حزب الاستقلال يتّهمُ الحكومة ب"الردّة" في مجال حقوق المرأة

لمْ تَخْلُ الندوة الفكريّة التي نظمها الفريق الاستقلالي للوحْدة والتعادلية، ولجنة المناصفة وتَكافؤ الفُرص بالحزب، حول موضوع "المناصفة بيْن المقتضيات الدستورية والمُمارسة"، من توْجيه انتقاداتٍ للحكومة، فيمَا يتعلّق بتعاطيها مع ملف حقوق النساء.
واتّهمت نعيمة بن يحى، رئيسة لجنة المناصفة في حزب الاستقلال، حكومة عبد الإله بنكيران ب"الرّدّة الحقوقية"، وتابعتْ بن يحيى أنّ حصيلة الحكومة لا تنسجم مع دستور 2011، واصفة الحصيلة الحكومية في مجال تفعيل مقتضيات الدستور، خاصّة ما يتعلق منها بالمُناصفة، ب"المُتخلّفة".
وقالتْ بن يحيى إنّ حصيلة الحكومة الحالية "تتّسم بالتراجع المهول، والردّة الحقوقية"، متّهمة إياها ب"التنكّر للمجهودات والإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الحكومات السابقة، خاصة ذات الصلة بحقوق النساء.
وفي مُقابل انتقادِ رئيسة الذراعِ النسائية لحزب الاستقلال حصيلة حكومة بنكيران في مجال التعاطي مع ملف حقوق النساء، دافعتْ عنْ حصيلة حكومة إدريس جطو، التي تولّى فيها حزب الاستقلال حقيبة ملف حقوق النساء، وقالت بْن يحيى "قُمْنا بإنجاز مبادرات بَنّاءة من قبيل الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي.
أمّا المُبادرة الثانية التي قالتْ بن يحيى إنّ حزْبها أنْجزها، فتتعلّق بفتح خطٍّ هاتفي أخضر للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتقديم أول مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، ودافعتِ المتحدّثة عن حصيلة حكومة عباس الفاسي بدورها، قائلة إنّها "بذلتْ مجهودات كبرى للحفاظ على المكتسبات التي تحقّقت للمرأة المغربيّة، وتوسيع المشاركة السياسية للنساء".
وقدّمَ حزبُ الاستقلال خلال ندْوة "المناصفة بين المقتضيات الدستورية والممارسة"، نداءً من أجْل المناصفة، دَعا فيه "كلّ من يوجدُ في مواقع المسؤولية، على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلّية"، إلى تمْكين النساء من المشاركة، سواء تعلّق الأمرُ بالمناصب ذاتِ الصفة التعيينيّة، أو التمثيلية أو الوظيفية؛ بحسب ما ورد في نصّ النداء.
ودَعا الحزبُ إلى العمل على وضع إطار قانوني للمبادرات والسياسات المتعلقة بإقرار مبْدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كلّ أشكال التمييز بينهما، والتأكيد على ضرورة وضع وتفعيل المخططات والسياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بوضعية المرأة وتتبّعها وتقييمها في سبيل تحقيق المناصفة.
واعتبرَ حزب الميزان أنّ الصّورَ النمطية في الخطابات السياسية، وفي الإعلام والمناهج الدراسيّة، أصبحتْ تشكّل خطرا كبيرا في المرحلة الراهنة على الإرث الإيجابي والسليم في هذا المجال، داعيا إلى العمل على مُحاربَتها؛ كما دعا الحزبُ إلى تحقيق مبْدأ تكافؤ الفرص بين الجنسيْن في مجالِ التشغيل، سواء في القطاع العامّ أو الخاصّ.
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، دَعا الحزبُ إلى العمل من أجل الرفع من تمثيلية المرأة وولوجها لمناصب المسؤولية والمناصب العليا في المجالات الإدارية والسياسية والاقتصادية، وإدماج المقاربة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة في التخطيط وبرمجة الميزانية في مختلف القطاعات.