اندلعت "حرب" البيانات بين وزارة العدل والحريات والجامعة الوطنية لقطاع العدل، فبعدما أصدرت هذه الأخيرة بلاغا ناريا تتهم من خلاله الوزارة بتمرير تعيينات في مناصب المسؤولية، وصفتها ب"الفضيحة" وقالت إنها اتسمت ب"حضور قوي لعودة منطق التزكياَت وتغييب معيار الكفاءة"، في إشارة إلى مدير الموارد البشرية الذي اتهمته بتعيين مقربين منه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم، خرجت وزارة العدل والحريات لتكذب ما تضمنه البلاغ المذكور. وحاول الرميد نفي هذه التهم، وقال في بلاغ للوزارة إن التعيين في مناصب المسؤولية وكما هو الأمر بالنسبة لمثيلاتها بالإدارة المركزية، يتم ولأول مرة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛مضيفا أن الوزارة عملت على الإعلان عن المناصب الشاغرة وعن شروط ولوجها و عن لوائح المترشحين المقبولين للخضوع لمقابلات الانتقاء وتواريخها بكل من موقع الوظيفة العمومية وموقع الوزارة. وأبرز البلاغ أن الوزارة حرصت على تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين و توفير كافة شروط الشفافية والموضوعية، وتم تعيين لجنة انتقاء بقرار وزاري تضم 6 أعضاء، من مستوى رئيس قسم على الأقل؛ يمثلون الكتابة العامة ومديريات: الشؤون المدنية والتحديث والميزانية والمراقبة والتجهيز والتشريع وقسم التدقيق بالإضافة إلى مدير الموارد البشرية. وكشف البلاغ أنه تم تنظيم مقابلات الانتقاء وإجراؤها بشكل أعطى نفس الحظوظ لكافة المترشحين من حيث الوقت المخصص لعرض مشروع أو تصور لتدبير المنصب المراد شغله، والمناقشة مع أعضاء اللجنة والإجابة عن سؤال يتم اختياره اعتباطيا من بين عدة أسئلة موضوعة أمام المترشح. وقد استغرق الوقت المخصص لكافة المقابلات ما يفوق 200 ساعة موزعة على فترة دامت أكثر من شهر ونصف واستمرت المقابلات إلى ساعات متأخرة أنجز تقييم المترشحين من طرف كل واحد من أعضاء اللجنة بكل موضوعية ومسؤولية، واتخذت القرارات النهائية بالإجماع، لذلك فإن محاولة البلاغ المذكور إيهام الرأي العام بأن مديرا لوحده هو من قرر في التعيينات وأنه ميز بين المترشحين على أساس نقابي، هو ادعاء عديم الأساس، على حد تعبير البلاغ. وكانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل قد اتهمت المدير المسؤول بتعيين "أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم"، مقابل "إقصائه لأطر وكفاءات بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات"، مشيرة إلى أن تلك التعيينات جاءت "بطرق وأساليب يعلمها ويتداولها الجميع بالمحاكم.. وإن كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر". وأضاف المصدر أن وزارة العدل والحريات "لا تزال تصر على مخالفة التزاماتها"، من ضمن ملفات شملت، "تأجيل غير مبرر للجنة الانتقالات في دورتها الاستثنائية، وعدم فتح المجال للدورة العادية المفترض أن تبت في الطلبات الشهر المقبل.. ورفضها الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، والتماطل في الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج.. والتأخر غير المفهوم لنشر لوائح الترقية بالاختيار". وطالبت النقابة المذكورة وزير العدل والحريات بفَتح تحقيق نزيه وشفاف "في كيفية تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية"، بعد تواتر غلبة منطق جديد يقتل مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية ويخنق أنفاس كل المتعطشين والمتطلعين لسيادة منطق الاستحقاق الذي طالما حلموا به، لكنهم صدموا اليوم باستمرار نفس النهج السابق وإن اختلفت الأسماء والصفات.
