التدافع لخلافة أوزين بالحكومة يلوح وسط "الحركة الشعبيّة"

اندلعت حزب الاستوزار داخل حزب الحركة الشعبية بعد خروج وزير الشباب والرياضة المعفَى من مهامه، محمد أوزين، من النسخة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران بناء على قرار ملكي تعاطى مع التحقيق في الاختلالات التي عرفتها إحدى مقابلات كأس العالم للأندية، التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
المكتب السياسي لحزب السنبلة المنعقد أمس اشهد نقاشات ساخنة ارتبطت بإقالة الوزير أوزين من مهامه الحكومية، وكذا تجميد عضوية قائد "الحركة التصحيحية" المطالبة برحيل الأمين العام امحند العنصر والقيادية حليمة العسالي، ويهم الأمر عبد القادر تاتو، مع إبعاد رئيس الفريق النيابي نبيل بلخياط.
الوزير السابق للشباب والرياضة حضر لانعقاد اجتماع المكتب السياسي ل"حزب السنبلة" رغم أنه فقد عضويته داخله بعد خروجه من الفريق الممثل للحركة داخل الحكومة، وقد دافع بشكل كبير على بقاء البرلماني تاتو، مع رفضه في نفس الوقت قرار المكتب السياسي بتجميد عضويته.. فيما أتى تجميد عضوية عبد القادر تاتو، حسب بلاغ للمكتب السياسي، لما اعتبرها "الممارسات اللامسؤولة التي يقوم بها وسمى نفسه حركة تصحيحية"، مشيرا إلى "عدم التزامه بالعمل المسؤول داخل المؤسسات".
وبعد إدانته الشديدة لعدم التزامه بضوابط الحزب، قرر المكتب السياسي تجميد عضوية عبد القادر تاتو في المكتب السياسي إلى حين عرض حالته على الأجهزة المختصة للبث النهائي فيها.
من جهة ثانية، وعلاقة بإعفاء الوزير أوزين من مهامه الحكومية، كشف مصدر من داخل المكتب السياسي للحزب، تحدث لهسبريس، عن كون "أوزين انتقد في مداخلته الأمين العام للحزب امحند العنصر بسبب ما اعتبره تخلٍ عنه، وخروجه في وقت التحقيقات لتحميله للمسؤولية عما وقع".. ومقابل ذلك أشاد الوزير السابق بموقف رئيس الحكومة في المجلس الحكومي الأخير، والذي أشار لإعفاءه باعتباره حدثا مؤسفا، لأن "الوزير تحمل مسؤوليته السياسية بكل شجاعة"، وهو ما اعتبره أوزين انتصارا له.
أوزين دافع، حسب ذات المصدر، عن نفسه تجاه جميع التهم التي لحقته بعد فضيحة ملعب مولاي عبد الله، معتبرا المسؤولية إدارية قد تحمّل عواقبها السياسية وطلب إعفاءه، قبل أن يؤكد أن ما قام به "يرفع من أسهم الحركة الشعبية سياسيا ولا يسيء لها عكس ما ذهب إليه العديد من الحركيين".
واستعرت الحرب على خلافة أوزين داخل البيت الحركي، حيث كشف مصادر من داخل الحزب ترشح ثلاثة أسماء لشغل وزارة الشباب والرياضة التي يرتقب أن يتم الإعلان عن خلف لأوزين في التعديل الحكومي المقبل.. وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن المسؤولية الجديدة ستنحصر بين الوزير السابق في الشباب والرياضة أحمد الموساوي، الوالي الحالي على جهة مكناس تافيلالت، وثاني المرشحين هو وزير التجارة السابق مصطفى المشهوري، بالاضافة للأستاذ الجامعي المختار غامبو.
المكتب السياسي للحركة قال في هذا السياق، ضمن بيان له توصلت به هسبريس، إن قرار الملك محمد السادس بقبول ملتمس إعفاء أوزين "يؤكد حرصه الدائم على تتبع جميع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والتفاعل معها بما تقتضيه المصلحة العليا للوطن"، منوها "بالمبادرة الشجاعة والمتسمة بروح المسؤولية لمحمد أوزين القاضية بطلب إعفائه حال ظهور نتائج التحقيق".
ووصف البلاغ طلب الإعفاء بأنه من "القيم التي آمنت بها الحركة الشعبية على مدار مسارها النضالي الطويل، وستظل تؤمن بها"، موضحة أن هذه المبادرة التي وصفته بالشجاعة والمسؤولة التي قام بها أوزين من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة داخل المشهد السياسي الوطني وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد.. وأشار المكتب السياسي إلى "كون نتائج التحقيق لم تظهر شوائب أخلاقية أو غيرها في تدبير الصفقات الخاصة بتأهيل الملعب وهو ما يضحض كل الادعاءات الكاذبة حول سوء تذبير مالي أو ما شابه ذلك."، على حد تعبير الوثيقة.