إعفاء أوزين وتاتو يضع "حزب العنصر" على صفيح ساخن

يعيش حزب الحركة الشعبية على صفيح ساخن.. فقد علمت هسبريس من مصادر داخل الحزب أن الأمين العام امحند لعنصر قد دعا لعقد اجتماع على مستوى المكتب السياسي يوم غد الخميس، وذلك للتداول في مجموعة من المواضيع .
أبرز محور ضمن جدول الأعمال يتعلق بتدارس قضية إعفاء وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، من منصبه، باعتباره موضوعا طارئا، والبحث عن بديل له في ذات الحقيبة الوزارية أو تعويضها بأخرى في إطار تعديل حكومي جزئي تهمه مشاوارت مع أحزاب الأغلبية.
كما أوردت ذات المصادر، بتطابق ودون رغبة في البروز بنشر هوياتها، أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية سيتدارس قرارا بتجميد عضوية البرلماني عبد القادر تاتو وبعض العناصر التي كانت قد عممت بيانا تطرقت من خلاله لمطلبها برحيل الامين العام، امحند العنصر وكذا القيادية حليمة العسالي، معلنة تأسيسها ل"حركة تصحيحية" داخل "حزب السنبلة".
وأفاد مصدر لهسبريس أن هناك "شبه إجماع" من طرف أعضاء المكتب السياسي على وجاهة قرار إعفاء محمد أوزين بعد تقديم استقالته للملك محمد السادس، عبر رئيس الحكومة، وذلك وفقا لنتائج التحقيقات التي أثبتت، حسب ما أشعر به بلاغ الديوان الملكي، وجود مسؤولية مادية وسياسية في "قضية مجمّع الأمير مولاي عبد الله بالرباط".
وكان الديوان الملكي قد أعلن في بلاغ له أنه تنفيذا للتعليمات التي أصدرها الملك لرئيس الحكومة بإجراء بحث كامل وشامل بخصوص الاختلالات التي عرفتها إحدى مقابلات كأس العالم للأندية، التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، رفع رئيس الحكومة إلى نظر الملك تقريرا في الموضوع، بناء على الأبحاث التي قام بها وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
وأضاف البلاغ أن التقرير أثبت المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع"، كاشفا أن الخلل اقترن بعيوب في إنجاز أشغال تصريف المياه، وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب ونواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع.