استطلاع هسبريس: ثلاثة أرباع المغاربة يعارضون "كوطا" النساء

مرت أزيد من 3 سنوات على صدور القانون التنظيمي، رقم 11-59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ وهو القانون الذي صدر في أواخر حكومة الوزير الأول السابق، عباس الفاسي، في21 نونبر 2011، وجاء متماشيا مع أحكام الدستور الجديد.
وعمل القانون التنظيمي المذكور على اعتماد آلية تسمح بتقوية التمثيلية النسائية في مجالس الجهات، من خلال التنصيص على إحداث دائرتين انتخابيتين، على صعيد كل عمالة أو إقليم من العمالات والأقاليم التابعة للجهة، تخصص إحداها للنساء.
ووفق المادة 77 من القانون، يمثل عدد مقاعد الدائرة الانتخابية المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة، أو الإقليم، أو عمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة.
هسبريس أجرت استطلاعا حول تمثيلية النساء في مجالس الجهات، حيث عبر زهاء 75 بالمائة من مجموع المصوتين، البالغ عددهم 34803، عن رفضهم لتخصيص ثلث مقاعد مجالس الجهات للنساء، بينما أيد هذه الخطوة، 8761 مصوتا، بنسبة 25,17% .
المناصفة خيار وطني
بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أكدت أنها مع السعي نحو المناصفة، وأن دعم المشاركة السياسية النسائية يشكل خيارا وطنيا، وانشغالا مستمرا، ومسؤولية تحملتها كل مكونات المجتمع المغربي؛ ملكا وحكومة وبرلمانا وأحزابا ومجتمعا مدنيا".
البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، لبنى أمحير، اعتبرت أن انتخاب النساء في المجالس المحلية والجهوية ترسيخ لحقوقهن السياسية"، مشيرة إلى أن "طريقة ولوجهن لمناصب القرار والتدبير تبقى رهينة بنضج المجتمع، ودعم الأحزاب السياسية للقيادات النسائية".
وأردفت أمحير، في تصريح لهسبريس، بأنه "باعتبار ضعف هاته التمثيلية، فإننا نحتاج للمزيد من الدعم، وتخصيص المقاعد لتتنافس عليها النساء على قدم المساواة، متابعة بأن "ثلث المقاعد في المجالس الجهوية خطوة إيجابية لتعزيز مكانة المرأة، ولكن غير كافية".
وتشرح البرلمانية عن حزب "السنبلة" بالقول "يجب فتح المجال أمام النساء لخوض غمار المنافسة مع الرجال، ويظل ذلك مقرونا بالإرادة السياسية للأحزاب لتقديم النساء على اللوائح المشتركة، ولم لا بالتناوب لتحقيق مبدأ المناصفة" وفق تعبيرها.
الثقة في التدبير النسائي
وجهة نظر المعارضة اختلفت عن الأغلبية في قراءة نتائج الاستطلاع المذكور، فحسناء أبو زيد، برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ثمنت مبادرة تنظيم استطلاع رأي حول مسألة المشاركة السياسية للنساء، رغم افتقار المنظومة القانونية في المغرب إلى قانون ينظم استطلاعات الرأي.
واعتبرت أبو زيد الاستطلاع "خطوة طموحة في بناء مشروع الحداثة عبر التحسيس المستمر، وإقرار حق المجتمع في التنمية، عبر تدارك الخصاص على مستوى مشاركة نصف المجتمع في صناعة التنمية في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالنسبة لنائبة "الوردة"، فإنه من المريح أن يعبر ربع المشاركين عن دعمهم لحصيص الثلث للنساء على مستوى مجالس الجهات، الشيء الذي يثبت أن ثقة المواطنين في التدبير النسائي للشأن المحلي تبنى بشكل فعال، ويدل على تحول مهم في المجتمع، بعد تجربة التمييز الإيجابي لصالح فئة النساء".
وتابعت أبو زيد بأن تجربة التمييز الإيجابي منحت المجتمع فرصة اختبار أداء النساء في الشأن المحلي، فيمكن اعتبار نسبة 25 في المائة، المعبر عنها، في استطلاع الرأي لصالح المشاركة النسائية بحصيص الثلث في الجهات، إحدى نتائجها البناءة".
ولفتت أبو زيد إلى أن نسبة 75 في المائة من المستجوبين الذين رفضوا تخصيص ثلث مقاعد المجالس الجهوية للنساء، تطرح أسئلة عريضة حول إنجازات الحكومة، وتداعيات الخطاب الملتبس حول المسألة النسائية، والمتسم بنبرة العداء و"الحكرة" اتجاه كافة مكونات الحركة النسائية.
وسجلت البرلمانية ما وصفته ب"التعطيل الغير المفهوم لهيئة المناصفة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، بعد انصرام أربع سنوات من عمر الحكومة، وغياب أي رؤية واضحة للعدالة الجنائية للنساء، وتعطيل قانون مناهضة العنف، واستمرار التضييق على ولوج النساء إلى مراكز القرار".
وانتقدت المتحدثة ما سمته "ضعف السياسات العمومية المتعلقة بالنوع، وتعطل التنمية وتوسع رقعة الفقر، الذي يمس أساسا النساء، إضافة إلى سياسات رفع الدعم التي ستمعن هشاشة فئة النساء، وخفض نفقات الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاجتماعية، والتي تطال أوضاع النساء".
خلاصة
وفي خلاصة تقييم نتائج الاستطلاع، يكاد يتفق الجميع على تحمل الفاعل السياسي في الأغلبية والمعارضة، والفاعل المدني وكافة مكونات الدولة، مسؤولية النجاح من عدمه في تحقيق شروط مشاركة فاعلة للنساء في دورة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، رغم أن الأسباب تتجاوز ما هو سياسي.
اليوم، النساء أقل امتلاكا للثروة والنفوذ، وأكثر الفاعلين ابتعاداً عن دوائر الحكم والتأثير بالمال والسلطة والدين، وبالتالي يمكن الجزم بأنه يوم يقتنع المستطلعون بالمناصفة، فإنهم سيعبرون عن اقتناعهم بالديمقراطية، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فالمناصفة في آخر المطاف هي إعادة توزيع السلط بمعيار النوع.