركة من أجل الوقاية من أي حادث محتمل قد يقع الصحفيون ضحيته ومعالجة القضايا الطارئة، مشيرا إلى أن وزارة العدل عبرت عن التزامها بفتح التحقيق في الشكايات المرفوعة. وأكد التقرير عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية وطنية في سنة 2012، وكذا عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين، ذلك أنه لم يتم، خلال سنة 2012، تسجيل أي حالة اعتقال للصحفيين المهنيين، كما أنه لم يتم حبس أي صحفي مهني أو مصادرة أي منبر للصحافة المغربية، فضلا عن غياب حالات الانتهاكات الجسيمة إزاء الصحفيين، كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى. وسجل التقرير كذلك غياب حالات للعنف الخطير أو الانتهاك الجسيم في حق الصحفيين، حيث أكد أنه، بخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل المغرب خلال 2012 أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات، أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين، كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو الوضع تحت الحراسة النظرية أو السجن دون محاكمة أو الإدانة بعقوبة حبسية، وهي مؤشرات تعتمدها عدد من المنظمات الوطنية والدولية، ولم يرد في تقاريرها لسنة 2012 أي ذكر لها بالنسبة للمغرب. كما لم يتم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة، حيث لم يسجل المغرب، في إطار التفاعل مع المؤشرات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات الصحافة، أي حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة، خاصة عبر التنصت أو تتبع التحركات، باستثناء شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معروضة على أنظار القضاء. وأشار التقرير إلى أنه تم إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم، حيث تم تكوين لجنة تحكيم يرأسها قاض وتشمل في عضويتها صحفيين وناشرين فقط، وتهدف إلى تسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم طبقا للفصل 14 من قانون الصحافة. وبخصوص احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق الإضراب بالنسبة للصحفيين، ذكر التقرير بأنه بالنظر إلى أن الحق في تأسيس الجمعيات والاجتماع والتجمع وحق الإضراب بالنسبة للصحفيين محترم على مستوى الدستور والقانون والممارسة، فإنه لم تسجل في سنة 2012 أي حالة انتهاك لهذا الحق. وأبرز التقرير أنه تم إقرار آلية تشاركية وشفافة لاعتماد الصحفيين على مستوى الصحافة الوطنية عبر لجنة مشتركة تضم في عضويتها أربعة من ممثلي الصحفيين وأربعة من ممثلي الناشرين وإقرار تعليل قرارات الرفض ونشرها، مضيفا أن سنة 2012 عرفت تسليم 2130 بطاقة صحفية مهنية، حيث قامت اللجنة المكلفة بمعالجة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة بمنح 2130 بطاقة لصحفيي الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية، توزعت على 863 صحفي ينتمي للصحافة الورقية، 977 صحفي السمعي البصري، 219 صحفي ينتمي لوكالة المغرب العربي للأنباء و68 صحفي حر وثلاث مصورين تابعين لوزارة الاتصال. وفي ما يتعلق بالالتزام باحترام استقلالية وسائل الإعلام، أكد التقرير أنه لم تسجل خلال سنة 2012 أية حالة سلبية تمس استقلالية وسائل الإعلام. وضمن حرية الممارسة الصحفية، أشار التقرير إلى إعداد مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون أي تدخل للسلطة التنفيذية، موضحا أن هذه المسطرة تتلخص في تقديم تصريح يتضمن معلومات عن المشروع لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للشركة المصدرة للجريدة، إثر ذلك يتم تسليم وصل مؤقت فورا ثم وصل نهائي للشركة داخل أجل أقصاه 30 يوما وإلا جاز بعده إصدار الجريدة، بمقتضى الفصل الخامس من قانون الصحافة الحالي. وقد بلغ عدد العناوين الوطنية الموزعة سنة 2012، حسب التقرير، ما مجموعه 321 عنوانا من ضمنها 225 بالعربية و74 بالفرنسية و18 بلغات أخرى و5 أمازيغية. كما يتم إحداث الصحف الإلكترونية بحرية ودون أي قيد والتي يبلغ عددها حوالي 500 موقع. إعمال قانون الصحافة في المنازعات وأكد التقرير أنه تم إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة 2012 دون اللجوء إلى قوانين أخرى، مشيرا إلى أنه حصل تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء خلال هذه السنة حيث عرضت 106 قضية تهم الصحفيين على القضاء مقابل 119 قضية خلال سنة 2011 . وأشار التقرير إلى أنه أثيرت خلال سنة 2012، قضية واحدة بشكل مباشر من قبل النيابة العامة، بينما أثيرت باقي القضايا البالغ عددها 105 من قبل أشخاص من المجتمع، كما تم إدراج غالبية هذه الحالات بشكل مباشر لدى رئاسة المحكمة من أجل القذف أو التشهير دون المرور عبر النيابة العامة، مما «يعكس سياسة جنائية تتجه إلى تفادي قدر الإمكان أن تكون النيابة العامة طرفا في قضية تهم الصحفيين». وأضاف التقرير أنه تم إعمال قانون الصحافة في المنازعات في سنة 2012 من دون اللجوء إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل، كما لم يتم خلال نفس السنة متابعة أي صحفي في حالة اعتقال. وأشار كذلك إلى أنه تم نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة التعويضات، حيث كانت قيمة التعويضات المقررة بموجب الأحكام الصادرة ضد الصحفيين أقل قيمة خلال سنة 2012، ولم يكن لها عمليا أي تأثير على التوازن المالي للمقاولات الصحفية. كما كان هناك - يضيف التقرير - توجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب شكلي، وتشجيع الصلح بين الأطراف في النزاعات الصحفية، حيث تتجه هذه السياسة، بالإضافة إلى تشجيع الصلح والوساطة، نحو تفادي التدخل المباشر للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالصحفيين، وإفساح المجال أمام المتقاضين لنهج خيار الصلح وإصلاح الضرر. وأفاد التقرير في هذا الصدد أنه لم يتم تسجيل أية حالة للاستعمال المتكرر للغرامات أو الاستدعاءات أو الإجراءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو وسائل الإعلام. وذكر بإطلاق عملية تواصل بين مهنيي الصحافة والقضاء، حيث أشار التقرير إلى اليوم الدراسي الذي نظمته وزارتا الاتصال والعدل والحريات بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف حول «إصلاح قانون الصحافة والعلاقة بين القضاء والإعلام «، والذي انبثقت عنه 11 توصية تتعلق أساسا بتكوين القضاة في ميدان الصحافة، وإحداث منصب داخل المحاكم مكلف بالعلاقة مع الصحافة، ومراجعة قانون الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة، وحماية المصادر، وإحداث مجلس وطني للصحافة، ومتابعة العمل القضائي في قضايا الصحافة، ومراجعة وضعية الصحفيين، وتقنين الصحافة الإلكترونية. وتم خلال سنة 2012 -يبرز التقرير- تعميق التشاور حول السبل الكفيلة بإحداث مجلس وطني للصحافة كإطار للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث سيكون هذا المجلس وفقا لما نص عليه الدستور، ووفقا لمشروع القانون حول الصحافة الذي تم إعداده، مجلسا مستقلا وناتجا عن انتخابات ديموقراطية للمهنيين، وسيكون مخولا بشكل حصري بمنح بطاقة ممارسة الصحافة على مستوى الصحافة الوطنية، والسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة، وفض النزاعات التي قد تنشأ بين وسائل الإعلام، من جهة، وبين وسائل الإعلام والأشخاص، من جهة أخرى. إصلاح الإطار القانوني للصحافة وأفاد التقرير بأن هذه السنة تميزت كذلك بإطلاق عملية إصلاح الإطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر، مشيرا إلى أنه تمت، في هذا الإطار صياغة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون الصحافة، ومشروع قانون الصحفي المهني، ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحافة الإليكترونية، والتي ستشكل مدونة الصحافة والنشر. وأكد أن «نص المشروع جاء خاليا من العقوبات السالبة للحرية، كما تضمن سلسلة مقتضيات توسع ضمانات ممارسة الصحافة وتعزز دور القضاء وتراجع منظومة الزجر والمتابعة في قضايا التشهير والقذف، وتترجم فصول الدستور الجديد». وذكر التقرير بأنه في إطار الالتزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة في الأممالمتحدة، التزم المغرب أمام الرأي العام الوطني وكذلك خلال دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف في شهري مايو ويونيو 2012، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة. كما وافق على جميع توصيات ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، وعددها 10 من ضمن 121 توصية قدمتها دول أخرى للمغرب عقب تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فضلا عن التزامه بأن يقدم تقريرا ثانيا حول حصيلة تنفيذ التوصيات بعد سنتين. وأشار التقرير إلى توسيع المقاربة التشاركية في إصلاح قانون الصحافة والنشر وإحداث لجنة استشارية علمية في أكتوبر 2012، مكونة من ممثلين عن الصحافة المكتوبة والناشرين، وكذا من شخصيات من المجتمع المدني وفعاليات حقوقية من مختلف التوجهات، أنيطت بها مهمة اقتراح وبحث المشروع الجديد للإطار التشريعي للصحافة المكتوبة المكون من المشاريع الأربعة. وبخصوص الحق في الولوج إلى المعلومة، أشار التقرير السنوي إلى بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة ونشرها، حيث تم إعداد مقتضيات قانونية ذات صلة بالولوج الحر للمعلومات من طرف الصحفيين وفقا لما نص عليه الدستور، لتشكل جزءا من مشروع مدونة الصحافة والنشر، مبرزا أن هذه المقتضيات تنص على آجال الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، والجهات المسؤولة، والاستثناءات المحددة، وطرق الطعن، ومقتضيات الحق في استعمال المعلومة. وأضاف أنه تم كذلك إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة، حيث تم إحداث لجنة بين وزارية لتحضير قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة، وذلك بعد مشاورات واسعة من فعاليات من المجتمع المدني، وسيتم الإعلان خلال سنة 2013 عن هذا المشروع الذي سيشكل محور نقاش عمومي بموازاة عرضه على البرلمان. وفي نفس الإطار، تم إجراء توسيع تصاعدي في إمكانات الولوج إلى المعلومات، حيث التزم المغرب بتطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالميزانية المفتوحة، ليصنف في سنة 2012 في الرتبة الثانية عربيا، وتم إعداد مشروع لتعزيز التواصل الحكومي مع الصحافة ووسائل الإعلام. كما تمت مواصلة تنزيل الإجراءات المتعلقة بالإدارة الإليكترونية المنصوص عليها في إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، مع استمرار عملية تطوير المواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية، فضلا عن انطلاق العمل على تطوير البوابة الوطنية (ماروك.ما)، التي توفر روابط نحو مختلف القطاعات الحكومية.
