جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

تابعت الصحف المغاربية، في أعدادها لنهار اليوم الأربعاء، تفاصيل إضراب الشغيلة التعليمية في الجزائر، وتداعيات الأحداث الاحتجاجية التي تعرفها العديد من المناطق الجنوبية في تونس، بالإضافة إلى الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة بموريتانيا.
ففي الجزائر، لا حديث للصحف سوى عن الإضراب الذي يعرفه قطاع التربية (أمس واليوم الأربعاء)، مجمعة على تضارب الأرقام حول اليوم الأول منه، حيث تقدر النقابات نسبة الاستجابة ب80 في المائة، فيما تشير الوزارة إلى أن النسبة لم تتجاوز ال7 في المائة في مجموع التراب الوطني.
وحسب صحيفة (الخبر)، فإن تأرجح الإضراب بين التنفيذ الكلي والجزئي يعطي معنى لما يتردد من أن تهديدات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط ،"كسرت" الإضراب.
وتحت عنوان " إضراب يشل المشلول"، علقت الصحيفة على هذه الحركة الاحتجاجية بمقال جاء فيه "عندما يتأمل المواطن في الأسباب التي أدت بالنقابات العمالية في قطاع التربية إلى شل المنظومة التربوية بإضراب عام، يدرك المستوى البائس الذي وصلت إليه حالة تسيير البلاد، ويدرك مستوى الرداءة التي استفحلت في دواليب الدولة ومؤسساتها وتنظيماتها المختلفة".
وتابعت "بؤس الوزارة التي تطلب 5 سنوات كاملة لوضع قانون أساسي لعمال التربية، آت من بؤس السلطة السياسية التي تحكم البلاد، والتي بقيت هي الأخرى 15 سنة كاملة وهي تدرس عملية تعديل أو تبديل الدستور، ولم توفق"، خالصة إلى أن "هزال المطالب التي شنت لأجلها نقابات التربية الإضراب، لا يوازيه إلا هزال الوزارة التي رأت في مطالب العمال والنقابات مطالب تعجيزية.. فالحكومة والوزارة مشلولتان أصلا ولا نحتاج إلى شلهما بالإضرابات".
وقالت صحيفة (الشروق)، في أبرز عمود يومي لها، إن الخوف الذي يحذر منه الأولياء، هو تحويل أبنائهم التلاميذ إلى "رهائن" بعد ما تحوøلت المدارس إلى مخابر والبرامج إلى "فئران تجارب"، معتبرة أن "من حق النقابات الإضراب، ومن حق الوزارة 'الحساب'، لكن ليس من حقهما معا إسقاط التلاميذ في العقاب وجعلهم يتحملون بعدها تبعات المفاوضات الفاشلة".
ولاحظ صاحب العمود أن "أعواد الكبريت التي تحرق المدرسة منذ عدة سنوات، ظلت مشتعلة، والسمة المشتركة بين فترات تولي عدد من الوزراء على رأس قطاع التربية، احتجاجات من المعلمين وضغط من الوصاية وضحايا وسط التلاميذ".
وبدورها، خصصت صحيفة (البلاد) عمودا للموضوع ذاته أكدت فيه أن قطاع التربية "مريض وتزداد وضعيته سوءا منذ البدء في تطبيق ما سمي بالإصلاحات سنة 2008"، متسائلة "هل تجتهد الوزارة الوصية في الاتجاه الصحيح¿، وهل تستشعر الحكومة مسؤوليتها تجاه ملايين الأطفال الذين يسددون سنويا فواتير الفشل وسوء التقدير والتسيير وعقم الإجراءات وشلل البصيرة".
ورأت صحيفة (المساء) أن اللوم مع تكرار الإضرابات في قطاع التربية "لا يقع وحده على المضربين ولا على الوصاية، بل على القائمين المباشرين وغير المباشرين لأنهم لم يتعاونوا في إرساء قواعد تعليمية تحصن مهمة المعلم"، مسجلة أن المنظومة التربوية في الجزائر "ليست على ما يرام، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها".
وفي تونس، واصلت الصحف رصدها لتداعيات الأحداث الاحتجاجية التي تعرفها العديد من المناطق الجنوبية في تونس.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان "إضراب عام في بن قردان وتطاوين.. مسيرات... وصدامات مع الأمن: الجنوب لا يزال يغلي"، كتبت صحيفة (الصباح) أن المحتجين "رفعوا الخبزة عاليا صباح أمس وهم يجوبون شوارع وساحات مدينة تطاوين... لتترجم هذه الصورة أسباب كل ما عاشته مدينة الذهيبة وولاية تطاوين عموما من احتقان وغضب طيلة الأيام الفارطة....".
وجاء في افتتاحية العدد أن أحداث الجنوب "حملت في طياتها أكثر من رسالة قوية بل أكثر من إنذار لأكثر من طرف سياسي ونقابي وأمني بما يعني أن تجاهلها أو التقليل من أهميتها قد يدفع إلى تفجر الهدوء الحذر وتكرار المأساة، بل وربما امتداد العدوى إلى أكثر من منطقة من المناطق الحدودية المهمشة في بلادنا إذا استمر الوضع على حاله من الجمود والإصرار على سياسة النعامة ومواصلة الهروب إلى الأمام عبر الحلول الترقيعية الزائفة".
وتحت عناوين منها "الإضراب العام في تطاوين شمل المؤسسات البترولية لكن دون توقف الإنتاج.. الوضع التنموي مأساوي.. التعهدات كثيرة... ولا بد من تخصيص نسبة من الثروة البترولية للتنمية"، و"دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل بمساندة الاتحادات المحلية للصناعة والتجارة.. تنفيذ إضراب عام ببن قردان وتجدد المواجهات بين محتجين وعناصر أمنية"، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن ولاية "تطاوين ومعتمدية بن قردان" شهدت أمس في إطار الاستجابة للإضراب العام، الذي دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل، "شللا تاما في كافة المؤسسات الإدارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتربوية حيث أغلقت المؤسسات التربوية والإدارات العمومية، وذلك في إطار حراك شعبي تعيش على وقعه المنطقة للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبة بالتنمية وإلغاء رسوم المغادرة على التونسيين العابرين إلى ليبيا".
ومن جهتها، وتحت عنوان "السبسي في أول حديث له رئيسا: لا للحرق ولا للإفراط في القوة والإتاوة ستلغى"، أوردت صحيفة (الشروق) مقتطفات من الحوار الذي أجرته القناة التونسية الأولى مع الرئيس الباجي قائد السبسي، والتي أكد فيها على أن أحداث الجنوب "ما كان يجب لها أن تقع، نظرا لحداثة الحكومة، ونظرا أيضا لتضمن برنامج نداء تونس إلغاء الإتاوة المفروضة على الحدود".
وفي المقابل، كتب المحرر السياسي في صفحة (الضمير)، في افتتاحية العدد، "لن تنجح أي محاولة لتبرير القمع الذي تعرض له أهلنا في الذهيبة وبن قردان وبعض المناطق الجنوبية الأخرى، مهما اجتهدت الجهات المعنية في البحث عن الأعذار واتخاذ الشماعات التي تعلق عليها قمعها الوحشي الذي وصل حد استعمال الرصاص ضد متظاهرين عزل يحتجون على التهميش ويطالبون بالتنمية".
وفي موريتانيا، شكل الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، التي هي بصدد تحديد شروطه، الموضوع الأبرز الذي تناولته الصحف.
وأشارت هذه الصحف إلى أن قادة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، اتفقوا، أمس الثلاثاء، على القبول "مبدئيا " بالدخول في حوار مع السلطة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن الحوار يحتاج إلى إجراءات تعزيز الثقة بين الفرقاء "الذين قضت سبع سنوات من التجاذب السياسي على جميع عناصر التفاهم بينهم".
واعتبرت الصحيفة أن النظر في المطالب التي سيقدمها منتدى المعارضة للسلطة بروح جادة تظهر أن التنازل "فضيلة وليس هزيمة "، خالصة إلى أنه "لا تنمية اقتصادية في البلد في ظل وجود أزمة سياسية واجتماعية".
ومن جهتها، ترى صحيفة (صوت العمال) أن الأطراف السياسية المعارضة والأغلبية الحاكمة تتجه إلى إقرار اتفاق شامل حول العديد من القضايا السياسية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة.
وحسب بعض المحللين، تضيف الصحيفة، فإن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة مشتركة تتولى تنفيذ المتفق عليه والدخول في حوار مباشر وبشكل جماعي خلال الأيام المقبلة وتعيين لجنة مستقلة جدية للانتخابات "ذات مصداقية وتحظى بدعم الجميع" وإعادة تشكيل المجلس الدستوري وصولا إلى إجراء انتخابات محلية وتشريعية سابقة لأوانها".
ولاحظت صحيفة (بلادي) أن موقف المعارضة يتأرجح بين رفض عرض حكومي للحوار "غامض ومفاجئ" و قبوله مخافة إهدار فرصة ناذرة لتحقيق الانفراج السياسي المنشود.
وعلى صعيد آخر، تطرقت جريدة (الشعب) إلى أشغال ندوة حول مشروع الرصد والأمن البحري في إفريقيا وورشة لمراجعة المخطط الوطني المندمج للدعم في مجال الأمن والسلامة النووية ومناقشة الاستخدامات الآمنة للطاقة في مختلف مجالات الحياة.