بعد اصرار الوردي ودعم بنكيران: هل يحيل وزير العدل الرميد ملفات وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو على العدالة كما فعل مع سليم الشيخ؟

أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الخميس 9 غشت الجاري، أن ملف "القناة الثانية بيد الشرطة القضائية". لم يكشف الرميد، كما يوضح برلماني من المعارضة ل"كود"، عن تفاصيل هذا الملف والحيثيات القانونية التي جعلته يحيله على القضاء دون غيره من الملفات الصادرة بخصوصها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات، غير أن أهمية هذا الإعلان ترتبط بالسياق الذي ورد فيه.
فالرميد كشف هذا الخبر للبرلمانين وهو يدفع عنه تهمة "الانتقائية" في تحريك الملفات وتهمة "العفو عما سلف" ك"فلسفة" في محاربة الفساد. كما أن المؤسسة المعنية (القناة الثانية) اشتهرت بتوتر علاقة مديريها مع الحكومة وحزب العدالة والتنمية بالتحديد، ما يمكن أن يعزز فرضية "الانتقائية" في إحالة ملفات الفساد على القضاء.
خاصة أن الرميد زاد الغموض الذي يلف تعامل القضاء مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حين نفى عن النيابة العامة "تهمة" الاعتقال "الانتقائي" لخالد عليوة، محملا مؤسسة قضاء التحقيق المستقلة عن سلطته مسؤولية الاعتقال الاحتياطي لعليوة. ما جعل البعض يفهم من إشارة الرميد هاته أنه يتبرأ وحزبه من التبعات السياسية لهذه القضية (علاقة الاتحاد الاشتراكي بالعدالة والتنمية، وترسيخ فكرة أن أبطال الفساد هم المناضلون الحزبيون ذوي التاريخ السياسي الحافل أكثر من غيرهم).
وهو تأويل، يتناقض على كل حال، مع تصريحات سابقة لعبد العزيز الرباح، زميل الرميد في الحكومة والحزب، حول ربط الفساد بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واعتبار أن محاربته من طرف الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية، تتجسد بالضبط في اعتقال خالد عليوة.
كما أن إعلان وزير العدل والحريات سعي الحكومة إلى الكشف قريبا عن لوائح المستفيدين من رخص مقالع الرمال يعطي لهذا السياق أهمية أكبر. الرميد لا يريد فقط محو تهمة "العفو عما سلف"، وإنما يعلن التحدي في وجه المستفيدين من الريع ويعد بكشف أسمائهم، بعدما سبق لرئيس الحكومة نفسه أن أعلن أمام البرلمانيين تراجعه عن كشف هذه اللائحة رغم إقراره بأنها موجودة لدى وزير التجهيز والنقل. رغم أن هناك من يمكن أن يقرأ في وعيد الرميد هذا مجرد تهديد سياسوي.
العنصر الآخر الذي يضفي على السياق الذي تحدث فيه الرميد، أهمية خاصة، يتجلى في ما انكشف أياما قليلة بعد تصريحات الرميد حول أزمة التواصل بين رئيس الحكومة والمحيط الملكي. خاصة إذا صحت فرضية من يحيل على خطة الحكومة في التعامل مع ملفات فساد لفهم خليفات هذه الأزمة. علما أن هناك فرضيات أخرى تتحدث عن اختلاف وجهات النظر حول تعديل حكومي بدعوى اشتداد الأزمة الاقتصادية، وانزعاج رئيس الحكومة من تجاوزه في الاتصال المباشر بوزرائه.
في هذا السياق إذن يكتسي تعامل وزارة العدل والحريات مع ملف صفقة اللقاحات الطبية على عهد الاستقلالية ياسمينة بادو في وزارة الصحة أهمية بالغة في دعم مصداقية الحكومة. الحسين الوردي، وزير الصحة، سبق له أن كشف للصحافة أنه أحال تقرير المفتشية العامة لوزارته بهذا الخصوص على المجلس الأعلى للحسابات، كما سبق له أن أعلن أنه أخبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بخلاصات هذا التقرير.
ثم صمت عن الموضوع احتراما لسرية التحقيقات واستقلالية الجهاز القضاء، غير أنه ظل يؤكد عزمه عدم التساهل في هذا الملف، خاصة بعدما أعفى الكاتب العام الموروث عن عهد بادو من منصبه، الذي أكدت تقارير الصحافة أنه من بين المسائلين في هذا الملف. رغم أن البعض يتحدث عن تعرضه ل"ضغوطات" قصد التراجع عن هذا الملف.
اليوم تكشف نقابة المنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان لها، عن فضيحة أخرى من فضائح وزارة الصحة على عهد ياسمينة بادو. أو بالأحرى تنقل المنظمة عن الحسين الوردي أنه "اكتشف" وجود 250 طنا من الأدوية المنتهية صلاحياتها في مختبر الصيدلية المركزية ببرشيد. يتزامن هذا الخبر مع "فضيحة" أخرى يميط عنها اللثام موقع "لكم" إذ يتحدث عن "صفقة "شبكة الإعلام المشتركة للصحة"، التي كلفت ميزانية تفوق 461 مليون سنتيم دون إنجازها"، وينقل تفاصيل مرقمة عن بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشعل بهذا الصدد.
لذلك سيكون لتلكؤ وزارة العدل والحريات في إحالة هذا الملف على القضاء، أو على الأقل عدم توضيح مآله وما إذا كان يدخل في دائرة الملفات التي لا تتوفر الوزارة على صلاحية أمر النيابة العامة بالبحث فيها، تأثيرا كبيرا على مصداقية الحكومة في ما يخص محاربة الفساد وتأكيدا لانتصار "فسلفة" العفو عما سلف على وعيد الرميد والتزامه المعلن أمام نواب الأمة بعدم الانتقائية أو التراجع في متابعة المتهمين بالفساد.