أوزين مستمرّ ب"قيادَة الحَرَكة" وسط ارتقاب لتعديل حكوميّ جزئيّ

نفى عضو من المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن يكون الوزير السابق للشباب والرياضة، محمد أوزين، قد انتفض ضد الأمين العام امحند لعنصر خلال أجتماع المكتب السياسي الأخير، أو اتهمه بكونه تخلى عنه في الشدة، موردا أن "من روج هذا القول لم يحضر اجتماع المكتب السياسي أو له نية أخرى من وراء ذلك".
ذات عضو المكتب السياسي ل"حزب السنبلة"، وهو الذي تحدث لهسبريس رافضا الكشف عن هويته للعموم، أفاد أن أوزين، خلال تناوله الكلمة، أقدم على توجيه الشكر لجميع الحركيين على المساندة التي لقيها منهم.. وزاد ذات المصدر: "أوزين أعلن تحمل كامل مسؤوليته السياسية فيما وقع بملعب كرة القدم من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وبالتالي لا مجال للحديث عن اتهامه لأي كان بالتخلّي عنه".
القيادي الحركي المصرّح لهسبريس أكّد أن محمد أوزين، الوزير الذي قبل الملك محمد السادس طلب الإعفاء الذي تقدّم به عبر رئيس الحكومة، ما زال عضوا بالمكتب السياسي للحركة الشعبية.. وقال: "استغرب لمن اعتبروا أن أوزين لم يعد عضوا في المكتب السياسي، بانين ذلك على كونه منتسبا بصفته الوزارية، بينما واقع الحال يكشف أن أوزين مستمر ضمن التركيبة القيادية للحزب لغاية نهاية ولاية الأمين العام الحالي".
"المكتب السياسي لم يتداول، لغاية الساعة، في اسم أي من المؤهلين لخلافة محمد أوزين في وزارة الشباب والرياضة، والمفاوضات الجارية مع رئيس الحكومة لم تحدد بعد ما إذا كان الحزب سيحتفظ بنفس الحقيبة أو سيغيّرها، ومن غير المستبعد أن يكون هناك تعديل وزاري سيشمل حقائب حكوميّة أخرى" يضيف مصدر هسبريس.
ويعيش حزب الحركة الشعبية على صفيح ساخن منذ إعفاء محمد أوزين من منصبه وزيرا في الشباب والرياضة، حيث قرر المكتب السياسي للتنظيم، خلال أخر اجتماع عقده، تجميد عضوية البرلماني عبد القادر تاتو بسبب قيادته لحركة تصحيحية طالبت بإقالة الأمين العام امحند لعنصر وإبعاد القيادية حليمة العسالي عن الحركة، وقد ارتأى المكتب اتخاذ هذا القرار في انتظار عرض الموضوع على "الأجهزة الحزبية المختصة" وفق تعبير بلاغ "حزب الزّايغ".
حري بالذكر أن ذات التنظيم السياسي تعرف أوساطه دينامية غير عادية مردها رغبة العديد من الوجوه في بلوغ الإستوزار، زيادة على طموحات نواب بترؤس الفريق النيابي الحركي خلفا لنبيل بلخياط الذي يرتقب أن يتم إبعاده من موقعه بعد إعلانه مساندة الحركة التصحيحيّة التي طالبت برأسَي العنصر والعسالي.