الممرضون العاطلون يحتجون من أجل التوظيف

2783 مترشحا تنافسوا في مباراة وطنية على 231 منصبا

جاء تنظيم المسيرة بعد اجتياز الممرضين لمباريات التوظيف المفتوحة في وجه جميع التخصصات، التي تقدم إليها، أمس الأحد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، 2783 مترشحا ومترشحة، من مختلف أفواج المتخرجين، للتنافس حول 231 منصبا وطنيا.
كما وقع محتجون عريضة بعنوان "العريضة الوطنية لكل تخصص"، للمطالبة ب"التوفير الفوري للمناصب المالية، أمام ما تشهده المؤسسات الصحية العمومية من ضعف في عدد الممرضين، إذ لا يزيد عددهم على 30 ألف ممرض وممرضة، موزعين على مختلف المستشفيات الإقليمية والجهوية والمستوصفات".
ويأتي ذلك، "مع تراجع عدد الممرضين سنويا، بفعل إحالة عدد منهم على التقاعد، سواء في إطار التقاعد النسبي أو لبلوغ السن القانوني للتقاعد، علما أن الخصاص في الممرضين بالمغرب يصل إلى 9 آلاف، ما لا يوفر سوى ممرض واحد لكل 1250 مواطنا، حسب إحصاءات وزارة الصحة، مقابل ممرض لكل 300 مريض في تونس، ول 600 نسمة في الجزائر، ما يجعل الخصاص من الممرضين بالمغرب يصل إلى قرابة 60 ألف إطار".
وسعى الممرضون من خلال مسيرتهم إلى "لفت انتباه وزارة الصحة إلى عطالة حوالي 5 آلاف ممرض وممرضة، وحاجتهم إلى مناصب مالية تتناسب وأعداد المتخرجين، 2000 من فوج سنة 2014، و3000 متخرج سنة 2015»، حسب معطيات قدمها حمرة الخزاري، المسؤول الإعلامي بلجنة التنسيق الوطنية للخريجين الممرضين المعطلين، في تصريح ل"المغربية".
كما يشدد الممرضون العاطلون على "استعدادهم للعمل في المناطق النائية خدمة للصالح العام، في إطار التوظيف العمومي".
وتحدث الخزاري عن "وجود شح" في المناصب المالية الموفرة للممرضين المتخصصين في الأشعة والترويض الطبي، في كل مباريات التوظيف التي تنظمها وزارة الصحة، ومباريات المراكز الاستشفائية الجامعية، بسبب "عدم تناسب عدد المناصب المالية المخصصة لهم مع ما وصل إليه عدد الخريجين المعطلين في هذا التخصص، إلى 400 مختص، مقابل أعداد هزيلة جدا من المناصب المالية المخصصة لهم".
ومن الاشكالات المطروحة في مجال توظيف الممرضين، حسب مسؤول اللجنة ذاته، "تخصيص مناصب مالية لتخصصات يقل فيها عدد المتخرجين، ما يتسبب، في بعض الأحيان، في ضياع عدد من المناصب المالية، ما يستدعي التنسيق بين المصالح المتتبعة لموضوع التكوين لخلق مناصب مالية مناسبة".
وقدمت لجنة "التنسيق الوطنية للخريجين الممرضين المعطلين" مطالب لتجاوز هذه الوضعية، على رأسها "عدم تأخير المباريات الخاصة بسنة 2016، وإعادة النظر في المباريات الجهوية وتعويضها بالتعيين الوطني، لإحلال تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضمان التوزيع العادل بين التخصصات".
من جهتها، أكدت مصادر ل"المغربية"، أن وزارة الصحة "تؤكد غياب أي عطالة في صفوف الممرضين، ووجود عدد من المناصب المالية المخصصة لهم بوزارة الصحة"، موضحة أن
الوزارة "تبذل مجهودات لتوفير المناصب المالية لمواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية، وأن عددا كبيرا من هذه المناصب يضيع في نهاية كل سنة بسبب الاختيارات الشخصية لبعض الأطباء والممرضين".
واستدلت المصادر على ذلك بالإعلان عن مباريات جهوية لتوظيف الممرضين، السنة الجارية، عبر استخدام المناصب المالية المتبقية برسم سنة 2014، والتي يبلغ عددها 384 منصبا.
وأوضحت المصادر أن الوزارة خصصت خلال سنة 2014، فتح 1400 منصب لتوظيف الممرضين المجازين من الدولة الدرجة الثانية، بمختلف التخصصات، وبقي منها 281 منصبا لتوظيف الأطباء العامين بقي منها 103 مناصب، وأنها "واعية بدور الممرضين في قطاع الصحة ووجود حاجة لتغطية الخصاص، ما يجعلها تتخذ تدابير لرفع العدد، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، للزيادة في فرص تكوين موارد بشرية جديدة في أفق 2020".