دشنت على الموقع العالمي "أفاز" حملة تعتزم جمع مليون توقيع، تطالب السلطات المالية في المملكة البريطانية والولايات المتحدةالأمريكية، بإجراء تحقيق في الاحتيال الضريبي الذي كان بطله العديد من أغنياء العالم الذين قاموا بالاحتيال على القوانين المالية لبلدانهم الأصلية. وتأتي هذه الحملة الإلكترونية في سياق كشف المركز الدولي لصحافيي التحقيقات، الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن وجود حسابات سرية لأثرياء عدد من بلدان العالم، في فرع بنك"HSBC" بسويسرا ، تتضمن أرصدة تصل إلى حوالي 2,8 مليار دولار، فيما يحتل المغاربة المركز 37 عالميا ضمن أكبر زبناء البنك. وأفادت عريضة موقع "أفاز"، والتي بلغ عدد الموقعين عليها إلى حدود اللحظة أزيد من 307 ألف شخص من شتى أصقاع العالم، بأن البنك البريطاني "سيء السمعة" ساعد عددا من الأغنياء بالعالم للتهرب من الضرائب، مبرزة بأنه لو كان آخرون مكانهم لذهبوا إلى السجن". وتابعت الحملة، التي اتخذت لها شعار "لا أحد أكبر من السجن"، بأن الحكومات تعامل هؤلاء الأغنياء على أنهم أقوياء وذوو نفوذ، إلى حد أنه لا يمكن وضعهم وراء القضبان"، مشيرة إلى أنه يتعين على معارضي هذا العمل غير القانوني أن يبرهنوا لهاته الحكومات خطأها. واسترسل الواقفون وراء الحملة ذاتها بأن حكومات العالم تخسر زهاء 300 مليار دولار كل سنة بسبب التملص الضريبي، وهي مبالغ هائلة كان بالإمكان توظيفها في إنشاء مشاريع تنموية لتنمية العديد من المناطق الفقيرة بدول العالم، داعين إلى متابعات قضائية في حق أصحاب تلك الحسابات البنكية. ومن بين المغاربة الذين يمتلكون حسابات مالية سرية في ذات فرع البنك البريطاني بسويسرا، سيرج بيرديغو، السفير المتجول للملك، الذي يحوز على مبلغ يناهز 7.3 مليون دولار، وفق ما كشفته صحيفة "لوموند" الفرنسية، رغم أنه ممنوع بصفته مواطنا مغربيا يقيم بالمملكة فتح حساب بالخارج دون رخصة "مكتب الصرف". ويتذكر الكثيرون، في هذا الصدد، كيف تم إلقاء الناشط الحقوقي المغربي، شكيب الخياري، في غياهب السجون بحكم 3 سنوات سجنا نافذة، قضى منها سنتين وشهرين، في سجون البيضاء ومكناس وتازة والناظور، وغرامة مالية ضخمة لصالح مكتب الصرف، بسبب حساب بنكي فتحه في مليلية المحتلة يضم مبلغا لا يتجاوز 230 أورو. وكان الخياري قد أدين سنة 2009، لكونه لجأ إلى بنك في مليلية السليبة، من أجل صرف "شيك" مشطب عليه، توصل به من صحيفة "إلباييس" الاسبانية نظير مقال دبجه فيها، حيث حوكم بتهمة "تكوين أموال لدى بنك أجنبي دون الحصول على إذن مكتب الصرف".
