العلمي: تأخر أداء الفواتير "وباء" .. والكتاني: الرقمنة هي الحل

وجّه مولاي حفيظ العلمي، الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتجارة والاقتصاد الرقمي، انتقادات لاذعة إلى المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي تلحق أضرارا بليغة بالاقتصاد المغربي بسبب تأخرها في أداء مستحقات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتؤجل سداد فواتير هذه الوحدات الاقتصادية الصغرى لشهور طويلة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مجموعة التجاري وفا بنك يوم أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء حول "النماذج الواقعية لمواجهة تأخر آجال الأداء"، إن ظاهرة تأخر المقاولات الكبرى في تسديد فواتير المقاولات الصغرى أصبحت مقلقة بشكل كبير وتلحق أضرارا كبيرة بالمنظومة الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي في اللقاء ذاته: "لقد أصبحت هذه الظاهرة وباء حقيقيا ينخر المنظومة المتكونة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث إن هناك عدة مقاولات لا تؤدي فواتيرها بما المؤسسات التابعة للقطاع العام".
واستطرد العلمي في معرض تعليقه على هذه الظاهرة: "بسبب هذا التأخر الذي يصل إلى شهور طويلة، دفع العديد من الموردين الذين يتعاملون مع الشركات خاصة تلك التابعة للقطاع العام إلى الرفع من أسعار الخدمات والبضائع التي تتم فوترتها؛ لأنهم يعلمون أنهم لن يحصلوا على مبالغها المالية إلا بعد مرور شهور أو حتى سنوات".
من جهتها، دعت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تسريع وتيرة إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتسريع آجال الأداء لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب.
وقالت بنصالح إن المؤسسات والمصالح الحكومية مطالبة بإعطاء المثل في الالتزام بآجال أداء الفواتير المستحقة لفائدة المقاولات الصغيرة؛ لأن من شأن ذلك إنعاش الوضعية المالية لهذه الشركات، مما سينعكس إيجابا على النسيج الاقتصادي والمقاولاتي المغربي.
بدوره، أكد محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمصرف التجاري وفا بنك، أن الجميع مطالب بالالتزام بمعدلات آجال معقولة لأداء فواتير المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الكتاني إن الحل يكمن في رقمنة الصفقات العمومية لإضفاء الشفافية على مساراتها، بما فيها مسار أداء فواتيرها.
وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك على أهمية تقليص آجال أداء الفواتير؛ لأن من شأن ذلك إنعاش الصناديق المالية للمقاولات الصغرى المغربية، وسينعكس إيجابا على أدائها الاقتصادي.