إشكالية أداء المستحقات تهدد مسيرة المقاولات الصغرى بالمغرب

يجمع المسؤولون والخبراء على أن "عدم احترام آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية يشكل أحد العراقيل التي تهدد مسيرة المقاولات الصغرى، وتضعف تنافسيتها في السوق المغربي".
أحمد بوزيدي، رئيس "حركة مقاولات المغرب"، يرى أن إشكالية طرق الأداء والتأخر في أداء الواجبات المستحقة للمقاولات الصغرى، سواء من طرف الشركات الكبرى الخاصة أو العامة، يتسبب في خلق عدة مشاكل للمقاولات الصغيرة، لعدم توفرها بشكل عام، على الرأسمال الكافي الذي يمكنها من تسديد مصاريفها اليومية.
ويؤكد بوزيدي أنه عندما تشتغل مقاولة صغرى مع مؤسسات كبرى عامة أو خاصة، ولا تتم تأدية واجباتها إلا بعد 4 أو 5 أشهر من تاريخ إنهاء الأشغال والخدمات المقدمة، فإن المقاول الصغير غالبا ما يضطر إلى اللجوء للأبناك، والتي تفرض عليه نسبة فائدة مرتفعة، أو أنه يضطر إلى الوقوف موقف المتفرج مكتوف الأيدي لأنه لا يملك سيولة مالية من أجل ترويج منتجاته مستقبلا.
وحرص المشروع على تدارك هذا الأمر، من خلال القانون 32.10 المتعلق بمدونة التجارة، وخاصة ما يتعلق بتحديد آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية، حيث جاء فيه أنه من أجل ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي.
وينص هذا القانون على أنه يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.
وحتى في حالة اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما حسب ما ينص عليه القانون نفسه.
ويحدد القانون الشروط المتعلقة بأداء غرامة عن التأخر في سداد الفواتير، وتستحق هذه الغرامات ابتداء من اليوم الموالي لأجل تنفيذ الأداء المتفق عليه بين الأطراف.
وتستحق الغرامة بالسعر الوارد أيضا ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه، وبالسعر ذاته في الحالة الأولى. وتستحق غرامات التأخير دون حاجة إلى إجراء سابق، كما أنه لا يمكن للشخص أن يتنازل عن حقه في هذه الغرامات.
كن مقابل ذلك، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة، ابتداء من يوم الأداء في حال قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه أو بعد انصرام أجل 60 يوما.
اكتشفوا DACIA DOKKER