في تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

اتهم تقرير «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان» «FIDH» السلطات المغربية، باعتماد إجراءات جائرة بحق أشخاص يعبرون عن آراء معارضة، في مخالفة للمادة 23 من الدستور والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.
وجاء في التقرير الذي قدم في مؤتمر صحفي الثلاثاء 25 نونبر 2014 بمراكش، على بعد ساعات من انطلاق المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه المدينة الحمراء بين 27 و30 نونبر الجاري، أن أكثر الفئات المعرضة لهذه الإجراءات الجائرة هم أعضاء حركات المعارضة كالطلاب، والحركات الاجتماعية أو الاقتصادية ذات المدى السياسي في بعض الأحيان، بالإضافة إلى الصحفيين الذين يعبرون عن آراء انتقادية تجاه السلطات بصفة خاصة، والمناضلين السياسيين أو النقابيين أو المهنيين .
التقرير الذي جاء تحت عنوان «العدالة المغربية قيد التعديل: إصلاحات ضرورية لكنها غير كافية لحماية حقوق الإنسان»، أشار كذلك إلى أن العديد من أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر في مايو 2003 تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما زالت الاستعانة به في مواجهة صحفيين ونشطاء على وجه الخصوص، تلقى الشجب والتنديد.
وأورد التقرير مجموعة من الأمثلة في ما يخص التضييق على حرية التعبير. كما تحدث كذلك عن الضغوط القضائية التي تقع على صحفيين يعملون بالصحافة الإلكترونية، «فقد سجلت منظمة «عدالة» غير الحكومية 63 حالة تمت فيها ملاحقة صحفيين، وكانت أغلبية الملفات المعروضة على القضاء لصحفيين ينتقدون أنشطة السلطات الجهوية، كما كانت أكثر التهم شيوعاً هي «نشر أخبار كاذبة».
أما بالنسبة للضغوطات التي تمارس على القضاة والمشتغلين بالعدالة، فقد أورد التقرير أمثلة عديدة تؤكد ذلك، ك» ياسين مخلي»، القاضي بمحكمة مكناس، والرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، الذي تعرض للاستدعاء والتحقيق بعد إدلائه بتصريحات عن حالة السجون المزرية، وكذا رشيد العبدلاوي القاضي السابق بمحكمة طنجة الذي قام أحد الصحفيين بتصويره وهو يراجع ملفاته في أروقة إحدى المحاكم الخالية من المكاتب، والذي ندد برداءة ظروف العمل في المحاكم، فقد تعرض لإجراءات تأديبية. كما أورد التقرير نفسه شهادات العديد من الأطراف من بينهم «نادي القضاة» الذي أصر بعض محاوري الفدرالية على وجود حالات من التعسف في تفسير التزام القضاة بالسرية، و»لم يترددوا في إطلاق انتقادات بحق النظام القضائي والمطالبة باستقلال أكبر له».
وبالنسبة للإفلات من العقاب جاء في التقرير: أنه «على الرغم من التشريع المتفق إلى حد بعيد مع المعايير الدولية، فإن ممارسة التعذيب تظل واقعاً ملموساً، ويظل مرتكبوها يفلتون من العقاب رغم إرادة السلطات المعلنة للقضاء على تلك الظاهرة». ويوضح التقرير أن المحاكم المغربية «لا تكتفي بميلها إلى تأسيس أحكامها في المقام الأول على الاعترافات المكتوبة للمتهمين، والتي يتم الحصول عليها أثناء الحراسة النظرية، حتى ولو تم سحبها في المحكمة، بل إن تلك المحاكم وأفراد النيابة لا يظهرون أي احترام لالتزامهم بفتح تحقيق عاجل عند وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بانتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب وإساءة المعاملة، والأمر بتوقيع الكشف الطبي المستقل. ويضيف التقرير أنه لا تخضع للتحقيق سوى أقلية لا تذكر من حالات الزعم بالتعذيب،وإذا تم التحقيق وتوقيع عقوبات إدارية، فإن القضاء لا يتدخل لمعاقبة الجناة جنائيا حسب نص التقرير دائما.
ورغم أن المغرب كان قد أعلن عن سياسة جديدة للهجرة، باتباع توجه إنساني يتفق مع الالتزامات الدولية للمغرب ويحترم حقوق الوافدين، فإن التقرير يسجل أنه «إذا لم يعد اللجوء لاستخدام القوة المفرطة عند اعتقال المهاجرين يبدو ممنهجاً، إلا أن تلك الممارسة ما زالت تحدث حتى الآن».
وحسب ذات التقرير أنه «قد تم الكشف عن العديد من حالات الوفاة لمهاجرين في ظروف مشبوهة، من دون أن يفتح فيها في أغلب الأحيان أي تحقيق جدي يؤدي إلى ملاحقة الجناة، ومن دون ضمان وصول الأسرة أو الأقارب إلى الجثمان».
هذا وقد تناول التقرير العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، خاصة منها الإصلاحات الجارية في مجال العدالة والسياسات والتي لا تستجيب لها إلا على نحو جزئي، حسب التعبير الوارد في التقرير.
وقد اختتم التقرير باعتبار هذه العملية الإصلاحية جذرية وتستحق التأييد، إلا أن التحديات الكبرى أمام السلطات المغربية ستظل تتمثل في إنفاذ هذه القوانين بفعالية من جانب ممثلي الدولة. ويسجل هذا التقرير استمرار العديد من الممارسات التي تشكل انتهاكات حقوقية، على الرغم من مخالفتها للقوانين الوطنية، وخاصة تجاه الأشخاص الذين ينتقدون سياسات السلطة...والاستخدام غير المتناسب للقوة بحق المتظاهرين، والاحتجاز التعسفي، والحبس الاحتياطي المسيء، واستخدام التعذيب، والإجراءات القضائية غير العادلة.
ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المغربية من خلال هذا التقرير، إلى متابعة وتعميق عملية الإصلاح لتحقيق التناغم بين القوانين الوطنية والدستور والاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب لحماية حقوق الإنسان، والعمل على إجراء تشاور ممنهج وفعال مع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، بشأن العمليات الإصلاحية المختلفة ووضع السياسات المرافقة لها، بالإضافة إلى توصيات أخرى همت مختلف المجالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان.