مطالب برحيل العنصر .. وبرلمانيون ينفون انقسام حزب "الزايغ"

وضعت "الحركة التصحيحية"، التي ظهرت أخيرا داخل حزب الحركة الشعبية، والتي طالبت برحيل كل من الأمين العام، امحند العنصر، والقيادية البارزة، حليمة العسالي، حزب "الزايغ" على صفيح ساخن، الأمر الذي استنفر عددا من قيادييه.
وطالبت الحركة التصحيحية، التي يقودها البرلماني عبد القادر تاتو، ورئيس الفريق بمجلس النواب، نبيل بلخياط، والبرلماني، عبد الحق شفيق، في بيان توصلت به هسبريس، برحيل العنصر من على رأس الأمانة العامة للحركة الشعبية، رفقة حليمة العسالي".
وأفاد البيان ذاته بأن العسالي، الملقبة بالمرأة الحديدة داخل الحزب، تقود الأمين العام، ومن خلاله الوزراء الحركيين نحو الهاوية والضعف على مستوى المشهد السياسي المغربي، ليصل حزب "الحركة الشعبية" إلى الحالة التي نعيشها اليوم".
وأكد مصدر من داخل الحركة التصحيحية لهسبريس، أن الهدف الرئيس من حركتهم هو "إصلاح البيت الداخلي للحزب"، معتبرا أن "هذه الهزة أعطت أكلها، لذلك فهم مستعدون دائما لخدمة مصلحة الحزب".
وبرر الغاضبون إقدامهم على الحركة التصحيحية بما اعتبروه "إخفاقات متمثلة في التراجع في الاستحقاقات الانتخابية، انطلاقا من انتخابات 2007، ووصولا للانتخابات البرلمانية 2011، لينتقل فريق الحركة الشعبية من 86 برلمانيا سنة 2006 إلى 33 نائبا سنة 2011".
التشبث بوحدة الحزب
هذه المستجدات دفعت العنصر إلى الاجتماع، أمس الثلاثاء، بمقر الحزب بالرباط، بالنواب البرلمانيين، حيث قاطعه 7 نواب من أصل 33، فيما اعتذر نائبان، واستنكر الحاضرون "البلاغات واللقاءات المنسوبة إليهم، ونفوا نفيا قاطعا علاقتهم بما تم ويتم نشره على صفحات بعض الجرائد".
وطالب النواب الحاضرون، في ذات اللقاء حسب مصدر تحدث لهسبريس، العنصر بضرورة الحزم في التعاطي مع كل ما من شأنه المس بوحدة الحزب"، مشددين على ضرورة التعامل بصرامة مع النواب الذين يقودون الحركة التصحيحية، وخصوصا البرلماني تاتو".
وأكد البرلمانيون، في بيان توصلت به هسبريس، "تشبثهم بالأمين العام للحزب، ومؤسسات الحزب والهياكل المنتخبة"، مبرزين "أن كل الإشكاليات المطروحة داخل الحزب ومنظماته الموازية تعالج داخل مؤسسات الحزب وهياكله، وليس خارجها وفق أنظمته وقوانينه".
ومن جهة أخرى، استنكر نواب الفريق الحركي "الحملة الهوجاء التي استهدفت وزير الشباب والرياضة دون نتائج التحقيقات الجارية"، داعين الفعاليات والمنابر الإعلامية إلى "الكف عن الأحكام المسبقة تقديرا واحتراما لمبادئ دولة الحق والقانون".
وأشاد أعضاء فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين "بالقرار الملكي الحكيم الرامي إلى فتح تحقيق معمق حول قضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، لاستجلاء الحقيقة والوقوف على مكامن الاختلالات وتحديد المسؤوليات".