التشريع "الحلال والحرام" يخلق جدلا برلمانيا حول "البنوك الإسلامية"‎

أثارت مناقشة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يضم فصلا كاملا عن البنوك التشاركية أو المعروفة بالبنوك الإسلامية، جدلا كبيرا بين فرق الأغلبية والمعارضة وذلك على خلفية المخاوف التي أبداها نواب المعارضة مما وصفوه ب"التشريع الحلال والحرام" في القانون البنكي الجديد.
وأبدت مداخلات فرق المعارضة في ذات الجلسة العامة، مخاوفها من اتجاه الحكومة وأغلبيتها إلى التفرقة بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية، وذلك اعتمادا على منطق الحلال والحرام، حيث اعتبرت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي مونية غلام أن هذا المنطق سيخلق الفتنة داخل المغرب، داعية إلى التعامل مع الأبناك التشاركية بنفس المنطق الذي تتعامل به الأبناك الآخرى، داعية إلى ضرورة إشراف المجلس العلمي الأعلى على معاملاتها دون تمييزها، وهو الأمر الذي اعتبرته فرق الأغلبية والحكومة غير ممكنا.
من جهته اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هناك اختلافا في المهام بين المؤسسات، معتبرا عدم حضور المجلس العلمي الأعلى من باب عدم الاختصاص، في حين أوضح عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن ظهير تأسيس المجلس العلمي من اختصاص جلالة الملك وليس اختصاصا برلمانيا.
إلى ذلك أثارت مداخلة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سعيد خيرون حول مطابقة البنوك التشاركية للشريعة الاسلامية لكون البنوك التقليدية غير مطابقة للشريعة، حفيظة نواب المعارضة حيث اعتبر البرلماني عن حزب الأصالة محمد المهدي الكنسوسي أن من وضع الظهير البنكي لسنة 2006 والذي هو جلالة الملك منزه على وضع الحرام، معتبرا ما صرح به برلماني البيجيدي "خطرا عظيما".
وكان خيرون قد أكد على ضرورة مطابقة البنوك التشاركية التي جاءت في القانون البنكي الجديد للشريعة الإسلامية، مسجلا أن البنوك الحالية لا تتعامل بالشريعية وليس الأمر مرتبط بالحلال والحرام ولكن بنوع من التراكم في هذا المجال.
هذا وصادق مجلس النواب في جلسة عامة بالأغلبية، اليوم الأربعاء على مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها.
وصوت لصالح المشروع 75 برلمانيا من فرق الأغلبية، في حين لم يعترض أي من النواب الحاضرين على المشروع، مقابل امتناع 19 نائبا من المعارضة عن التصويت.
إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اعتبر مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها هدفه تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية المغربية، مبرزا أن هدف المشروع الجديد هو تأطير نشاط البنوك التشاركية، التي حدد المشروع مقتضياتها الأساسية، والتعريف بالمفاهيم وصيغ العقود، ومجال التطبيق والأنشطة المسموح بمزاولتها، وممارسة الرقابة وكذا حماية العملاء.
وشدد الوزير على ضرورة أن تزاول هذه البنوك أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، موضحا أن مشروع القانون خصها بمقتضيات تهم إعداد تقارير سنوية حول مطابقتها للمقتضيات الخاصة بها وإحداث هيئات للتدقيق.
كما أشار الأزمي إلى المستجدات التي جاء بها المشروع ومنها إحداث فئة جديدة من المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء" بالنظر للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء مثل البطائق مسبقة الدفع و خدمات الأداء عبر الهاتف، وتوسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة.
وحول المقتضيات الاحترازية كشف الأزمي أن المشروع يتضمن مقتضيات جديدة متعلقة بالحكامة أساسا بإدخال مفهوم المتصرف المستقل وبالتنصيص على الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وبواجب اليقظة طبقا للأحكام الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وكذا بالآليات المتعلقة بالممارسات التنافسية.
ويؤكد مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية" يعهد لها بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح باحتواء ومواجهة آثار مثل هذه المخاطر، مع توسيع مكوناتها لتشمل ممثلا عن وزارة المالية.
ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على تغيير النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع، المسير حاليا من طرف بنك المغرب، بإسناد تدبيره وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب، وفقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في هذا المجال، فضلا عن المبادئ الأساسية للجنة بازل والرابطة الدولية لضامني الودائع.