تأخر أداء الفواتير يُفْلس المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب

يقدر عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل تحصيل فواتيرها، بأزيد من 80 في المائة من مجموع المقاولات، حيث إن 5016 مقاولة مغربية اضطرت العام الماضي لإعلان إفلاسها، نتيجة التأخر المتواصل في تحصيل مبالغ فواتيرها.
أحمد بوزيدي، رئيس "حركة مقاولات المغرب"، أكد أن عدم احترام آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية، يشكل أحد أبرز العراقيل التي تهدد مسيرة المقاولات الصغرى، وتضعف تنافسيتها في السوق المغربية.
وأوضح أن المقاولات الصغرى الكاميرونية تساهم بنسبة 40 في المائة من القيمة المضافة لاقتصاد هذا البلد الإفريقي، و50 في المائة بالنسبة لأمريكا الشمالية، مقابل 20 في المائة فقط بالمغرب، في الوقت الذي يمكن فيه أن تساهم بأزيد من 60 في المائة، شرط أن توفر لها ظروف العمل المناسبة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المفلسة ارتفع سنة 2014 بنسبة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2013، حيث ساهمت المصالح الحكومية بشكل مباشر في تفشي هذه الظاهرة السلبية، نتيجة تأخرها في تسديد مستحقات المقاولات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.
وقال بوزيدي، في تصريح لهسبريس، إن مشكل تأخر أداء فواتير الشركات يهم المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا التأخر يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية للمقاولات الصغرى ومحيطها.
وزاد المتحدث بأن "هذا التأخر يتسبب في ركود أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويضعف مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام"، مبرزا أن إشكالية الأداء يتسبب في خلق عدة مشاكل للمقاولات الصغيرة، ترتبط بعدم توفرها على الرأسمال الكافي الذي يمكنها من تسديد مصاريفها اليومية".
وعبر المتحدث عن استيائه من استمرار ظاهرة التأخر الكبير في تسديد المبالغ المضمنة في الفواتير التي تقدمها المقاولات الصغرى، لقاء خدمات أو سلع للمحيط المقاولاتي، أو للمصالح الإدارية التي تتعامل مع القطاع الخاص.
وأكد بوزيدي أنه في حالة عدم تمكنه من تحصيل مبالغ فواتيره، فإن المقاول الصغير غالبا ما يضطر إلى اللجوء للأبناك، والتي تفرض عليه نسبة فائدة مرتفعة، أو أنه يضطر إلى التفرج مكتوف الأيدي، لأنه لا يملك سيولة مالية، من أجل ترويج منتجاته مستقبلا.
وأضاف أن آجال تسديد الفواتير قد تصل أحيانا إلى 6 أشهر، وأكثر في بعض الأحيان، مشددا على أنه من واجب الحكومة أن تعطي المثال باحترامها آجال الأداء، وفي حال عدم توفرها على السيولة الكافية، يجب أن تعطي الامتياز للمقاولات الصغرى خصوصا".
ويقول مسؤولون حكوميون إنه من أجل ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، يتعين تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية للمساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي.
وينص القانون على تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، كما يحدد الشروط المتعلقة بأداء غرامة عن التأخر في سداد الفواتير.