اَتْشَاشْ !

منذ أسبوعين وأنا أحاول أن أجد عنوانا لهذه المقالة دون أحصل على ما يناسب الوضع الذي بحثت في شأنه لأيام، فاستسلمت أخيرا لكلمة راودت الموقف وصاحبت أطوار تشكله، ليستقر أمري بعيدا عن "اللغة الأكاديمية" ويقع الاختيار على عبارة دارجة هي "اتشاش" بكل ما تحمله من ضبابية وإزعاج؛ فإغلاق مكتب الجزيرة بالمغرب ليس حدثا عابرا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ربطه ب"التصريحات الظاهرية" للوزارة الوصية؛ إذ الأمر أعمق من مجرد رؤية مهنية وخلاصات سياسية طفحت فجأة -هكذا!- على سطح العلاقة التي تربط الحقل الإعلامي عموما، والجزيرة خصوصا، بالجهات الرسمية وشبه الرسمية، وحتى غير الرسمية المتنفذة والمؤثرة في القرارات الرسمية.
فالتعليل الذي قدمه وزير الاتصال حول منع "الجزيرة"، إضافة إلى بيان الوزارة الناطقة باسم الحكومة؛ ناهيك عن سرعة اجتثاث مظاهر مكتب القناة من العاصمة الرباط، زيادة على توقيت المنع وملابساته يطرح أسئلة عملاقة لا تتوارى عن نظر ذي عين وبصيرة، كما يحيي أسئلة ملحة على مستويات عديدة في ارتباط مع فصول القرار والعناوين الرسمية المبررة لإجراء المنع. فما هي تلك الأسئلة؟ وأي دلالات يمكن أن يحيلنا عليها القرار؟
قبل تشريح البيان/القرار الملتصق بظل الوزارة، لابد من التأكيد على قناعة أساسية مفادها أن الخطأ وارد مادام التدبير بشريا، سواء أكان من جهة "الجزيرة" ك"دولة إعلامية" تفرض سيادتها بصناعة الوعي وتشكيل الرأي العام بشكل ينافس "الدولة" بمفهومها الحديث، أو من جهة وزارة الاتصال ومن خلفها الحكومة كمكون أساسي في الدولة التي يفترض أن تبسط سيادتها بسلطان القانون، ولا شيء غيره.
قرار المنع سبقته الكثير من الحيثيات وأعقبته العديد من الأحداث، وهي كلها تزيد من ضبابية الموقف وتجعل القرار موضع تساؤلات متشعبة؛ فقد تزامن إغلاق مكتب "الجزيرة" مع حملة محمومة ضد القناة الأكثر مشاهدة عربيا، حملة تصدرت لها الأبواق الصحفية (بمختلف واجهاتها) المقربة من السلطة في دول عديدة، والمغرب لم يشذ عن القاعدة فيها؛ وهي ذات القاعدة التي دفعت جهات رسمية عديدة للتفكير في إحداث قطب إعلامي منافس للجزيرة يتمتع بالتغطية الحصرية (exclusivité) لبعض الأحداث المحلية والدولية (وغالبيتها في دول صديقة) وبالتالي تحقيق "السبق الصحفي" الذي من شأنه أن يحرف الأنظار -ولو جزئيا- عن شاشة القناة القطرية، وهو الأمر الذي يبعد أن يحصل في ظل وجود مكتب للجزيرة بالدولة المعنية بهذه الخطة (نموذج قناتي العربية والإخبارية)، خطاب من هذا القبيل كان -ومازال- رائجا في الأروقة الصحفية، تكشف خلاصته عن عزم المغرب إنشاء قناة إخبارية متخصصة على شاكلة "الجزيرة" من شانها أن تعزز الموقع الجيوستراتيجي للمملكة وتخدم قضاياها المصيرية، وهذا الطرح أصبح أكثر واقعية مع إعادة إطلاق قناة "ميدي1" بشكل متزامن مع قرار المنع، وفي حلة جديدة تحاكي الأجواء المهنية والبرمجية لقناة "الجزيرة"، الشيء الذي يدفع إلى القبول الأولي بأن المغرب يسير على خطى السعودية وبعض دول الخليج في "تحقيق الاكتفاء الإعلامي"، والبحث عن قنوات إعلامية جديدة تصَدِّر من خلالها المملكة مواقفها بالشكل الذي يتوافق مع قناعاتها المبدئية وتصوراتها الراسخة في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاجتماعية منها، كما تبعث من خلالها رسائلها المباشرة والمشفرة للفاعلين الدوليين عربا وعجما على السواء، وهو الأمر الذي تخطه قناة "ميدي1 تي في" (Medi1-TV) لحد الآن بشكل مستحسن عبر تسليطها الضوء على الجهود الإنمائية بالمغرب، وخصوصا تلك التي يقودها الملك، زيادة على كشفها سلبيات التدبير الجزائري للشأن الاجتماعي والتضعضع الاقتصادي والسياسي، ناهيك عن تبنيها للخطاب الفرنكفوني الذي من شأنه أن يؤثر على مواقف الدول الإفريقية الناطقة بلغة "موليير"، مع تشكيل نواة اختراق حقيقية في القرار الأوروبي عموما، وفرنسا صاحبة حق النقض (الفيتو) على الخصوص.
إضافة إلى المعطى آنف الذكر، لا يخلو قرار المنع من مفارقات تجعل وزارة الاتصال في موقع الاتهام من جهة الإدانة إلى أن تثبت براءتها بإجراءات عملية تماثل –على الأقل- تلك التي تعاملت بها مع صحفيي "الجزيرة"، فهاهو ذا وزير الخارجية والتعاون يقر بالتغطية الأحادية التي يقوم بها الإعلام الإسباني للوضع الاجتماعي بالصحراء المغربية، في الوقت الذي يخرج فيه وزير الاتصال على الملأ بإدانات لفظية لا ترقى لحجم الضرر الذي تلحقه التغطية الإسبانية للأحداث بالمغرب[1]، ولا تنهض حتى بمبدأ التعامل بالمثل بمنع الصحفيين الإسبان من دخول التراب الوطني كما فعلت السلطات المحتلة بمدينة مليلية السليبة مع الصحفيين المغاربة وبشكل مهين ولا إنساني. زيادة على ذلك كله، يحذونا بعض الأسف حين نقول أن الخرجات الإعلامية للناطق الرسمي باسم الحكومة أضحت تذكرنا بحماسة "الصّحّاف" (وزير الإعلام العراقي السابق) وهو يعلن مصرع "العلوج" على أسوار بغداد، في الوقت الذي نشهد فيه رهن قرارات وزارة الإعلام بتدخلات فوقية وجانبية وربما حتى سفلية، وهو الأمر الذي كان موضوع اعتراف من طرف السيد نبيل بنعبدالله رفيق الوزير الحالي في الحزب وسلفه في نفس المنصب. ولعل الاعتراف لم يرق للسيد الوزير خلال برنامج "حوار" حيث تمعّر وجهه، كما قد لا يروق سيادته أن يصنف إلى جانب "الصحاف"، لكن الواقع -في كلا الحالين- لا يخدمه في شيء إلى أن تنتصر الحقيقة.
ولنأتي الآن على الأسئلة الملحة التي تهمنا كمغاربة، والتي تنبثق من ثنايا بيان وزارة الاتصال بخصوص "تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني"، فالبيان يضيف أنه تم "رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها". ونتساءل: هل إعلامنا الرسمي ملتزم بالجدية والمسؤولية للدرجة التي تجعله يخدم جهود التنمية والصالح العام بعيدا عن مأسسة "الهشاشة الفكرية" وتغييب الوعي وتنويم الأمة؟ وهل من شروط النزاهة والدقة والموضعية أن ينحاز إعلامنا إلى أطراف سياسية وثقافية دون غيرها فيضحي جزءا من أجندتها في تصريف خطابات أحادية لا تسمح بالاختلاف في التصورات والرأي؟ وهل احترام القواعد والآداب المهنية يقتضي بتر التصريحات الصحفية وتشويهها للسيطرة على محتوياتها وتقليص مفعولها في توضيح الأمور للرأي العام كما يجب أن تكون فعلا؟ إن هذه الأسئلة وغيرها مما لا يتسع المجال للتفصيل فيه هاهنا، تضعنا أمام مفارقات الخطاب والممارسة التي أضحت السمة البارزة للممارسة السياسية داخل المغرب. فهل يجدر -بعد كل هذه المفارقات- أن تتحدث الوزارة الناطقة باسم الحكومة عن "المهنية" و"الموضوعية" و"الحياد"؟!
يضيف البيان أن الوزارة أعدت "جردا شاملا وتقييما دقيقا للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة الجزيرة"، وكم كنا نتمنى أن تقوم الوزارة بذات الجرد والتقييم، وبنفس الشمولية والدقة، للبرامج التي تحشو بها قنواتنا عقول المغاربة، حيث أضحت الرداءة ماركة مسجلة تسيء لسمعة المغرب ومواطنيه قبل أي جهة خارجية. ويبدو أن الجهات التي تقف خلف المنع كانت "واجْدة" للجزيرة، ولم يكن ينقصها سوى المشجب الذي تعلق عليه القرار، ليتاح لها مع قضية "سلمى ولد مولود" وهي في عز الهجوم، الشيء الذي لم تقم به رغم التغطية التي خصصت للعاقة "أميناتو حيدر" حيث انطوت الجهود الرسمية على ذاتها وانزوت إلى الدفاع. ويكفي الوزارة أن تحلل التقارير الرسمية بخصوص الإعلام حتى تنهج نفس الأسلوب مع قنواتنا وقنوات أجنبية أخرى إذا ما أرادت أن تكون منصفة وعادلة.
في الأخير ينهي البيان تعليله باتهام مكتب الجزيرة ب"إدخال معدات تقنية من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة"، وهذه سبة كبيرة في حق الإدارة المغربية التي يحشرها البيان في زاوية التواطؤ أو التقاعس؛ ولعل الوزارة لم تفلح في احتواء الجزيرة فنهجت أسلوب الابتزاز ب"ضرب عين ميكة" عن بعض المعدات حتى يكون الأمر موضع مساومة كما يحدث مع بعض الساسة من أصحاب "الملفات الجاهزة"، لكن خيار المواجهة كان ولابد أمام تعنت "الجزيرة" في الرضوخ للتوجيهات التي تحمل توقيع وزارة الاتصال. فأين كانت هذه الوزارة قبل تاريخ المنع حتى تفرض سلطان القانون على "الجزيرة"؟ أم أن صحوة الضمير لم تجد أمامها إلا استئصال القناة بعدما دقت الفأس في الرأس!!
إن إغلاق مكتب الجزيرة، أيا كانت مسوغاته، يعبر عن موقف الضعيف كون المبررات لا تحتوي –في ذاتها- على عناصر القوة مهما بلغت وجاهتها بالنسبة لنا كمغاربة، وإذا كانت الوزارة قد ضاقت ذرعا بتغطية "الجزيرة"، وحتى وإن كان القرار بالفعل قرارها، كان حريا بوزارة الاتصال أن لا تحشر نفسها في حيثيات تجعل من إسكات "الجزيرة" مجرد حملة استباقية للتحكم في المعطيات الواقعية، لاسيما السياسية والاجتماعية منها، على ضوء تصاعد النقد الموجه للتدبير الحكومي وتراجع مؤشرات الحكامة الجيدة، وفي سياق الاستعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة وما أفرزته -لحد الآن- من معطيات لا تبشر الديمقراطية بخير ولا تكرس دولة الحق والقانون. وبالتالي نكون أمام إساءة للمغاربة ومصالحهم العليا على يد أدوات التنفيذ ممثلة في وزارة الاتصال من جانب، وقناة "الجزيرة" في الجانب الآخر.
***
[1] ونحن نراجع هذه الوريقات قبيل النشر، ورد نبأ عن وقف اعتماد أحد الصحفيين الإسبان، لذلك وجبت الإشارة من باب الإنصاف. لكن مازالت هناك وكالات أجنبية عديدة تشتغل بانحياز واضح من داخل المغرب دون أن تلق نفس المصير.