ملاحقة أزيد من مائة متورط في أحداث العيون

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه، بتاريخ 11 نونبر 2010، تم تقديم ما مجموعه سبعة وستون (67) فردا أمام هذه النيابة العامة من المشتبه في تورطهم في أحداث مخيم "أكديم إيزيك" التي نتج عنها قتل عشرة (10) أفراد من القوات العمومية وجرح مائة وتسعة وخمسين (159) منهم، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية مهمة بناقلات القوات العمومية.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت الحفظ في حق سبعة من الأشخاص الذين تم تقديمهم لها وإحالة ستة آخرين على مدير العدل العسكري للاختصاص في حين أحالت الباقي على قاضي التحقيق للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، وجناية المشاركة في الاحتجاز والاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك مع ممارسة التعذيب، وجناية المشاركة في إضرام النار في ناقلة بها أشخاص، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد بواسطة السلاح نتج عنه وفاة وجروح، وجنحة التجمهر المسلح، وجنحة حيازة أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة وأمن المواطنين، وجنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وجنحة انتحال صفة نظمها القانون.
وأضاف البلاغ أن قاضي التحقيق قرر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون.
وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى، ويتعلق الأمر بعشرة (10) أفراد، وتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، جناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك واستعمال السلاح ومحاولة ذلك، وجناية إضرام النار عمدا بناقلة ومؤسسات عمومية، وجناية وضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات، وجناية تخريب منشآت عمومية، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين، وجنحة التجمهر المسلح.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون.
وفي السياق ذاته أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه تم، اليوم السبت، تقديم ما مجموعه أربعة وثلاثون (34) فردا أمام هذه النيابة العامة، من المشتبه في تورطهم في الأحداث التي عرفتها مدينة العيون، والتي تعرضت على إثرها مؤسسات عمومية وبنكية ومصالح الخواص للتخريب والإحراق، واستعمل العنف في حق القوات العمومية.
وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت إحالة هؤلاء الأفراد على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في منشآت عمومية وخصوصية وناقلات، ووضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات، والتخريب العمدي لمنشآت عمومية وعقارات بواسطة مواد متفجرة، والسرقة الموصوفة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، والإهانة وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة السلاح مع سبق الإصرار والترصد نتج عنه جروح، بالإضافة إلى جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة في حق ثلاثة منهم.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون.
من جهة أخرى، تم تقديم فردين من المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى، وأحيلا على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.
ويتعلق الأمر بتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وخاصة وناقلات، والتخريب العمدي بواسطة مواد متفجرة في منشآت عمومية وخصوصية، والعصيان، والإهانة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والتجمهر المسلح.
وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهما ابتدائيا إيداعهما بالسجن المحلي بالعيون.
وعلم من مصدر قضائي أن من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة، يوجد ثلاثة وثلاثون (33) شخصا لهم سوابق قضائية.