مُمرّضُون يطالبون الوردي بالتوظيف وكشف العدد الحقيقي للمُعطلين

يعد ممرضين مُعطّلون عريضة احتجاج وطنيّة لتقديمها إلى وزير الصحّة، الحسين الوردي، والمبادرة ينخرط ضمنها، على الخصوص، الحاصلون على دبلومات "ممرض مُجاز من الدولة"، وتطالب بالكشف عن العدد الحقيقي للمُمرّضين اللذين يعيشون البطالة، وتدعو إلى التسريع بإخراج مباريات التوظيف لتشمل جميع الخريجين وبكافة التخصصات والشعب "دون حيف أو تأخير" وفق صياغة الوثيقة.
مطالب الممرضين جاءت على لسان التنسيقية الوطنية للممرضين والخريجين والطلبة الممرضين التي تأتي للرد على ما وصف ب"مبررات الوزارة في مواجهة الخصاص وإعلان الخوصصة للقطاع"، فيما أوردت التنسيقية أن هذه الفئة تشتد أزمتها المادية والمعنوية، مشيرة إلى أن عددهم يقدر حاليا بالمغرب بأزيد من 3 آلاف إطار مُعطّل، فيما اتهمت وزارة الصحة بنهج "سياسة فاشلة وإقصائية" في مجال التشغيل.
وتتهم الجهة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، وزارة الوردي بتضليل الرّأي العام وتقديم مبررات واهمة في سد الخصاص و"إعلان الخوصصة تحت ذريعة عدم الالتحاق الكافي للمرشحين في مباريات التوظيف"، فيما يرد المعنيون من الممرضين كون بقاء بعض المناصب شاغرة راجع إلى "أمور تقنية متعلقة بالجهوية في التوظيف"، أي " عدم علم المُترشح بعدد الترشحات في كل جهة"
حميد البياض، عضو تنسيقية الأطر التمريضية المعطلة بأكادير، قال في تصريح صحافي، أن وزارة الصحة دائما ما تعمد إلى الحديث عن "الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع في صفوف الممرضين و الممرضات"، في ردها على منتقدي تدبيرها للموارد البشرية، مضيفا أن الواقع يسجل "آلاف لحاملي دبلومات الدولة في جميع الشعب والتخصصات.. تخصص لهم الدولة حصة ضئيلة من مجموع المناصب الإجمالية للوظيفة العمومية".
وفي إشارة منه إلى إعلان وزارة الصحة عن مباريات التوظيف، قال المتحدث إنه "في كل المباريات على المستوى الوطني.. دائما عدد المترشحين لا يقارن بالمناصب الهزلية التي تعطيها وزارة الصحة"، معتبرا الأمر "سياسة تضليل وضحكاً على الذقون"، في إشارة منه إلى فتح التباري حول 3064 منصب مالي خلال أربع مباريات ما بين 03 مارس 2013 و18 يناير 2015، التي ترشح لأجلها حوالي 5124 مترشح.
وتابع البياض قائلا إن المناصب الشاغرة التي بقيت في آخر مباراتين تم إجراؤها يوم 31 غشت 2014 ويوم 18 يناير الأخير، "متعلقة بالجهوية في التوظيف"، مضيفاً أن المرشحين "لا علم لهم بالكم ولا بالكيفية التي تسيّر به هاته المباريات على المستوي الجهوي"، وهو ما يجعل جهات تعرف تضخماً وأخرى عكس ذلك، وفق تعبير المتحدث، "ناهيك عن المناصب المالية الغير كافية وغير المتكافئة للتخصصات مقارنة بعدد المترشحين".